برخورد با صنوف در صورت عدم نصب برچسب قیمت کالا

پرداخت تسهیلات به اصناف از محل تبصره ۱۸ بودجه ۹۹

وی تصریح کرد: حال زمان آن رسیده که بتوان با ارائه مجموعه‌ای از تسهیلات و حمایت‌ها، صنوف کشور را تقویت کرد که بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا از تسهیلات ذیل تبصره ۱۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منظور حمایت از صنوف تولیدی بهره گیرد. ضمن اینکه امکانات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در حمایت از اصناف قرار خواهد گرفت.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی پویش درج برچسب قیمت در استان‌های کشور خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح توجه ویژه اصناف را می‌طلبد، چرا که بیش از ۱۵ میلیون نفر از طریق واحدهای صنفی مشغول تجارت و فعالیت در بازار هستند، بنابراین بسیج شدن آنها در نصب برچسب قیمت می‌تواند گام بزرگی در راستای جلوگیری از گران فروشی باشد.

وی بیان کرد: هر واحدی که برچسب قیمت را بر روی کالای خود نصب نکرده یا بر روی کالای موجود در فروشگاه آن قیمت درج نشده باشد، حتماً به فکر گران فروشی است و از طریق اصناف باید با آن برخورد شود.

مدرس خیابانی شورای راهبری اصناف را عامل اتصال مجموعه واحدهای صنفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و تأکید کرد: صنف از صنعت جداشدنی نیست، چرا که تولید صنفی می‌تواند مکمل و یا پیش نیاز تولید صنعتی باشد.

وی ادامه داد: جهت اجرای بهینه سیاست‌های دولت، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، کمک نهادها و همراهی مردم لازم و ضروری است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر چه طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های تولیدی به شکل جدی مورد توجه قرار گرفته اند اما در کنار آنها زیرساخت‌های تجاری به اندازه کافی فعال نشده اند، بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا در کنار زیرساخت‌های تولیدی و به موازات گسترش آنها، زیرساخت‌های توزیعی و تجاری را هم فعال کنیم.

وی سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی را ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: در شرایط کنونی مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور اصناف است که باید از ظرفیت‌های آن در سطوح استانی و کشوری به خوبی استفاده شود.

مدرس خیابانی گفت: از سال ۶۷ با استفاده از انواع ابزارها و برخوردها به دنبال درج برچسب قیمت بر روی کالاها بودیم، اما اکنون با کمک و مطالبه مردم می‌خواهیم وارد عرصه جدیدی از عملیات اجرایی در این حوزه شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت بدون حضور بخش خصوصی تصمیمی را اتخاذ کند، به طور قطع اثربخش نخواهد شد، بنابراین باید تمام توان خود را در راستای حل مشکلات صنفی و تولیدی کشور به کار ببندیم.

تسهیلات تسویه بدهی اصناف به شبکه پولی و اعتباری کشور

وی ادامه داد: بر اساس پیشنهادی که به تازگی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به شورای پول و اعتبار ارائه شده، واحدهای صنفی و صنعتی می‌توانند با پرداخت ۵ درصد از کل بدهی خود به عنوان پیش پرداخت، یک سال تنفس دریافت کرده و بدهی خود را ظرف ۵ سال بازپرداخت نمایند.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نماینده اتاق اصناف ایران هم در شوراها و کمیته‌های سیاستگذاری مؤثر بر بخش خصوصی حضور داشته باشد.

تسهیلات صادراتی به صنوف تولیدی

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات صادراتی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید به حوزه صنوف صادرات گرا هم اختصاص یابد، ضمن اینکه پروانه‌های صنفی نیز در کنار پروانه‌های صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: در برگزاری نمایشگاه‌ها نیز صنوف تولیدی باید در اولویت باشند، ضمن اینکه بر اساس تأکیدی که به شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شده، آن دسته از تشکل‌هایی که اعضای آنها به صورت یکپارچه در نمایشگاه‌ها حضور یابند می‌توانند از تخفیف ۵۰ درصدی هزینه غرفه از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برخوردار شوند.

راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی اظهارداشت: خوشبختانه در تفاهمی که با شرکت شهرک‌های صنعتی به امضا رسیده مقرر شده تا خوشه‌های صنفی در شهرک‌های صنعتی راه اندازی شوند که بر این اساس بتوان از ظرفیت صنوف تولیدی برای تأمین نیازهای ارزی کشور بهره برداری کرد.

مدرس خیابانی گفت: تمام تلاش وزارت صمت آن است که از صنوف تولیدی صادرات محور همپای صنایع حمایت شود، ضمن اینکه تمامی استان‌ها نیز باید در اجرای امور تنظیم بازار از ظرفیت‌های اصناف بهره مند شوند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت، با بیان اینکه از ظرفیت ستاد تنظیم بازار می‌توان برای رفع مشکلات صنفی بهره‌برد، خاطرنشان کرد: در برخی از شهرک‌های صنعتی واحدهای صنفی هم فعال شده اند و این در شرایطی است که در شهرک‌های صنعتی ۸۰ هزار قرارداد منعقد شده و ۴۵ هزار واحد صنعتی در آن فعال هستند که سهم واحدهای صنفی تولیدی که مورد بهره برداری قرار گرفته اند تنها ۹۰۰ واحد بوده که به تازگی با اقدامات و تسهیلات صورت گرفته حدود ۴ هزار واحد تولیدی صنفی نیز درخواست برای حضور در این شهرک‌های صنعتی داده اند.