طلای سرخ ایرانی در دست افغان‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان: برنامه پیمان سپاری ارزی دولت، صادرکنندگان را با مشکلات متعددی روبرو کرده و کار را به جایی رسانده که بحث قاچاق زعفران و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حسابی سکه شده است. وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران از قاچاق سالانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن زعفران به افغانستان خبر داد که این امر نشان می‌دهد مسئولان دولتی باید نسبت به خروج غیر قانونی زعفران حساسیت بیشتری داشته باشند تا افغان‌ها با صادرات محصول به کشور‌های اروپایی سود‌های هنگفتی را به جیب نزنند و به تدریج به رقیب جدی برای ایران تبدیل نشوند. با وجود آنکه بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باروند که سیاست اخیر دولت مبنی بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما به دلیل تفاوت چشمگیر نرخ ارز پایه گمرکی با قیمت فروش شدنی نیست و تنها موجب می‌شود که برخی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف قانون را دور بزنند، از این رو بهتر است که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد صادرکنندگان راجع به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را بپذیرد، چرا که ادامه این روند آتشی بر جان تولید زعفران کشور می‌اندازد. به سراغ مسئولان ذی ربط رفتیم تا از آخرین مسائل و موضوعات مختلف سد راه توسعه صادرات زعفران که می‌تواند ارزش افزوده مناسبی را نصیب کشور کند، با خبر شویم: علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه بازگرداندن ارز بر سامانه نیما بر تشدید قاچاق زعفران تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: بی نظمی در وضعیت تولید و صادرات هر محصولی از جمله زعفران می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. وی افزود: دخالت سازمان تعاون روستایی در بحث خرید توافقی زعفران و نگهداری در انبار‌ها نه تنها مشکلات کشاورزان را مرتفع نکرد، بلکه مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. حسینی با انتقاد از بازگشت ارز صادرکنندگان به سامانه نیما گفت: بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخی که دولت تعیین می‌کند، امکان پذیر نیست. این مقام مسئول نرخ هر کیلو زعفران در گمرکات کشور را ۱۴۵۰ دلار تعیین کرد و افزود: با وجود آنکه فروش زعفران در بازار‌های جهانی این قیمت نیست، اما نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی همواره بر این نرخ اصرار دارند. به گفته وی؛ اصرار مسئولان دولتی مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما منجر به قاچاق زعفران از مرز‌های کشور شده است که به اعتقاد بنده یکی از راهکار‌های مبارزه با قاچاق شفاف سازی این مسئله است. حسینی ادامه داد: در شرایطی که صادرکنندگان باید دو برابر نرخ فروش زعفران در بازار‌های جهانی ارز بیاورند، بدیهی است که به دلیل غیر ممکن بودن این امر میزان قاچاق به آن سوی مرز‌ها افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه شورای ملی زعفران مخالفتی با بازگرداندن ارز به کشور ندارد، بیان کرد: پیشنهاداتی داده ایم که صادرکنندگان با وارد کنندگان بتوانند به صورت توافقی خرید و فروش ارز را داشته باشند، چراکه اختصاص ارز به گروه متقاضی کالا، مشکلات متعددی را در بر دارد. این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازگشت ارز به سامانه نیما، بزرگترین ضربه را به اقتصاد و آینده زعفران کاری کشور وارد می‌کند، افزود: بار‌ها به وزارت جهادکشاورزی هشدار داده ایم که از پدیده شوم قاچاق پیاز زعفران جلوگیری کنند و نگذارند افغان‌ها با توسعه سطح زیر کشت محصول به رقیب جدی برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل شوند. عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: بنابر آمار رسمی گمرک در چهار ماهه نخست امسال یازده تن زعفران به افغانستان صادر شد که مطمئناً چند برابر این میزان به طور غیر رسمی به این کشور رفته است که این امر یک فاجعه به شمار می‌رود، چرا که افغان‌ها زعفران ایرانی را در بسته بندی‌های جدید به اسم خود به دیگر کشور‌ها صادر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه صادرات رسمی و غیررسمی افغانستان یک تهدید به شمار می‌روند، تصریح کرد: صادرات زعفران ایرانی به افغانستان به معنای بازارسازی این محصول برای افغان‌ها در سایر کشور‌ها است، از این رو این موضوع خطر بالقوه‌ای است که تولید زعفران ایرانی رابه عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. حسینی در خصوص میزان قاچاق اعلام شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه بنده به آمار قاچاق ارائه شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی شک دارم، اما می‌توان گفت که اگر موضوع محدودیت‌های صادراتی مرتفع نشود، در آینده رقم قاچاق زعفران به افغانستان به این میزان خواهد رسید. وی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که قاچاقچیان بدون الزام بازگشت ارز به کشور، زعفران به افغانستان می‌برند، بی شک استمرار این روند منجر به از بین رفتن سرمایه گذاری عظیم در این باره خواهد شد. بازگشت ارز به سامانه نیما، بر توسعه پدیده شوم قاچاق زعفران دامن زد محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما شدنی نیست، اظهار کرد: با توجه به آنکه قیمت هر کیلو زعفران در گمرکات کشور ۱۴۵۰ دلار تعیین شده است و تنها این محصول با نرخ هر کیلو ۷۰۰ تا ۸۰۰ دلار به بازار‌های هدف صادر می‌شود، پس چطور ممکن است که صادرکنندگان یک برابر و نیم تا دو برابر نرخ پایه زعفران، ارز به شبکه نیما بازگردانند؟ از طرفی نهاده‌های بسته بندی با نرخ روز خریداری می‌شود، بنابراین برای صادرکنندگان این امکان وجود ندارد تا نرخ فروش صادرات را به سامانه نیما بازگردانند. احتشام از توسعه پدیده شوم قاچاق زعفران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط سخت پیش روی صادرکنندگان، برخی افراد به قاچاق محصول استفاده از کارت‌های یکبار مصرف روی آوردند، بنابراین دیگر نیازی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما نیست. به گفته وی؛ با وجود آنکه زعفران کالای کم حجم و با ارزش است، از این رو مشکلات اخیر صادرات منجر به تشدید قاچاق و تعطیلی واحد‌های فرآوری شده است، چراکه ارزش ارز بالاتر از ریالی است که صادرکننده می‌خواهد، صادر کند. این مقام مسئول با اشاره به تاثیر قاچاق زعفران بر اقتصاد کشور بیان کرد: عدم بازگشت ارز به اقتصاد ضربه مهلکی به واحد‌های اشتغال زا وارد می‌کند، چراکه قاچاقچیان و افراد دارای کارت‌های یکبار مصرف تعهدی نسبت به بازگشت ارز ندارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قاچاق ۱۵۰ تا ۱۶۰ تن به افغانستان مورد تایید است یا خیر، افزود: میزان قاچاق بستگی به شرایط صادرات دارد؛ چراکه وقتی صادر کننده ببینند، می‌توانند کالایش را بدون ریسک به بازار‌های هدف صادر کند دیگر دلیلی برای قاچاق وجود ندارند. رئیس شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی و تفاوت نرخ ارز بازار ثانویه با بازار آزاد منجر به موضوع پیمان سپاری ارزی و تشدید قاچاق زعفران از مرز‌های جنوبی به دیگر کشور‌ها شده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما منتفی است غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به آنکه اکثر محموله‌های صادراتی از جمله زعفران به صورت ریالی یا تومانی در بازار‌های جهانی مورد معامله قرار می‌گیرد، از این رو امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود ندارد. وی افزود: از ابتدا صادرکنندگان با خریداران خارجی معامله خود را بر حسب تومان توافق می‌کنند و اگر احتمالا به صورت دلار معامله کنند، قیمت زعفران طبق نرخ روز دلار محاسبه شده و از طریق صرافی‌ها به صادرکنندگان پول واریز می‌شود که با این وجود بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما منتفی است. میری ادامه داد: در شرایطی که دولت نرخ پایه زعفران را ۱۴۵۰ دلار تعیین کرده، چطور ممکن است که تفاوت آن تا فروش هر کیلو زعفران به نرخ ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار از سوی صادر کننده پرداخت شود. این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تعدیل نرخ پایه گمرکی بیان کرد: با توجه به آنکه قیمت زعفران در بازار‌های هدف با نرخ روز ارز محاسبه می‌شود، چطور انتظار می‌رود ارز با قیمت ۸۰۰۰ تومان به سامانه نیما داده شود؟. وی با اشاره به اینکه محدودیت‌های صادراتی خواه ناخواه منجر به قاچاق زعفران خواهد شد، افزود: هم اکنون قاچاق زعفران به هر کشوری نرخ خودش را دارد که این مسئله بیانگر توسعه پدیده قاچاق است. میری با انتقاد از این موضوع که نرخ روز زعفران در بازار با قیمت پایه صادراتی همخوانی ندارد، بیان کرد: با توجه به موانع و مشکلات پیشروی صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن ارز به سامانه نیما پیشنهاد داده ایم که صادرات به صورت خود اظهاری انجام شود و ارز حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد به فروش برسد تا شاهد تشدید موضوع قاچاق و از دست دادن بازار‌های هدف نباشیم. وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت به استمرار صادرات زعفران علاقه‌مند است با پیشنهاد خود اظهاری صادرکنندگان موافقت کند و یا اگر قدرت دارد، قیمت ارز را به ۸ هزار تومان تقلیل دهد چرا که این امکان وجود ندارد که صادرکنندگان زعفران را با نرخ دلار ۱۴ هزار تومان خریداری و صادر کند و ارز حاصل از صادرات را با ارز ۸ هزار تومان به سامانه نیما بازگرداند.