واکنش‌های بازار مسکن به دستور رئیس جمهور

باشگاه خبرنگاران: تماس تلفنی رئیس جمهور در عصر دیروز با وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار این کالای اساسی زندگی، سرآغازی برای بررسی وضعیت فعلی بازار‌ها و تاثیر پذیری دستور رئیس جمهور بر بازار مسکن شد. موضوعی که تازگی ندارد و ابزار‌هایی که برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن بار‌ها پیشنهاد داده شده اند. مسکن و خودرو به عنوان اصلی‌ترین احتیاجات زندگی روزمره هر خانواده، دچار گرداب گرانی عجیبی شده اند. گردابی که با هر تجویزی تنها در دوره‌ای کوتاه آرام شده و پس از مدت کوتاهی مجدد به محلی برای جولان سوداگران و دلالان تبدیل می‌شود. حرکت عجیب نقدینگی به سمت بازار مسکن و خودرو هم جزو لاینفک اقتصادی است که همچنان سنتی مدیریت می‌شود. موضوعی که گله رئیس جمهور را هم در برداشته و منجر شد تا وی از کابینه مدیریت اقتصاد کشور به روش مدرن و دور از اقتصاد سنتی را درخواست کند. اما تمرکز اصلی این گزارش بر کنترل قیمت مسکن و خودرو است. بازار خودرویی که این روز‌ها بسیار داغ بوده و قرعه کشی‌ها یکی پس از دیگری قصد خودرو دار کردن عده‌ای از سیل عظیم متقاضیان خودرو را دارد. اما مسکن داستانی متفاوت داشته و نمی‌توان بازارش را با قرعه کشی آرام کرد. البته این روز‌ها خبر از برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت این بازار از طریق بازار سرمایه به گوش می‌رسد، اما هنوز راهکاری برای آن تعریف نشده است. جالب است بدانید که یکی از ترمز‌های اصلی سوداگری در بازار مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بویژه مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیاتی که اجازه خالی ماندن خانه‌ها را به صاحبانشان نداده در نتیجه عرضه مسکن در این بازار افزایش می‌یابد. افزایش عرضه منجر به آرامش بازار و کاهش قیمت‌ها خواهد بود. اما نکته بسیار تاسف برانگیز اینجاست که این طرح سال هاست میان دولت و مجلس پاسکاری می‌شود، طرح که از ابتدای مجلس دهم مورد ارزیابی قرار گرفت و حال به مجلس یازدهم نیز کشیده شده است. این بین بسیاری از مردم بر این باورند که دولت با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال افزایش فشار مالیاتی به طبقات ضعیف جامعه است در صورتی که با تصویب این طرح قشر ضعیف شاهد بهبود اوضاع اجاره و حتی خرید مسکن خواهند بود. مالیات بر عایدی سرمایه همچنان روی میز دولت! چگونه خانه و خودرو گران نمی‌شود؟ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که عاقبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا ختم شد؟ می‌گوید: این طرح پس از بررسی‌ها و چالش‌های مختلف اکنون روی میز تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و بررسی‌ها برای ارسال آن به مجلس در حال انجام است. وی افزود: من نیز منتظر نظر رسمی تیم اقتصادی دولت برای جمع بندی این طرح هستم و هنوز زمان ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن برای اجرا مشخص نیست. طرحی عظیمی (مالیات بر عایدی سرمایه) که به صورت خرد به مرحله اجرا وارد می‌شود. قرار بود پرونده مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۸ تصویب و به اجرا در بیاید، اما هنوز هم در پاستور ماندگار شده و گویا تیم اقتصادی دولت قصد بدرقه این طرح به سمت بهارستان را ندارند. اما برای بسیاری از مردم این سوال مطرح است که طرح مالیات بر عایدی بویژه مالیات بر خانه‌های خالی نوعی افزودن مالیات بر همگان است؟ یا بیان تخصصی تر، پایه مالیاتی جدیدی است؟ قطعا اینگونه نیست این نوع مالیات بیش از اینکه قصد کسب درآمد داشته باشد جنبه بازدارندگی و کنترل بازار‌ها را دنبال می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل تورم

غیبی پور، کارشناس بازار مسکن با اشاره روند اجرایی "مالیات بر خانه‌های خالی" اظهار کرد: برای خانه خالی پرونده‌ای در نظام مالیات و معاملات ایجاد می‌شود و نمایش سالیانه نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته مالک خانه را اجاره داده است یا خیر.

وی افزود: مالکان اگر پرونده مالیات اجاره نداشته باشند برای نظام مالیاتی مفهوم خانه خالی را دارد و اگر مدعی باشد که خود ساکن هستند باید قبوض خدماتی نظیر برق و آب برای آن‌ها صادر و همسایه‌ها شاهد سکونت آن‌ها باشند.

غیبی پور بیان کرد: اگر اثبات شود که خانه خالی بوده فرد برای فروش واحد مسکونی یا اجاره آن در مرحله سند یا اجاره نامه نویسی مشمول پرداخت مالیات بر خانه خالی خود می‌شود، اینو نوع مالیات‌ها اغلب شکل جریمه دارند. مالیات یک نوع جریمه برای افراد خاطی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا وضع مالیات بر خانه‌های خالی منجر به افزایش اجاره بها و یا بهای ملک نمی‌شود؟ تصریح کرد: زمانی که شرایط احتکار سخت شود عرضه افزایش یافته و قیمت‌ها متعادل می‌شوند. این نگاه اقتصاد رقابتی است، ولی متاسفانه در اقتصاد‌های انحصاری و تک محصولی که نوسامات ارزی مشهود است، شاهد کاهش قیمت نیستیم.

غیبی پور تاکید کرد: وقتی نهاده و مصالح با نیروی انسانی افزایش قیمت پیدا می‌کند در نتیجه مسکن گران می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که تورم زیر ۱۰ درصد باشد منجر می‌شود کسی خانه احتکار نکند چرا که طی سالیان مختلف قیمت ملک او جهشی افزایش پیدا نمی‌کند. اما تورم فزاینده فرد را تشویق به نگهداری خانه خالی می‌کند. در واقع هدف اصلی مالیات بر خانه‌های خالی کاهش تورم در جامعه است. مالیات بر خانه‌های خالی اجاره‌ها را گران نمی‌کند

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند ۲ بازوی مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی وجود داشته باشد و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه‌های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.

وی افزود: در کشور‌های دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می‌شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می‌دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب‌های بانکی اش خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: در ایران نرخ مالیات بر خانه‌های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرآیند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری‌های مناطق گذاشته شد.

وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه‌های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود بیافزایند، اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.

عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه‌هایی برای این امر خواهد داشت.

گذر از موضوع مسکن، گرانی بازار خودرو را یادآوری می‌کند. بازاری که این روز‌ها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی‌ها و همچنین پیش فروش‌هایی که بیشتر به عنوان آرامبخش در بازار خودرو عمل خواهند کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه‌هایی همراه بوده که به نظر می‌رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.

مالیات بر خودرو

اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف، از جمله مواردی است که سال‌ها پیش دولت باید به فکر آن‌ها می‌بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می‌شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری‌ها باشد.