نسخه‌ای برای درمان نوسانات نرخ ارز در کشور
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، استفاده از مکانیزم‌های تعرفه‌ای معکوس و همگرا جهت تحقق نرخ ارز واقعی در ایران جوابگوست و همچنین بکارگیری سیاست شکست تعرفه‌ای در نقاط محروم، ظرفیت‌های مغفول تولیدی کشور را فعال می‌کند.
خبرگزاری تسنیم" رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم نکات حائز اهمیتی را مطرح کردند که لازم است برای پیش برد این اهداف برنامه ریزی دقیقی از سوی مسئولان کشور در دستور کار قرار گیرد. مقام معظم رهبری در بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب» با بیان اینکه اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است، تصریح کردند: "اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. " همچنین در این بیانیه، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مهمترین راه حل چالش‌های کنونی اقتصاد و تحقق اقتصاد قوی و مستقل اعلام شد.
در ادامه حسین علیزاده کارشناس ارشد اقتصاد و تجارت خارجی در یادداشتی با واکاوی شرایط اقتصادی ایران در راستای بیانیه اخیر رهبر انقلاب، با بررسی فرایند تجارت خارجی مباحث جدی و قابل تامل را در خصوص گلوگاه‌های اقتصادی کشور مطرح کرده است.
در این یادداشت آمده است، شکل گیری نرخ ارز واقعی در ایران بر اساس تحقق واقعی ارزش سیف کالای وارداتی، تحقق واقعی ارزش فوب کالای صادراتی استفاده کامل از توان صادراتی کشور، استفاده از توانمندی واقعی ترانزیت از مسیر ایران و همچنین انجام تقاطع گیری لازم از تراز واقعی تجارت خارجی کشور به دست خواهد آمد. آنچه مهم است و باید بدان توجه نمود کشور با شکاف عمیق ارزی شدید مواجه است و تناسب لازم در عرضه و تقاضای ارز و جود ندارد این شکاف ارزی عمیق و همچنین فشار سنگین کالا‌های وارداتی به کشور و کشش مصرف کالا‌های خارجی و همچنین عدم شتاب و توان در پرتاب کالای صادراتی وهمچنین عدم وجود مکانیزم کشش برای برگشت ارز حاصل از کالای صادراتی به جهت عدم همگرایی مکانیزم‌های ارزی کشور باعث گردیده است جمهوری اسلامی ایران روزانه و لحظه‌ای با بحران و نوسانات ارزی مواجه گردد لذا کاهش نرخ ارز ورفع شکاف‌های اجرایی و مقرراتی که منجر به ریزش قیمت ارز میگردند باید در دستور کارکارشناسی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز قرار گیرد.
تحقق قیمت واقعی ارز:
با توجه به شرایط کشور و اینکه باید به این مهم توجه نمود که کاهش نرخ ارز با شدت بسیار بالا باعث وارد نمودن خسارات جبران ناپذیر به بدنه اقتصاد کلان کشور و زندگی مردم می‌گردد لذا پیشنهاد می‌گردد کاهش نرخ ارز در سه مرحله انجام پذیرد:
الف.) مرحله اول: ابلاغ نقطه نظرات کارشناسی پس از تصویب در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق وارز، به سازمان‌های متولی امر حداکثر ظرف مهلت سی روز کاری ابلاغ که در این مرحله از روز ابلاغ مصوبات تا پایان روز سی ام نرخ ارز کاهش قابل توجهی در بر خواهد داشت.
ب.) مرحله دوم: اجماع نظر کلیه کارشناسان خبره کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، نفت و پتروشیمی و مشتقات نفتی و. در خصوص کشف نقطه عطف توانمندی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به افق سند چشم انداز ۱۴۰۴، در صورتیکه کارشناسان و صاحبنظران امر به این اجماع نظرکارشناسی برسند نقطه تعادل اقتصاد ایران کشف میشود و نرخ ارز ظرف مدت ۶۰ روز کاری به کمتراز ۶۰۰۰۰ ریال کاهش خواهد یافت.
ج.) مرحله سوم: استفاده از مکانیزم‌های تعرفه‌ای معکوس و همگرا جهت تحقق نرخ ارز واقعی در ایران و استفاده از ظرفیت‌های تجارت بین الملل با شیب صعودی صفر به صد برای اخذ جایزه در صادرات و شیب نزولی صد به صفر برای کاهش حقوق ورودی و ایجاد ارزش افزوده در مناطق آزادو ویژه کشور و یا ایجاد شکست‌های تعرفه‌ای مذکور در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته کشور با اعمال دقیق نظارت‌های لازم توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران.
شایان ذکر است نرخ واقعی دلار در مقابل ریال در صورتیکه کلیه موارد کارشناسی مصوب ومکانیزم‌های مذکور جهت اجرا ابلاغ گردد کمتر از سیصد روز کاری نرخ هر دلار به ۱۰۰۰۰ و با کشش نزولی کاهش بیشتری خواهد داشت. به این ترتیب در این شرایط کشور در وضعیت تعادلی مناسبی قرار می‌گیرد تقویت ارزش ریال وسقوط شدید ارزش دلار در مقابل ریال سقوط حداقل ده ارز برتر دنیارا در مقابل ریال بدنبال خواهد داشت تقویت ارزش پول ملی بویژه در مقابل دلار و استفاده انرژی ارزان کشور به منظور تولید و پردازش و همچنین استفاده درست از موقعیت ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران را در کمترین زمان ممکن ایران تبدیل به قدرتمندترین کشور دنیا در زمینه صادرات، ترانزیت به منزله پردازش و سپس عبور و صادرات مجدد خواهد شد و نتیجتا براساس این کشش خودکار مکانیزمی صد‌ها میلیارد دلار و یورو وارد کشور خواهد شد نفت و گاز در چنین شرایطی صرفا در خدمت تولید و اشتغال خواهد بود صادرات نفت خام، مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی در چنین شرایطی به هیچ عنوان به مصلحت کشور نمی‌باشد؛ لذا تولیدات محصولا ت. نهایی برپایه نفت وگاز، مشتغات نفتی به شدت افزایش خواهد یافت و صادرات در این حوزه به طرز فزاینده‌ای رشد خواهد کرد طبیعتا این تغییرات جدی در اقتصاد ایران تغییرات جدی بر اقتصاد بین الملل به ویژه در حوزه نفت و گاز وسایر حوزه‌های اقتصادی را بدنبال خواهد داشت، همچنین سقوط شدید دلار را در مقابل ده ارزبرتر دنیا در پی خواهد داشت تشخیص و بهره برداری صحیح از این موقعیت ملی و بین المللی و سایر کشور‌های دارای اقتصاد مشابه بی شک زمینه تحقق عدالت و کشف حقیقت اقتصاد جهانی و استفاده بشریت از امکانات و آفریده‌های پروردگار خواهد بود، قدم بزرگی در راستای شکوفایی اقتصاد ایران ودنیا را به دنبال خواهد داشت.
به نظر میرسد، به دنبال فرامین رهبر انقلاب و استفاده از ظرفیت جامعه علمی و کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف و در دستورقرار گرفتن موضوع درحوزه کارشناسی وزارتخانه ذیربط و سپس تصویب در هیئت محترم دولت زمینه تحولات جدی، اثربخش و نوین در اقتصاد ایران و جهان خواهد شد.
۲: ارزش حقیقی و واقعی کالای خریداری شده از خارج کشور:
برای کشف واقعی توانمندی اقتصادی و تولیدی کشور ضرورت دارد کلیه وارد کنندگان کالا ارزش کا لا را براساس اسناد اصیل خرید کالا از مبدأ و یا اطلاعات واقعی خرید کالا را (ارزش سیف) با لحاظ نمودن تخفیفات یا عدم تخفیفات در ارزش کالا از کشور مبدأ اظهار و بارگذاری نماید میزان ارز اختصاص یافته همواره باید با فاکتور اصیل مطابقت داشته باشد اگر یک کالای خارجی ارزان تولید میشود و نتیجتا ارزبری کمتری را خواهد شد مجموع حقوق ورودی آن هم نتیجتا پایین‌تر است بهتر است مردم کالای ارزان تری خریداری نمایند به هرحال اظهار کالا به گمرک براساس اسناد اصیل مبداء متضمن رعایت حقوق دولت، واردکننده، مصرف کننده و تولیدکننده می‌باشد و تعیین کننده مبانی تصمیم گیری‌های صحیح دولت درسیاست گذاری کلان وخرد اقتصادی است.
