واکنش نماینده کارگران به جلسه فردای شورای عالی کار

کد خبر: 993649

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به برگزاری جلسه فردای شورای عالی کار برای حق مسکن گفت: حق مسکن ترمیم مزدی نیست. چرا که بخش قابل توجهی از کارگران در بنگاه‌های کوچک فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند و مزایای شغلی نمی‌گیرند.

واکنش نماینده کارگران به جلسه فردای شورای عالی کار

خبرگزاری تسنیم: فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به برگزاری جلسه فردای شورای عالی کار برای بررسی حق مسکن کارگران گفت: اگر قرار است بحث عدالت را با ورود به یک بحث بی عدالت مطرح کنند، نمایندگان کارگران این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد. نمایندگان کارگران سال‌های زیادی است نسبت به نادیده شدن حق و حقوقشان اعتراض دارند.

توفیقی بیان کرد: همواره به بهانه‌های مختلف به دنبال سرکوب مزدی کارگران بوده اند. تا کی می‌خواهند این راه را ادامه دهند. اگر قرار باشد هر ساله بحث دستمزد به مسائلی مانند تورم، کرونا، هدفمندی و ... گره بخورد، تبعات بسیاری خواهد داشت.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: در سال ۹۸ پایین‌ترین نرخ ازدواج، بالاترین نرخ طلاق، پایین‌ترین نرخ افزایش جمعیت به دلیل سرکوب‌های مزدی و نادیده گرفتن حق زندگی برای اکثر مردم است.

وی با بیان اینکه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم داریم گفت: حدود ۳ میلیون شغل غیر مستقیم داریم. یعنی حدود ۱۷ میلیون نفر که اگر این میزان را در میانگین نرمال ضرب کنیم، حدود سه پنجم جمعیت می‌شود؛ بنابراین جمیعت قابل توجهی است. زمانی که درباره دستمزد صحبت می‌کنیم نرخ افزایش جمعیت به کمتر از یک درصد می‌رسد، سال ۹۸ اوج فلاکت بابت افزایش جمعیت بود. بعد‌ها این نتایج را با پیرسالی سن مردمان سرزمین و عدم بهره وری مناسب برای کار و اندیشه روبرو خواهیم شد. این موضوع می‌تواند آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که آمار مرگ و میر در اسپانیا و ایتالیا نسبت به کشور‌های دیگر بیشتر است، چرا که به افزایش جمعیت فکر و توجه نکردند. چون به نرخ رشد جمعیت توجه نکردند.

توفیقی با تأکید بر اینکه باید به افزایش مزد توجه کنیم و دست از سرکوب مزدی برداریم افزود: بن خواروبار و پایه سنوات در کارگاه‌های کوچک رعایت نمی‌شود و بی عدالتی محض است؛ بنابراین افزایش حق مسکن هم برای این دسته از کارگران اجرایی نمی‌شود، ضرورت دارد که پایه حقوق افزایش یابد. این موضوع عدالت مزدی نیست.

وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده ۴۱ قانون کار عدالت مزدی است گفت: نمی‌توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم اقدامی برای کارگران انجام داده ایم. بدون شک حق مسکن دوای درد نیست. عدالتی اجرا نمی‌شود مگر بر اساس قانون باشد.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: محور موضوعات فردای جلسه مزدی باید مزد منصفانه و اجرای سه جانبه گرایی، عدالت مزدی و دولت همگانی باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت