مقصر دعواهای تعرفه‌ای پزشکان کیست؟

وی با اشاره به بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اظهار داشت: بر اساس این بند قانونی مقرر شده هر سال شورای عالی بیمه هم کتاب ارزش نسبی خدمات و هم تعرفه‌ها را مورد بازنگری قرار داده و به هیئت وزیران پیشنهاد بدهد. آقاجانی با اعلام اینکه وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش تعرفه‌های سال ۹۶ را به همراه سازمان نظام پزشکی در آذر سال ۹۵ ارائه داده بود، گفت: در پیشنهاد مشترک ما رشد ۱۵ درصدی تعرفه‌ها مورد نظر بود که متأسفانه بیمه‌ها با این پیشنهاد موافقت نکردند. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین به سه سناریوی رشد صفر درصد تعرفه‌ها، رشد ۹ درصد و در نهایت رشد ۱۰ درصد تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: البته وزارت بهداشت اصرار بر رشد ۱۵ درصدی تعرفه‌ها را داشت اما معتقد است که اگر تعرفه‌ها حداقل ۱۵ درصد رشد نداشته باشد، می‌بایست با رشد تورم هم‌سازگاری پیدا کند. وی با عنوان این مطلب که نرخ تورم به طور متوسط در حوزه سلامت ۵۰ درصد بیشتر از سایر حوزه‌ها است، گفت: متأسفانه بیمه‌ها ادعا داشتند که اعتبار مورد نظر توسط سازمان برنامه و بودجه برای رشد تعرفه‌ها لحاظ نشده است و نهایتاً به رشد پنج درصدی تعرفه‌ها در هیئت وزیران رسیدیم. آقاجانی با اعلام اینکه وزارت بهداشت در مسیر تصویب تعرفه‌ها تنها بود، افزود: متأسفانه بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در این مسیر با وزارت بهداشت همراهی نکردند. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، با رشد پنج درصدی تعرفه‌ها شاهد حداقل کسری ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در بیمارستان‌های دولتی خواهیم بود. وی در عین حال خواستار پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها شد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان سررسید مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها است که انتظار داریم حداقل این مطالبات به موقع پرداخت شود. آقاجانی به تبعات رشد پنج درصدی تعرفه‌ها اشاره کرد و افزود: علاوه بر کسری بودجه بیمارستان‌های دولتی، ممکن است شاهد کاهش کیفیت خدمات درمانی به مردم باشیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذار نیز رقبتی برای حضور در حوزه سلامت نخواهد داشت. معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علت کاهش تعرفه برخی رشته‌های پزشکی در مصوبه هیئت وزیران چه بوده است؟ گفت: تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد و هر آنچه که در این شورا به جمع‌بندی نهایی می‌رسد، در هیئت وزیران تصویب می‌شود؛ در این مسیر نیز وزارت بهداشت تنها بود. وی با اعلام اینکه تصمیم وزارت بهداشت به هیچ عنوان کاهش ارزش نسبی هیچ رشته پزشکی نبوده است، افزود: ما با رفتارهایی که قانون را نفی کند، به شدت برخورد خواهیم کرد و ابزارهای نظارتی ما در مسیر اجرای تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران متفاوت است به طوری که مردم می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و شکایت‌های خود را مطرح کنند. آقاجانی همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواست که کسری ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بیمارستان‌های دولتی را برای سال ۹۸ در بودجه وزارت بهداشت لحاظ کند. معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: اگر مشکلات بودجه‌ای حل نشود، طرح تحول سلامت دچار آسیب خواهد شد.