چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشد؟
نائب رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کاراز سوی دولت، از سیر نزولی رتبه ایران در شاخص بین المللی فضای کسب و کار انتقاد کرد.
خبرگزاری مهر: به نقل از صداوسیما؛ قوامی، نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در برنامه تیتر امشب درباره اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از کار‌های خوبی که در مجلس هشتم با همکاری اتاق ایران انجام دادیم تصویب این قانون مهم بود، چون یکی از موانع تولید در کشور کسب و کار بود. قوامی افزود: ما برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم حتما نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی داریم. سرمایه گذاری خارجی فقط سرمایه گذاری مستقیم نیست بلکه در سهام شرکت‌های داخلی بسیار مهم است. این‌ها نیاز به مجموعه قوانینی داشت که با کمک دولت و اتاق انجام شود البته دولت در سال‌های قبل زیاد رغبتی به این قانون نشان نمی‌داد، ولی در دولت روحانی حمایت از قانون کسب و کار و فضای کسب و کار اعلام شد که سرمایه گذاران را امیدوارتر کرد. او افزود: در ابتدای دولت یازدهم اصلاحاتی در شاخص‌های فضای کسب و کار انجام شد که مربوط به بهبود فضای کسب و کار نبود و فقط رتبه ما از ۱۵۳ به ۱۷ رساند، اما عملکرد چند ساله نشان از سیر نزولی دارد و از ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ تنزل پیدا کردیم که رتبه خوبی نیست. زیر مجموعه شاخص‌های کسب و کار نشان می‌دهد که شاخص سهولت کسب و
کار از ۱۲۰ به ۱۲۴ نشان خوبی از بهبود فضای کسب و کار نیست. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در ادامه گفت: این‌ها خراب کردن فضای کسب و کار است در حالیکه ما انتظار داریم کسب و کار سریع راه اندازی شود لذا سرمایه گذاری و ثبت مالکیت مهم است. قوامی در ادامه درباره بی ثباتی قانون در اجرا نشدن قانون فضای کسب و کار گفت: قانونی که تولید می‌شود دو منشا دارد یکی دولت است که وقتی لوایح در دولت تنظیم و در مجلس نیز تغییراتی انجام می‌شود بنابراین قوانین جامعیت لازم را ندارد. مجلس که گفته می‌شود مخلوق اراده هیئت اجتماعی است قوانینی که تصویب می‌کند باید به ویژگی قوانین طبیعی نزدیک باشد و زیاد تبصره نداشته باشد. اگر از کسانی که در اجرا هستند کمک بگیریم می‌توانیم قوانین باثبات تری تولید کنیم. مناطق آزاد سکوی واردات شده‌اند او در ادامه گفت: مثلا تصمیم درباره ارز پختگی لازم را نداشت، چون وقتی قیمت پایین کشیده شد نشان دهنده ایجاد محدودیت‌های بیشتر در بازار ارز بودیم در این بین قاچاق نیز ایجاد شد. باید اراده هیئت اجتماعی از مجلس تجلی پیدا کند در تصویب طرح‌ها و لوایح بنابراین باید مجلس از نظرات در طرح‌ها و لوایح استفاده کند تا به
نتیجه لازم برسیم. همچنین در مناطق آزاد که با قانون گذشته ایجاد کردیم به جای اینکه سکوی صادرات باشد تبدیل به سکوی واردات شده و یکی از عواملی که کسب و کار را با مشکل مواجه کرده ورود کالا‌های قاچاق، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر شفاف از طریق مناطق آزاد و مناطق اقتصادی است، چون کالایی که از این مسیر می‌آید و حقوق گمرکی را پرداخت نکرده و ارزان‌تر تمام می‌شود تولید را با مشکل مواجه می‌کند و به تولید صدمه می‌زند. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید افزود: در ارتباط با صنعت دولت سه وظیفه دارد: ۱- خط مشی تعیین کند و به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نشان دهد که در چه زمینه‌هایی باید سرمایه گذاری انجام و استراتژی‌ها مشخص و این استراتژی باید بر اساس آمایش‌های سرزمینی انجام شود. وقتی خط مشی مشخصی نداشته باشیم هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. بنگاه یا باید در محل منبع باشد یا در محل بازار که نبود این موجب شده است تولید زیان زیادی ببیند. ۲- وظیفه دولت است که دسترسی به امکانات و آب و برق را ایجاد کند. ۳- تسهیلات یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی باید در اختیار فرصت‌های سرمایه گذاری قرار گیرد. قوامی تاکید کرد: ما وقتی خط مشی درست