چنانچه این مهم تحقق یابد میتوان بر اساس محاسبه سایر هزینه‌ها از مرحله انبار داری، ترخیص کالا از گمرک، حمل تا انبار مقصد، سود عمده فروشی، سود خرده فروشی، توانمندی واقعی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با ارزش کالا‌های داخلی مثل و مشابه خارجی در شرایط همسان بودن کیفیت مقایسه نمود. این نقطه عطف توانمندی تولید کنندگان ایرانی و نقطه آغاز حرکت به سمت واقعیت‌های اقتصادی است. تا زمانیکه این نقطه کشف نشود و عمدتا اسناد و اطلاعات مربوط به خرید کالا غیر اصیل باشد به هیچ عنوان امکان محاسبه توانمندی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجش و غیاث ارزش کالای داخلی و خارجی وجود ندارد و به تبع آن ما نمی‌توانیم توان تولید داخلی را با کالای خارجی را درست ارزیابی و کارشناسی نماییم. گفتنی است، تمامی برنامه ریزی‌ها و کار‌ها هرچند با هزینه‌های بالا و سنگین باشد با انحراف بسیار زیاد از نقطه هدف بوده و به هیچ عنوان منتج به رسیدن هدف نخواهد شد.
۳: توان صادراتی جمهوری اسلامی ایران وارزش صادرات کشور:
توان و ارزش کالای تولید داخل صادراتی ارتباط آن با نرخ ثابت ارز مرتبط بوده و با عنایت به اینکه نرخ ارز در کشور ثابت نبوده و روزانه دستخوش تغییرات لحظه‌ای می‌باشد لذا با فرض ثابت بودن هزینه‌های سایر عوامل تولید در داخل کشور به استثنای نرخ ارز، امکان دستیابی تولید کنندگان و صادرکنندگان برای ارائه کالای داخلی قابل رقابت با کالای خارجی و همچنین کالای صادراتی قابل رقابت با سایر کشور‌های رقیب نخواهد بود بنابراین تا زمانیکه ما نتوانیم نرخ ارز را ثابت نماییم امکان رسیدن به تولید در راستای حمایت از تولید داخلی و یا صادرات به خارج از کشور وجود نخواهد داشت تولید براساس نرخ ارز‌های مختلف و با نوسانات شدید امکان برنامه ریزی از تولید کننده و صادر کننده سلب می‌نماید لذا برای کشف نقطه عطف کالای تولید داخل و تحقق تولید و صادرات الزاما به نرخ ارز ثابت می‌باشد وجود مکانیزم برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادر کننده به فروش ارز در سیستم بانکی نیمایی موجب اختلال جدی در روند صادرات غیر نفتی می‌گردد شایان ذکر است در شرایطی که نرخ ارز ثابت است و مکانیزم‌ها کششی لازم در حوزه صادرات درست تعریف شده باشد برگشت ارز خودبخود و بطور خودکار اتفاق می‌افتد و نیاز به اخذ هیچگونه تعهد ارزی از صادرکننده نمی‌باشد لازم به ذکر است توان صادراتی کشور باتوجه موقیعت استراتژیکی کشور وجودنفت، گاز وسایر منابع معدنی و امکانات طبیعی و خدادادی حداقل سالیانه بیش از پانصد میلیارد قابل استنباط و تحقق است. دستور مساعد رهبر انقلاب و برنامه ریزی مناسب در حوزه صادرات نرخ بیکاری را در مقطع کوتاه سیصد روزه به شدت کاهش خواهد داد.
