نامه دوم متخصصان علوم اقتصادی به رییس جمهور: با این ده راهکار، ورود به کسب و کار را تسهیل کنید

خبرگزاری مهر: هفته گذشته بعد از اظهار نظر رییس جمهور درخصوص نحوه مواجه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ من بلد نیستم، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه ای، راهکارهای داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند. که بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام عليکم؛

يک هفته پيش، نامه اي مشتمل بر ده راهکار کم‌هزينه، ضروري و اثربخش براي نجات اقتصاد ايران با تکيه بر توان داخلي و بدون وابستگي به موضوع تحريم‌ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در "راه نو" با امضاء جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، به حضورتان تقديم کرديم. نظر به اصرار نويسندگان نامه مبني بر کمک به مسوولان در جهت رفع مشکلات مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و پرهيز از نقد غيرسازنده، بر آن شديم، تفصيلي بر راهکارهاي پيشنهاد شده را به حضورتان ارائه نماييم. لذا در اين نامه، به تشريح اقدامات عملياتي مرتبط با اجراي نخستين راهکار اشاره شده در نامه قبل با موضوع «تسهيل صدور مجوزهاي شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسي به شغل» خواهيم پرداخت.

بروکراسي حاکم بر نظام اداري کشور، دولت را به يکي از مهمترين مهم‌ترين مرجع توليدکننده و توزيع‌کننده‌ي مجوزها تبديل کرده است.

دشواري در مسير صدور مجوزهاي شروع کسب و کار و برخي مفسده هاي مترتب بر آن، در عمل، معنايي جز عدم اجازه براي تولد کسب و کارهاي جديد ندارد و از ديگر سو، تجربه يک دهه تلاش در اجراي مواد ۶ و ۷ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار و فرآيند هيات مقررات زدائي نيز تقريبا بدون دستيابي به نتيجه اي چشم گير پيش روي ماست.

اين موارد در حالي است که:

• اولا؛ نهادهاي نظارتي و تنظيم‌گر در استفاده از ابزارهاي متنوع حکمراني نابلد و ناکارآمد هستند و عملا صدور مجوز را يکي از ابزارهاي مهم حکمراني مي دانند و بر اين اساس، فعالان خصوصي را به تمکين از مقررات متعدد و متنوع وادار مي کند.
• ثانیا؛ مجوزها به يکي ابزار حصول درآمدهاي اختصاصي مراجع صدور تبديل شده‌اند و از اين رهگذار، زمينه پيدايش قدرت پنهان، رانت و پديده هايي همچون "امضاي طلايي" در کشور را بوجود آورده است.
• ثالثا؛ مجوز تا بدانجا ارزش يافته که به کالايي قابل معامله تبديل شده است و از طريق خلق انحصار و رانت براي صاحبان مجوز، به مزيتي ثروت سازي پايدار براي متنفذان تبديل شده است.

و اين چنين است که تلاش هاي هيات نحيف مقررات زدائي در مواجهه با چنين منظومه ي پيچيده اي از زر و زور عملا آنگونه که بايد به نتيجه نرسيده است.

در چنين شرايطي پيشنهاد مي شود «صدور يک روزه تمام مجوزهاي شروع کسب وکار در مواردي است که به سلامت، امنيت و محيط زيست ارتباط مستقيم ندارد» به عنوان هدف محوري در شروع اصلاحات داخلي اقتصاد بخش خصوصي از سوي دولت تعيين شده و بر اين اساس:

1. ايجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان يكي از اولويت‌هاي اقتصادي كشور در دستور كار قرار دهيد. متقاضيان دريافت مجوز بايد صرفا با يك درگاه واحد مواجه باشند و از سرگرداني بين مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مكرر مدارك واحد به آنها خلاصي يابند.
2. نسبت به اصلاح نواقص قوانين مربوطه از جمله قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اقدام فرماييد. به طور خاص ابهام در تعيين مصاديق كسب و كار و در نتيجه حفظ انحصار در برخي مشاغل داراي قانون خاص، عدم تمكين برخي مراجع صدور مجوز از اجراي اين قانون (به ويژه ماده 7)،‌ و محدوديت شوراي رقابت در وضع جرايم موثر بر اخلاگران در رقابت از مواردي هستند كه بايد در اسرع وقت مورد بازبيني قرار گيرند.
3. ظرفيت‌گذاري بر کسب و کارها و لزوم رعايت حريم صنفي که اصلي ترين مانع صدور مجوزهاي شروع کسب و کار بوده و در بسياري از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا سازمانهاي صنفي به دور از حواشي، تمرکز بر ماموريت حقيقي خود يعني ارزيابي صلاحيت هاي حرفه اي متقاضيان ورود به بازار و رتبه بندي کيفي فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطي صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.
4. از ايجاد مشاغل تسهيل‌گر کسب و کار و با ماموريت هايي همچون هدايت و مشاوره، خدمات تحقيق و توسعه، طراحي و تکميل زنجيره ارزش، دسترسي به بازار و دسترسي به منابع مالي حمايت کنيد. وظفه مهم اتحاديه‌هاي صنفي نيز به جاي صدور مجوز و وضع محدوديت‌هاي مختلف صنفي بايد به اين امور تغيير يابد. باور عملي داشته باشيد که پول‌پاشي و تامين نقدينگي کسب و کارهايي که از اساس غلط طراحي شده‌اند يا تخصيص ارز ارزان براي واردات برخي کسب و کارها، اصرار بر اشتباهي تکراري و رانت زاست.
5. مجوزهاي شروع کسب و کار را (در موضوعاتي که تبعات آنها جبران‌ناپذير نيست) با استعلام هاي برخط و در يک روز کاري صادر کنيد. اما همزمان اعلام کنيد: «حقوق مدني ذي‌نفعان و مسئوليت‌هاي دريافت‌کنندگان مجوز چيست؟»، «تنبيه‌هاي بازدارنده براي هرگونه تخلف دريافت‌کنندگان مجوز از مسئوليت‌ها کدام است؟» و «جوايز سوت زني تخلف دريافت‌کنندگان مجوز چيست؟»
6. به هر طريق ممکن مانع از تعطيلي بنگاه‌هاي فعال توليدي توسط بانکها در فرايند وصول مطالبات شويد. اگر همين يک قانون ساده "تملک بانک بر يک بنگاه، نبايد مانع استمرار توليد شود" را اعمال نماييد، اصلاح مهمي رخ خواهد داد.
7. فرآيندي شفاف براي مجازات مديراني که با تصميمات اشتباه و تدابير ناگهاني، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصي مي شوند طراحي کنيد و بودجه دستگاه هاي متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصي، کاهش دهيد.
8. هر سال گزارشي از درجه رقابت و انحصار در بخشها و بازارهاي مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غيردولتي منتشر کنيد و مشوقهاي لازم براي شکستن انحصار بخش دولتي و عمومي را اعلام نماييد تا دولت، تدريجا رقابت با بخش خصوصي و تعاوني را کنار بگذارد.
9. با وضع ماليات بر مجموع درآمد افراد به نحوي که در سالهاي اوليه اجرا صرفا به صدکهاي بالا درآمدي اصابت کند، ضمن کنترل رفتارهاي سفته بازانه در بازارهاي مختلف، به شفاف سازي داوطلبانه تراکنشهاي بانکي بزرگ توسط دارندگان حسابهاي متعلق به آنها کمک نماييد. ضمن اينکه از طريق وضع ماليات بر عايدي سرمايه، پشتوانه اجرايي کافي براي مقابله با ورود اشخاص حقوقي دولتي و بانکها به بازار داراييهايي مانند مسکن فراهم نماييد. به اين ترتيب اميدها براي بازگرداندن صرفه به فعاليتهاي مولد احيا خواهد شد.
10. تا زمان تصويب قانون در مجلس، با ابلاغ تصويب نامه اي موقعيتهاي تعارض منافع درون دولت را مديريت نماييد و از نقش آفريني صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگيري کنيد.

ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی سازی برخی راه کارهای برشمرده شده فوق، همچنان باور داریم سر آغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت روسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.

با آرزوي ايراني سربلند و مقتدر

شنبه 5 بهمن‌ماه 139

امضاکنندگان به‌ترتیب حروف الفبا:

• دکتر توحید آتشبار، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر زهرا ابوالحسنی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر روح‌الله ایزدخواه، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر میثم پیله‌فروش، پژوهشگر اقتصاد
• مجتبی توانگر، پژوهشگر اقتصاد
• محسن جلواتی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر محمد جلیلی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر پیمان حدادی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سیدمحمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق
• دکتر سید مجتبی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سید مرتضی حسینی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه
• علیرضا خدابخشی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر هادی دیبا، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر محمدجواد رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر سید حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سیدمحمدرضا رضی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سیدمهدی زریباف، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مصطفی زمانیان، مدیرعامل پژوهشکده آیندگان
• دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر حسین زندی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر محسن زنگنه، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر علی سعیدی، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر یونس سلمانی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سید امیر سیاح، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مالک شریعتی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر محمدجواد شریف زاده، دانشیار دانشکده اقتصاد
• دکتر محمدرضا شکوهی، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر حامد صاحب هنر، عضو هیات علمی دانشگاه
• هادی طالبیان مقدم، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر علی طاهری فرد، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر ارسلان ظاهری، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیئت علمی
• محمد عنبری، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر علی کاشمری، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مجید کریمی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر سجاد کلانتر، پژوهشگر اقتصاد
• عبداله لطفی؛ کارآفرین و فعال اقتصادی
• دکتر میثم لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر محمدجواد محقق نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر حمید رضا مقصودی، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد
• محسن مهدیان، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر مینا مهرنوش، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر علی حسین نبی زاده، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر داود نصرآبادی، پژوهشگر اقتصاد
• محمدجواد نظرزاده، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر محمد تقی نظریان، پژوهشگر اقتصاد
• دکتر محمد نعمتی، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر محمد نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر ناصر یارمحمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه
• دکتر وحید یاوری، عضو هیات علمی دانشگاه
• دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیات علمی دانشگاه