طالبان ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرد
محمد اشرف گیرات در توئیتی نوشت: تا زمانی که فضای اسلامی واقعی برای همه مهیا نشود به زنان اجازه داده نخواهد شد وارد دانشگاه‌ها شوند یا در دانشگاه‌ها کار کنند. اول اسلام.
مشاور جدید گروه طالبان در دانشگاه کابل اعلام کرد که ورود بانوان به دانشگاه چه استاد چه دانشجو تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، «محمد اشرف گیرات» در توئیتی در توئیتر نوشت: تا زمانی که فضای اسلامی واقعی برای همه مهیا نشود به زنان اجازه داده نخواهد شد وارد دانشگاه‌ها شوند یا در دانشگاه‌ها کار کنند. اول اسلام.
این در حالی است که یکی از استادن دانشگاه کابل در واکنش به این تصمیم طالبان گفت: در این مکان مقدس هیچ چیز غیر اسلامی وجود ندارد، رؤسا، معلمان، مهندسان و حتی روحانیون آموزش می‌بینند تا برای جامعه مهیا شوند.
این استاد دانشگاه «دانشگاه کابل را موطن امت افغانستان» دانست.
در همین حال، گروه طالبان دو هفته پیش رئیس دانشگاه کابل را برکنار کرده و یک رئیس ۳۴ساله وابسته به گروه طالبان جایگزین وی کرد. رئیس جدید دانشگاه کابل پیش از این گفته بود که مدارس کشور «مراکز روسپی گری» شده است!
از سوی دیگر، «حمید العبیدی» سخنگوی سابق وزارت آموزش عالی که در دانشکده رسانه در دانشگاه کابل تدریس می‌کرد گفت که «هیچ امیدی نداریم. سیستم آموزش عالی به طور کامل در حال از هم پاشیدن است».
سرنوشت بخش قضایی افغانستان در هاله‌ای از ابهام
در همین حال، یورونیوز در گزارشی نوشت: در نظام جمهوری افغانستان پیش از تشکیل حکومت طالبان، سیستم قضایی یک رکن مستقل حکومت این کشور بود و سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه یا قانون‌گذاری، حکومت افغانستان را تشکیل داده بود.
هر چند طالبان دو هفته پس از تصرف کابل اعضای قوه اجرائیه یا همان کابینه را اعلام کردند اما از سرنوشت دو قوه دیگر در نظام حکومتی آن‌ها خبری در دست نیست. البته طالبان یک هفته پس از ورودشان به کابل در نشستی در تالار دادگاه عالی، «مولوی نورالله منیر» را به عنوان سرپرست این دادگاه معرفی کردند اما در زمان اعلام کابینه، آقای منیر به عنوان سرپرست وزیر معارف یا آموزش و پرورش معرفی شد.
قوه قضائیه افغانستان متشکل از دادگاه عالی یا ستره محمکه، دادگاه تجدید نظر یا محکمه استیاف و دادگاه بدوی یا ابتدائیه بوده که در راس آن دادگاه عالی یا ستره محکمه قرار داشته است.
سوالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان در نبود یک نظام قضایی به پرونده‌های حقوقی و جرائم رسیدگی کرد؟
یکی از مقام‌های ارشد سابق دیوان عالی افغانستان که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید: «یک هفته پس از روی کار آمدن طالبان، تمام کارمندان دادگاه عالی از سوی طالبان فراخوانده شدند و پس از معرفی نورالله منیر به عنوان سرپرست جدید این نهاد، او در سخنرانی خود قانون نافذه کشور را ملغی اعلام کرد و تنها قانون حاکم در نظام طالبان را قرآن و سنت نبوی دانست.»
این در حالی است که عبدالحکیم شریعی، سرپرست وزارت عدلیه یا دادگستری طالبان، در دیدار با سفیر چین در افغانستان گفته است که قانون اساسی دوره ظاهر شاه را با تغییراتی به گونه موقت اجرا خواهند کرد. او همچنین اذعان کرده که دیگر قوانین و اسناد بین‌المللی که خلاف شریعت اسلامی نباشد، از سوی حکومت طالبان قابل احترام خواهد بود.
نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و جرائم در نظام قضایی هر کشوری مراحل خاص خود را دارد. در جمهوری افغانستان پرونده‌های حقوقی و جرائم پس از تشکیل از سوی ارگان‌های کشفی از جمله پلیس به دادستانی یا سارنوالی واگذار می‌شد و دادستان نیز پرونده را برای تصمیم‌گیری به محکمه بدوی یا ابتدایه ارجاع می‌داد که این دور تا محکمه استیناف یا تجدیدنظر و محکمه تمیز یا دیوان عالی کشور ادامه داشت.
اما مقام ارشد سابق دیوان عالی افغانستان با خاطرنشان کردن این نکته که سلسه مراتب اداری در بررسی پرونده متهمان دیگر از سوی طالبان رعایت نمی‌شود، می‌افزاید: «آن‌ها هنگام بازداشت متهم از خشونت و شکنجه استفاده می‌کنند و تا می‌توانند متهمی را که هنوز جرم او ثاب نشده است، مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.»
این مقام آگاه توضیح می‌دهد: «سپس شخص بازداشت شده بدون تکمیل برگه مخصوص درج وضعیت سلامتی متهم، به حوزه امنیه فرستاده می‌شود و در آنجا با پادرمیانی بزرگان قومی، پرونده‌اش حل و فصل می‌شود و درمواردی که متهم شاکی نداشته باشد با ضمانت پنچ نفر آزاد می‌شود. در موارد مثل سرقت و قتل هم حدود شرعی تعیین می‌شود.»
او تاکید می‌کند که افراد حاضر در حوزه امنیه که در مرحله ابتدایی با متهم رو به رو می‌شوند، تقریبا همه‌کاره سیستم قضایی طالبان هستند و خود در عین دادستانی، وظیفه وکیل مدافع و قاضی را نیز ایفا می‌کنند.
بر همین اساس، ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در دولت جدید طالبان و وزیر دادگستری و رئیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در دهه ۱۹۹۰، چندی پیش با انتقاد از مخالفت‌ها با اجرای اعدام و قطع عضو، به‌ویژه در ملاء عام، به جامعه جهانی درباره دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد و گفت این قوانین دوباره قابل اجرا خواهد بود اما شاید در ملاء عام اجرا نشود.
با این حال صبغت الله راضی، رئیس عمومی محکمه بدوی یا ابتدایی حوزه نخست شهر کابل در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید: «از آنجایی که تا حال سطح رهبری ستره محکمه یا دادگاه عالی تعیین نشده است، در سطح محاکم همچنان کارها معطل مانده‌اند.»
او در پاسخ به این پرسش که رسیدگی به جرائم چگونه صورت می‌گیرد، توضیح می‌دهد: «در یکی از جلسات کمیسیون امنیتی که من شرکت داشتم، چند تن از قاضی‌های دوره پیشین امارت اسلامی دوباره به عنوان قاضی معرفی شدند تا موارد عاجل و قضایای عادی چون خوردن شراب، دزدی و ضرب و شتم را بررسی کنند.»
آقای راضی می‌افزاید: «در موارد سطحی و جزیی که احکام شرعی وجود دارد، طالبان بر اساس آن عمل می‌کنند اما هنوز مشخص نیست که در مورد پرونده‌های حقوقی و جرائم چگونه حکم صادر می‌کنند.»
قاضی صبعت الله راضی با توجه به تجربه کاری که در دوره نخست حاکمیت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میلادی دارد، می‌گوید: «در آن زمان تصمیم‌گیری در محاکم بر اساس فقه حنفی و قاعده فقهی «التعزیرب رای القاضی یا مجازات به تصمیم قاضی» عمل می‌شد. » او خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر هم با لغو قوانین پیشین، رای قاضی فعلا مبنای عمل قرار می‌گیرد.
وی با اذعان به این که سیستم قضای افغانستان در یک سردرگمی به سر می‌برد، می‌گوید: «هرچند در حال حاضر از قاضی‌های قبلی در نظام تصمیم‌گیری‌های قضایی کسی وجود ندارد اما ما از کار برکنار نشده‌ایم و نظر به وعده سخنگویان طالبان، حقوق ماهیانه ما هم پرداخت خواهد شد.»
اگرچه اکثریت زیاد مردم افغانستان مسلمان حنفی مذهب هستند اما قسمتی از جمعیت این کشور نیز شیعه مذهب هستند و بر همین اساس، خواهان رسیدگی قضایی پرونده‌های خود بر مبنای فقه جعفری هستند. موضوعی که چندی پیش در جریان مذاکرات صلح طالبان با حکومت پیشین به رهبری اشرف غنی، جنجالی و خبرساز شده بود. چرا که در ماده هشتم دستورالعمل مذاکرات صلح طالبان با دولت اشرف غنی آمده بود که موضوعات مبتنی بر اختلافات دینی از سوی عالمان هر دو طرف (با درنظرداشت حقوق اهل تشیع و رفع تبعیض) بر بنیاد فقه حنفی حل شود.
صبغت الله راضی، رئیس عمومی محکمه ابتدایی حوزه نخست شهر کابل در خصوص اجرای قانون احوال شخصیه می‌گوید: «تا حال به جز موارد ساده و قضایای عادی در بخش‌های حقوقی هیچ نوع اجرائاتی صورت نگرفته است. قاضی‌هایی که حکم صادر می‌کنند، در ستره محکمه یا دادگاه عالی رسمیت ندارند و احکام‌شان یک مرحله‌ای است و استیناف و تمیز ندارد. بنابراین فعلا نمی‌توان گفت که سرنوشت قانون احوال شخصیه چه خواهد شد.»
اما یکی از مقام‌های سابق دیوان عالی افغانستان می‌گوید: «انتظار تطبیق قانون با احوال شخصیه اهل تشیع از سوی گروه طالبان یک خواست غیرعملی به نظر می‌رسد. چرا که آن‌ها اصلا از قوانین حقوقی آگاهی ندارند و دارای علم تطبیق قوانین نیستند و تمام احکام‌شان بر اساس چند قاعده فقهی صادر می‌شود.»
در همین حال، طالبان در نخستین روز ورودشان به شهر کابل دروازه‌های زندان‌های این ولایت و سایر ولایات افغانستان را باز گذاشتند و عفو عمومی اعلام کردند.
در میان آزاد شدگان افرادی از گروه طالبان و گروه‌های تهبکار، قاچاقچیان مواد مخدر و ربایندگان نیز وجود داشتند که تهدید جدی برای امنیت شهروندان این کشور به خصوص دادستان‌ها، قاضیان و وکیلان مدافع محسوب می‌شوند.
یکی از دادستان‌های دادستانی کل افغانستان به شرط ناشناس ماندن به یورونیوز می‌گوید: «دست‌کم بیش از ده هزار نفر از جمع آزاد شدگان، افرادی هستند که به دلیل ارتکاب جنایت محکوم شده بودند.»
در قانون جزای افغانستان جنایت به جرایمی گفته می‌شود که در بالاترین سطح یک جرم باشد.
وی می‌افزاید: «افراد آزاد شده دنبال قاضی‌ها، دادستان‌ها و وکلای مدافع می‌گردند. شخص خودم تا اکنون دو تماس از جمع افراد آزاد شده از زندان‌ها دریافت کرده‌ام و حتی تهدید به مرگ شده‌ایم.»
وی می‌افزاید: «بسیاری از دوستان من نمی‌توانند از خانه بیرون بیایند یا آدرس و شماره‌های تماسشان را تغیر داده‌اند و تعدادی هم به دنبال راهی برای فرار از مسیر مرزهای پاکستان وایران هستند و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.»
تنها زندانیان آزاد شده تهدیدی برای قضات و وکلا نیستند بلکه افراد گروه طالبان هم به شیوه‌های مختلف درصدد انتقام جویی هستند.
این دادستان دادستانی کل افغانستان می‌گوید که عفو عمومی از سوی این گروه، دروغی بیش نیست تا از این طریق بتوانند به گونه‌ای آسانتر به افراد مورد نظرشان صدمه برسانند.
وی می‌گوید که دو روز پیش از این، دو تن از همکاران و دوستانش در ولایت غرنی به شکل بی‌رحمانه‌ای ازسوی طالبان کشته شدند.
او می‌افزاید: «نظامی حاکم شده است که افغانستان دیگر مکان امنی برای ارگان‌های کشفی، دادستان‌ها و قضات نیست.»
در بعضی ولایات، نیروهای طالبان دادستان‌ها را احضار کرده‌اند و درنهایت تعدادی از آن‌ها با قید ضمانت رها شده و تعدادی هم تحت نظارت در خانه‌ها به سر می‌برند.
او می‌گوید: «سیستمی در نظام قضایی طالبان وجود ندارند، محاکم به گونه صحرایی برگزار می‌گردد و افراد غیر مسلکی تمام کار را انجام می‌دهند.»
روز شنبه همچنین طالبان جنازه چهار متهم به آدم‌ربایی را در شهر هرات در ملاء عام آویزان کردند.
خطر تهدید زندانیان آزاد شده تنها متوجه کارمندان نهادهای قضای افغانستان نیست بلکه بعضی از بازرسان گمرکات وزارت مالیه هم با این تهدید روبرو هستند.
وحیدالله حکمی یکی از بازرسان گمرکات وزارت مالیه در مصاحبه با یورونیوز می‌گوید: «در زمان حکومت اشرف غنی فساد اداری و رشوه ستانی به اوج خود رسیده بود. ما برای افراد زیادی که در اختلاس‌های بزرگ مالی در گمرکات افغانستان دست داشتند؛ پرونده تشکیل دادیم و به نهادهای قضای معرفی کردیم و حکم زندان برای آن‌ها از محاکم گرفتیم اما امروز این افراد از زندان‌ها آزاد شده‌اند که تهدید جدی را متوجه بازرس‌های وزارت مالیه کرده است.»
با این وجود صبغت الله راضی، رئیس عمومی محمکه ابتدایی حوزه اول شهر کابل که سابقه کار در دوره اول حکومت طالبان را دارد، با رد این تهدیدات می‌گوید: «من از جمع قاضیان باصلاحیت و سابقه‌دار هستم که دوازده سال رئیس دیوان جزا بودم و فعلا هم رئیس حوزه هستم که چند دیوان جزا دارد و احکامی چون اعدام و حبس‌های بین ۲۰ تا ۶۴ سال صادر کردیم اما تا کنون هیچ نوع تهدیدی متوجه من نشده است.»
ایجاد دادستانی کل (ستره محکمه) که ریاست قوه قضایه افغانستان را بر عهده دارد، جزئی از توافقنامه کنفرانس بن بود که در قانون اساسی ۱۳۸۲ تصویب گردید.
درآن توافقنامه از دولت موقتی که پس از دوره اول حکومت طالبان تشکیل شده بود، خواسته شد که قدرت قضایی افغانستان باید مستقل باشد و در اختیار دادگاه عالی این کشور وسایر دادگاه‌ها قرار گیرد./ جماران
دیدگاه تان را بنویسید