۴: افزایش توانمندی ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران:
ترانزیت خارجی تنها گزینه‌ای است که صرف نظر از وجود یا عدم وجود تحریم‌ها میتوان از آن به عنوان گزینه جایگزین یا مکمل برای کسب درآمد‌های ارزی کشور توجه داشت. بررسی و توجه به هزینه‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری و حمل از مسیر جمهوری اسلامی ایران بیانگر این است که علی رغم اینکه از لحاظ ترانزیتی استراتژیک‌ترین کشور جهان تلقی می‌شویم لیکن نتوانسته ایم از مزیت‌ها و فرصت‌های ترانزیتی بهره‌مند شویم چرا که متولیان امر علاوه بر نداشتن تخصص در این زمینه، عزم و اراده‌ای نیز برای انجام این مهم ندارند لذا کاهش جدی هزینه‌های ترانزیت علاوه بر تشویق سایر کشور‌های جهان برای عبور از مسیر جمهوری اسلامی ایران، درآمد ارزی ویژه‌ای را نیز در بر خواهد داشت افزایش حجم ترانزیت باعث تحکیم روابط سیاسی دولت‌ها وهمچنین استفاده تجار و بازرگانان کشور‌های همسایه و منطقه از جاده‌های بین المللی وظرفیت خالی بنادر می‌گردد توجه به مفهوم ترانزیت به منزله پردازش و عبوربه منظور استفاده از نرخ انرژی ارزان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد تولید و اشتغال در مسیر ایران باعث برتری موقعیت ترانزیتی کشور در منطقه و افزایش حجم مبادلات منطقه‌ای می‌باشد. شایان ذکر است برنامه ریزی بعضی از کشور‌های منطقه و همسایه اصولی‌تر و علمی‌تر از جمهوری اسلامی ایران بوده است حجم ترانزیت فعلی کشور در حال حاضر از لحاظ وزنی در محدوده ۱۰ میلیون تن است در صورتیکه ظرفیت و توان واقعی کشور حداقل بیش از صد میلیون تن قابل استنباط و تحقق است.
۶: ایجاد پیوند و منطبق نمودن بین سامانه ها:
پیوند بین سامانه‌های موجود نقش تعیین کننده‌ای را جهت اعمال کنترل‌های مدیریتی و اقتصادی را بدنبال خواهد داشت و در مواقع اظطرار می‌توانیم با دستیابی به اطلاعات دقیق و خاص به موقع تصمیم گیری نماییم لذا ضرورت دارد پیوند‌های لازم بین سامانه‌های موجود به شرح ذیل انجام پذیرد وانواع ماژول‌های گزارشگیری جهت انواع تقاطع گیری اطلاعاتی لازم تعریف شوند.
- سامانه سازمان بنادر و دریانوری CCS
- سامانه جامع امور گمرکی
- سامانه سازمان حمل و نقل و پایانه‌ای
- سامانه انبار
- سامانه مالیات
- شبکه عمده فروشی
- شبکه خرده فروشی
- سایر سامانه‌های مرتبط
۷: انواع راه حل‌ها و مکانیزم‌های مبارزه با قاچاق کالا وارز:
بستن کلیه منافذ و شکاف‌های حقوقی موضوع ماده ۱۰۸ با ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین با ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موثر بر آن، مرزبندی دقیق مفاهیم و مصادیق قانونی قاچاق کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اختلافات گمرکی و همچنین تعریف دقیق اسنادو اطلاعات خلاف واقع وشاخص نمودن نقش قانونی اسناد اصیل مبداء در قوانین مذکور. اصلاح تبصره یک ماده ۱۰۸ قانون امورگمرکی و تعیین جرائم موضوع این ماده بر اساس تکرار تخلفات گمرکی و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی متخلفین و ارتباط آن با تعیین مسیر سه گانه (سبز، زرد و قرمز) و نتیجتا ممنوع شدن اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تخلفات گمرکی مکرر و محرومیت دائم از داشتن کارت بازرگانی و یا حق العمل کاری. تعریف هویت تجاری واقعی وذینفع تجاری واقعی و اضافه نمودن یک تبصره به ذیل ماده ۳ مقررات صادرات و واردات برای تعاریف مذکور، باطل نمودن کلیه کارت‌های بازرگانی اجازه‌ای و عدم تخصیص ارز وثبت سفارش برای متقاضیان واردات بر اساس کارت‌های بازرگانی اجاره ای. بستن کلیه منافذ الکترونیکی موثر بر قاچاق کالا و ارز سامانه ccs سازمان بنادر ودریانوردی و سامانه جامع امورگمرکی و سایر سامانه‌های مرتبط باتجارت خارجی، هوشمند و اتوماتیک نمودن سامانه‌های مذکور نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و کالا‌های پر ریسک. استفاده از مکانیزم تعرفه‌ای معکوس برای واردات. ایجاد بستر مکانیزم تعرفه‌ای همگرا در تجارت ایران با سایر کشور‌های جهان. استفاده از مکانیزم تعرفه‌ای معکوس درصادرات به منظور:
ایجاد کشش مثبت نقطه‌ای برای صادرات با استفاده از ایجاد امتیاز کشش معکوس در واردات کالا‌های هم گروه.