نداریم و رابطه‌های علل و معلولی به درستی تعریف نشده مشکلات زیادی در فضای کسب و کار داریم. وی گفت: زنجیره ارزش باید در ارتباط با صنایع پایین دستی تعریف شود. مشکل اصلی ما در صنعتی شدن این است که صنعتی شدن در کشور ما جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه سیاسی دارد. میل مفرط در صنعتی شدن نباید بدون بررسی اقتصادی ایجاد شود تا به واحد‌های زیان ده تبدیل نشود. واحد‌های زیان ده نمی‌توانند صادرات کنند بنابراین مجبوریم واردات را زیاد کنیم. اگر استراتژی‌ها به سمت صنعتی شدن پیش برود و الزام به مسئولیت در کشور وجود داشته باشد تولید پیشرفت خواهد کرد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید درباره اقدامات انجام شده در تسهیل فضای کسب و کار گفت: دولت یک سری اقدامات در تسهیل فضای کسب و کار انجام داد، اما زیاد درست اجرا نشد مثلا؛ دولت به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده بگیرد مالیات‌ها را از تولید کننده گرفته که موجب مشکلات در فضای کسب و کار شده است بنابراین پرداخت دو مالیات از طرف تولید کننده قطعا فضای کسب و کار را خراب می‌کند. دولت در سیاست‌های بازار ارز از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم
در گفتگوی تیتر امشب با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور از اهداف دراز مدت و چندین ساله است گفت: مجلس قانون بهبود مستمری کسب و کار را در شرایطی تدوین کرد که فضای کسب و کار مناسب نبود و به درستی اجرا نشد. بهرام شکوری افزود: در سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت هیچ نظرخواهی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشد و حتی نظراتی که بعد‌ها اتاق بازرگانی ارائه کرد استفاده نشد بنابر این سیاست‌های ارزی در بین بخش خصوصی کارایی نداشت و اوضاع سکه و ارز به شکل حاضر پیش رفت. او با انتقاد از راه اندازی «پنجره واحد» گفت: این پنجره برای راه اندازی کسب کار بر خلاف دیگر کشور‌ها مانند گرجستان بهبودی ایجاد نکرده است. شکوری افزود: اتاق بازرگانی فضای بهبود شرایط کسب و کار را پایش می‌کند و تحقیقات ما حاکی از آن است که نسبت به سال گذشته شرایط بهتری ایجاد نشده است. عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: ۷۶ طرح ملی نیمه تمام مانده است. قرار بر این شد طرح‌های جدید ایجاد نشود و طرح‌های بالای ۵۰ درصد به اتمام برسد. او گفت: با این فضای کسب و کار بخش خصوصی حتی توان اداره خود را ندارد. شکوری اضافه کرد: برخی از تولیدات کشور‌های مختلف مصرف
داخلی ندارد و برای صادرات است مانند تولید مهر برای کشور‌های مسلمان در چین و تولید چادر مشکی در کشور ژاپن که برای کشور‌هایی مانند ایران تولید می‌شود. وی به سیاست یکپارچه و مداوم ساخت دیوار چین اشاره کرد و افزود: امروزه ۵۰ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام لازم است که بر اساس یک استراتژی ثابت نبوده است. او در مورد شرکت نکردن بخش خصوصی در تصمیمات دولتی گفت: اقتصاد ما به نفت متکی است بنابراین به بخش خصوصی اهمیت زیادی داده نمی‌شود. وی با بیان اینکه هر روز دولت بزرگتر می‌شود و بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد، گفت: بی ثباتی اقتصادی، کسر تامین مالی و برخی مشکلات دیگر باعث شده کسب و کار بطور جدیدی ایجاد نشود یا از ثبات نسبی برخوردار نباشد. نماینده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گفت: ارزش افزوده در سراسر دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می‌شود و همه بخش‌های تولید را درگیر پرداخت ارزش افزوده نمی‌کنند. شکوری گفت: نقشه راه باید در دولت‌های مختلف ادامه دار باشد. توسعه صنعتی باید بر مبنی یک منطق اقتصادی تعریف شود. ایجاد یک کارخانه فولاد بعنوان صنعت مادر باید بر اساس دسترسی به منابع اولیه و دسترسی به صادرات و تامین
بازار داخلی و صادرات باشد. شکست در استراتژی‌های دراز مدت در سطح ملی بر ادامه کار در کارخانه‌های کوچکتر و صنایع پائین دستی تاثیر منفی می‌گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید