دولت دربودجه۹۸ تحریم رادرنظر نگرفت

خبرگزاری مهر: بازگشت تحریم‌های آمریکا و سنگ اندازی در مسیر فروش نفت ایران، شرایط کشور را به جنگ اقتصادی بدل کرده است. آنچه که بیش از هر مساله دیگری ضامن عبور به سلامت از دوران تحریم است، نحوه عملکرد و تصمیمات دولت است که بیشترین بازخورد این تصمیمات در نحوه پیش بینی دخل و خرج سالانه دیده می‌شود.

کارشناسان معتقدند دولت بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی و سال آینده کشور، بودجه‌ای برای سال ۹۸ تدوین کرده که همخوانی چندانی با واقعیات و شرایط کشور ندارد و به قدری غیرقابل اتکا برای فضای تحریم بود که رهبر معظم انقلاب شخصا ورود کرده و خواستار اصلاح لایحه دولت شدند.

بودجه ۹۸ بسیار خوشبینانه بود

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه تنظیم شده از سوی دولت دارای ایرادات اساسی بود، اظهار داشت: این لایحه به هیچ وجه متناسب با شرایط تحریم نبود به نحوی که مقرر شد اصلاحاتی در لایحه مذکور صورت بگیرد و دولت همچنان در حال انجام اصلاحات است.

این کارشناس اقتصادی افزود: درآمد‌ها در لایحه بودجه ۹۸ بسیار خوشبینانه بود و البته امکان تحقق نداشت. پیش بینی صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت در سال آینده به واقعیت نزدیک نیست. با شرایطی که سال آینده خواهیم داشت و با حذف معافیت برخی از کشور‌ها از خرید نفت ایران، امکان کاهش صادرات نفت خام به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه وجود دارد.

دولت با انتشار اوراق مالی، کسری بودجه خود را پنهان می‌کند

شقاقی شهری اظهار داشت: محور بعدی مبتنی بر انتشار اوراق مالی و بدهی است. دولت پیش بینی کرده تا سال آینده ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند. در حالی که این مسئله بسیار خطرناک است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: انتشار اوراق مالی به معنای آینده فروشی منابع است که متأسفانه طی سه سال اخیر در اقتصاد ایران رایج شده است و سال به سال نیز انباشت می‌شود.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق مالی سیاست بسیار خطرناکی است، تصریح کرد: دولت با انتشار اوراق مالی، کسری بودجه آشکار خود را پنهان می‌کند که رسم درستی نیست. انتشار این اوراق پدیده شومی است که مشخص است چه کسی آن را وارد اقتصاد ایران کرده است.

گسترش پایه‌های مالیاتی فراموش شد

شقاقی شهری با بیان اینکه دولت یک ضعف اساسی در نظام مالیاتی دارد، افزود: چندین سال است که فریاد می‌زنیم که باید پایه‌های مالیاتی گسترش یابد. در کشور ما تولید کننده، کارمند و کارگر مالیات می‌دهند، اما دهک‌های بالای جامعه الزامی برای پرداخت مالیات ندارند.

وی با تأکید بر اینکه گسترش پایه‌های مالیاتی باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، یادآور شد: پایه‌های مالیاتی همچون مالیات عایدی بر سرمایه، مالیات درآمد اتفاقی، مالیات ثروت، مالیات واردات کالا‌های لوکس، مالیات مجموع درآمد خانوار، مالیات سود سپرده‌های بالای مثلا یک میلیارد تومان، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات تصاعدی مصرف سوخت و انرژی باید در کشور وجود داشته باشد. این مالیات‌ها دهک‌های پردرآمد را هدف می‌گیرد، اما متأسفانه به دلیل رانت و بده بستان‌هایی که وجود دارد، اجازه نمی‌دهند این مالیات‌ها به قانون تبدیل شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: با این وضعیت، سال آینده نمی‌توانیم انتظار افزایش ۱۴ درصدی تحقق درآمد‌های مالیاتی را نسبت به سال جاری داشته باشیم چراکه رشد درامد‌های مالیاتی بدون افزایش پایه‌های مالیاتی، به معنای اعمال فشار مضاعف بر تولید، نیروی کار و حقوق بگیران است و امکان تحقق ندارد.

وی با بیان اینکه امسال از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم محقق نمی‌شود، خاطرنشان کرد: سال آینده به دلیل کاهش فروش و کاهش سودآوری بنگاه ها، قطعاً امکان کسب درآمد مالیاتی آنگونه که پیش بینی شده وجود نخواهد داشت.

شقاقی شهری افزود: امسال در بخش مالیات، کسری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت.

هزینه‌های بودجه انبساطی است

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه با بیان اینکه هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه ۹۸ انبساطی است، تصریح کرد: دولت بودجه ۹۷ را با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان بسته بود، اما این عدد را برای سال آینده به ۴۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که این مسئله به معنای انبساطی شدن بودجه است در حالی که در شرایط تحریم و دشوار نباید بودجه را به صورت انبساطی تدوین کرد.

وی یادآور شد: دولت باید کاهش و مدیریت هزینه‌ها را در بودجه پیش بینی می‌کرد و هزینه‌های زائد را از بین می‌برد.

شقاقی شهری با بیان اینکه بودجه را باید ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهشی تدوین می‌کردند، افزود: دولت حاضر نشد با نهاد‌هایی که بودجه‌های اضافه می‌گیرند و اهداف موازی دارند، گفتگو کند تا هزینه‌ها کاهش یابد. بودجه ریزی عملیاتی هم که در حد شعار مانده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حاصل این موارد منجر به کسری بودجه، تورم و به هم خوردن متغیر‌های کلی اقتصاد می‌شود، گفت: دولت قصد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را داشت که خوشبختانه رهبرمعظم انقلاب با ورود به این مسئله، جلوی این کار را گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در حالی قصد کاهش سهم صندوق را داشت که طبق قانون باید در سال ۹۸، ۳۴ درصد از درآمد ارزی را به صندوق واریز می‌کرد. قرار بود صندوق به توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری بپردازد نه اینکه پوششی برای هزینه‌های دولت باشد.

دولت به هیچ وجه شرایط غیرعادی را درک نکرده است

شقاقی شهری با بیان اینکه متأسفانه دولت اصلا شرایط غیر عادی و خاص دوران تحریم را درک نکرده است، تصریح کرد: رفتار دولت همچنان رفتاری عادی است و این گونه که به نظر می‌رسد قرار نیست هیچ تصمیم سختی را بگیرد و حاضر به چالش و گفتگو با نهاد‌هایی که بودجه را اصلاح می‌کنند نیست.

وی افزود: دولت هزینه‌ها را شفاف سازی نمی‌کند و برای پیش بینی درآمد‌ها بسیار خوشبینانه عمل کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: طبیعتاً سال آینده سال بسیار سختی است چرا که تورم بالای ۳۵ درصدی و همچنین رکود شدید را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود. از این رو نیازمند بودجه‌ای هستیم که بخشی از این مسائل را پوشش دهد. متأسفانه دولت فرصت را از دست داد و اقدامی برای شفاف سازی نکرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید با شفاف سازی، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌داد تا وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد که البته این مسئله نیز نیازمند بانک‌های اطلاعاتی بود که دولت طی سال‌های گذشته توجهی به این مسئله نکرد.