۸: نیاز واقعی ارزی کشور و رابطه آن با حجم تجارت خارجی:
نیاز واقعی ارزی کشور ارتباط مستقیم با میزان تولید و مصرف ارز در حوزه‌های مختلف دارد شاخص‌ترین حوزه تولید و مصرف ارز صادرات، ترانزیت و واردات کشور است. گرچه آمار‌های سنوات گذشته نشان می‌دهد تراز بازرگانی کشور مثبت بوده لیکن با توجه به توان و ظرفیت ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بسیار اندک می‌باشد مضافا اینکه پایین بودن حجم ترانزیت کشور و ترکیب ارزشی و وزنی صادرات و واردات مناسب نبوده و همچنین باتوجه به اینکه محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها و میعانات گازی بیشترین میزان ارزشی کالا‌های صادراتی را به خود اختصاص داده بیانگر این است که ظرفیت صادراتی کشور در سایر حوزه‌های صادراتی متناسب با توان و پتانسیل‌های بالای کشور فعال نیست بهترین رابطه ارزشی در نظام واردات و صادرات کشور رابطه ارزشی یک به ده است این بدین معناست که ما به ازاری واردات یک میلیارد دلار کالا از خارج کشور ده میلیارد صادرات داشته باشیم در چنین شرایطی اگر نصف انتظارات نیز تحقق یابد باید در یک سال تجاری کاری اگر میزان واردات پنجاه میلیارد دلار است حداقل باید دویست میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
ترکیب آمار واردات باید مبتنی بر نیاز‌های واقعی و ضروری که منجر به تولید ویارفع نیاز‌های اساس مردم می‌گردد باشد نه کالای لوکس و غیرضرور که هم ارزبری فراوانی دارد و یا اینکه کالاهائی که امکان تولید آن کالا در داخل توسط متخصصین و جوانان کشور فراهم است نکته اساسی دیگری که باید به صورت جدی به آن توجه جدی نماییم اساسا مقایسه تراز تجارت خارجی کشور براساس جمع کلی ارزش واردات و صادرات از حیث کارشناسی وظرفیت سنجی تجاری قابل قبول نیست سنجش واقعی و قابل قبول و موثر، سنجش بر اساس فصول تعرفه‌ای و شماره تعرفه‌های هشت رقمی هرکالا می‌باشد؛ لذا ازحیث کارشناسی ضرورت دارد این مهم در سال آینده مد نظر قرار گیرد و همچنین وضعیت تراز خارجی کشور در سال ۱۳۹۸ براساس فصول تعرفه‌ای و شماره تعرفه‌های هشت رقمی مربوط به هر قلم کالا منتشر شود که در این صورت نقاط ضعف در حوزه‌های دارای پتانسیل و ظرفیت دار کشور خودبخود آشکار می‌گردد و تصمیم گیری را برای سال تجاری آینده هموار می‌سازد.
۹:اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی و بین الملل:
نظریه اقتصاد مقاومتی مشابه سایر نظریه‌های عمومی در اقتصاد می‌باشد هرنظریه اقتصادی دارای مخالفین و موافقین خاص خود می‌باشد نظریه اقتصادی مقاومتی از نظر کارشناسی در زمره بی نظیر‌ترین نظریه‌های عمومی جهان قرار دارد لیکن بعضی از کارشناسان اقتصادی مفهوم نظریه اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی همسو و شاید همتراز می‌دانند و شاید از حیث عمومی به معنای کم مصرف کردن دارای مفهوم و معنی باشد آنچه که مهم است و از حیث کارشناسی، علمی، پزوهشی به اقتصاد مقاومتی توجه نگردیده است و صرفا از منظر هزینه کرد برای اجرای آن توجه گردیده است اجرای هر نظریه مستلزم باور عمیق کارشناسی و عمل به آن می‌باشد. توجه به رئوس نظریه اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که کلیه مدیران، کارشناسان و جامعه علمی کشور باید به توانمندی‌های داخل و بامفهوم درونزا بودن اقتصاد برای تقویت بنیه اقتصادی داخلی کشور با نگاه به بیرون (صادرات) توجه نمایند در چنین شرایطی باید کلیه متغیر‌های و شاخص‌های اقتصادی به ریز و باجزئیات کامل تعریف شوند و از مفاهیم کلی در ثبت رکور‌های تجاری داخلی و خارجی بصورت جدی پرهیز نماییم درشرایطی که رکورد‌ها بصورت کلی و غیر دقیق ثبت می‌شوند امکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد خرد و کلان خودبخود سلب میشود و انحرافات وشکاف اقتصادی در درون مفهوم و عبارت کلی مستتر می‌مانند از حیث تثبیت دقیق شاخص‌های اقتصادی نیز وقتی می‌خواهیم شاخص خاصی تحت کنترل قرار گیرد نباید هیچ متغیری اقتصادی چه از داخل به خارج و یا از خارج به داخل بر آن محیط تاثیر منفی بگذارد اگر اقتصاد کشور در چنین شرایط قرار بگیرد.
این بدین معناست که مکانیزم‌های دفاعی اقتصادی ضعیف بوده و توان حفاظت از خود را ندارند و بعبارت ساده آن اقتصاد قابلیت حک داشته است لذا طراحی مکانیزم‌های اقتصادی همگرا و معکوس در تجارت داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر و باید به فوریت در دستور کار کارشناسان کشور قرار گیرد. در چنین شرایط و با اجرای این مکانیز‌ها می‌توانیم علاوه بر رفع مشکلات داخلی و اجرای شکست‌های تعرفه‌ای معکوس در نظام واردات، صادرات و ترانزیت مدل مناسبی از این مکانیزم‌ها را که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی باشد در کشور اجرا نماییم و تاثیر این مکانیز‌ها بر اقتصاد منطقه و جهان بسیار ارزنده و مثبت خواهد بود و نتیجتا افزایش حجم تجارت ملی و بین المللی را بدنبال خواهد داشت.
۱۰:نقش مکانیزم‌های حفاظتی بر اقتصاد ملی:
هر نظام اقتصادی در هر کشوری نیاز به حفاظت و مراقبت ویژه دارد بهترین شیوه حفاظت از مکانیز‌های اقتصادی طراحی مکانیزم‌های اقتصادی پرکشش در رابطه نقطه مقابل (کشش منفی) می‌باشد. لازمه طراحی چنین مکانیزم‌هایی این است که ما ابتدا نقاط پرکشش مثبت و منفی اقتصادی کشور را بدرستی کشف نماییم. در چنین شرایطی می‌توانیم مکانیزم‌ها را بر اساس این نقاط طراحی و شیب‌های صعودی و نزولی را رسم و خطوط صحیح اقتصادی را ترسیم و نقطه تعادلی دلخواه بدست خواهد آمد و آثار اقتصادی و حفاظتی آن بصورت فیزیکی قابلیت مشاهده است و نتیجتا اقتصاد از حیث کنترلی، حفاظتی و دفاعی در حالت مکانیزمی خودکار قرار می‌گیرد. سپس با ابزار‌های قانونی، الکترونیکی و نیروی انسانی حداقل انحرافات احتمالی محافظت و کنترل نماییم.
۱۱:تحریم و جایگاه آن در اقتصاد ملی:
اقتصاد علم پیچیده و پنهانی است که تحریم و محدودیت هیچگونه تاثیری بر آن ندارد. اختلالات و سیگنال‌های منفی از بیرون براحتی از مرز‌های فیزیکی کشور‌ها عبور می‌نماید و تاثیر مخرب این سیگنال‌های منفی اقتصادی به مرور اقتصاد کشور مورد تحریم را دچار چالش جدی و اساسی می‌نماید. امکان کنترل فیزیکی این اختلالات و سیگنال‌ها در مرز‌های فیزیکی وجود ندارد لیکن امکان کنترل علمی این اختلالات و سیگنال‌ها در مرز‌های علمی وجود دارد تحریم از حیث اقتصادی فاقد هرگونه وجاهت قانونی و بین المللی می‌باشد و امکانات و آفریده‌های جهان در زمین از آن خداوند متعال می‌باشد وهیچ انسانی حق ندارد برای استفاده از امکانات و آفریده‌های خداوندی برای انسان دیگر و یا ملت دیگری محدویت ایجاد نماید و در هیچ یک از ادیان و کتب الهی نیز بر ایجاد چنین محدودیتی توصیه و تاکید نگردیده است. تحریم از نظر کارشناسی بی نظیر‌ترین فرصت اقتصادی برای کشور مورد تحریم است تا کشور مقابل در چنین شرایط سختی بتواند صدرد برتوان خود تکیه نماید بهترین راهکار مقابه با تحریم مبارزه علمی، عملی و مکانیزمی است. در این راستا کلیه متخصصین و جامعه علمی کشور در کلیه زمینه وارد عمل شوند و آثار تحریم را به حداقل ممکن برسانند؛ لذا توجه به راهکار‌های علمی باید در صدر امور قرار گیرد و مورد حمایت جدی قرار گیرد جزئیات اینگونه اقدامات در گزارش‌های بعدی به استحضار مردم و مسئولان ارشد کشور خواهد رسید.
۱۲: نتیجه گیری و تحلیل:
در پایان یادآور میشود پیش بینی واستنباط می‌گردد پس ازصدور فرامین لازم و اجرایی شدن آن توسط دولت محترم و مصوب شدن نقاط کارشناسی توسط هیات محترم وزیران قبل از شهریور ۱۳۹۸ کشور به نرخ ارز تعادلی در محدوده هر دلار ۱۰۰۰۰ قرار خواهد گرفت. مواردی که مهم و مورد توجه قرار گیرد این است که بر اثر ایجاد این مکانیزم‌ها و شکست‌های تعرفه‌ای بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور از پایتخت، کلان شهر‌ها و شهرستان‌ها به طرف شهر‌های بندری، مناطق آزاد و ویژه، نقاط مرزی دارای گمرک رسمی و روستا‌ها مهاجرت خواهند نمود که در این خصوص نیز باید تدابیر لازم توسط متخصصین و متولیان امر اندیشیده شود. واردات واقعی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ کمتر از سی میلیارد دلار قابل استنباط است و صادرات جمهوری اسلامی ایران باستثنای نفت خام، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی حداقل بیش از هشتاد میلیارد دلار قابل استنباط است. تراز تجاری کشور بدون موارد مستثنی شده حداقل پنجاه میلیارد دلار مثبت قابل پیش بینی است درصورتیکه در سیاست‌های ترانزیتی تجدید نظر نماییم با احتساب درآمد‌های ناشی از ترانزیت و لحاظ نمودن ارزش دلاری موارد مستثنی شده از صادرات غیرنفتی ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۹۸ حداقل بیش از صد و بیست میلیارد دلار خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران از حیث کسب درآمد نیازی به صادرات نفت خام، مشتقات نفتی، هیدرو کربورها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی نخواهد داشت و صرفا می‌تواند ازحیث احترام به روابط تجاری با کشور های طرف قرار داد، رعایت حقوق تجارت بین الملل با کشور‌های طرف قرارداد، حفظ نظم تجارت جهانی به صادرا ت. نفت خام، مشتقات نفتی، هیدروکربورها، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ادامه دهد نرخ تورم وبیکاری به صفرمطلق میل پیدا خواهد نمود و سطح عمومی قیمت‌ها برای کلیه کالا‌ها بطور خود کار ثابت خواهد شد. ضمناً خاطر نشان می‌گردد گزارش تفضیلی که حداقل مشتمل بر ده هزار صفحه می‌باشد به موازات پیشرفت کار به استحضار رهبر انقلاب؛ رئیس محترم جمهور و ملت ایران خواهد رسید.
تاکیدات رهبر انقلاب در مسائل اقتصادی بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب همواره به نکات کارشناسی، علمی و اقتصاد دانش بنیان استوار بوده است و همچنین تاکید رهبر انقلاب درخصوص ورود کارشناسان و متخصصین کشور در حوزه‌های مختلف در تصمیم سازی خرد و کلان اقتصادی باب نوینی در شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی بدنبال خواهد داشت. پیشنهاد و تقاضای اولیه این است که در صورت تایید چهارچوب اولیه گزارش یک استان ترجیحا استان بدون منابع نفت و گاز، مانند استان‌های شمال غرب کشور بعنوان استان پایه انتخاب و به موازات آن سایر استان‌ها نیز کار را آغاز نمایند. همچنین پیشنهاد میشود، سال جدید با عناویتی همچون "تحقیق، پژوهش و اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی و صادراتی" نامگذاری شود.
دیدگاه تان را بنویسید