اجرای اصل ۴۴ به فروش سهام محدود شده است
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی‌شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده است، در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود.
خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه به منظور تشریح نقش تشکل‌های اقتصادی در اقتصاد کشور که دیروز با حضور وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس مجلس و برخی تولیدکنندگان داخلی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی برگزار شد، گفت: در گذشته بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، اما قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه بود و این قانون انحصارات دولتی را تعریف کرده بود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ افزود: برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد. این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، هنوز به درستی اجرایی نشده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، افزود: اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهمترین اصل آن را می‌توان کاهش تصدی گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود. وی با اشاره به این که در اقتصاد مردمی نقش دولت از مداخله به
نظارت تغییر می‌کند ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت ۱۰ سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل ۴۴ تاکید می‌کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد نمایند. فولادگر با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. این نماینده مردم در مجلس با بیان این که بر اساس اصل ۴۴ باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند تصریح کرد: مطابق ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق‌ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد. فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، خاطرنشان کرد: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان خود جلوتر بود، مترقی محسوب
می‌شود. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون‌های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل‌ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل ۴۴، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل‌ها برگزار شود. فولادگر با اشاره به لزوم مقررات زدایی تاکید کرد: مهمترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه‌ها است در راستای اجرای اصل ۴۴ هیات‌های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات‌ها تشکیل شد، اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. وی گفت: براساس ماده ۷۶ هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می‌شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه ارائه می‌گردید، اما ضمانت اجرایی ندارد. عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را شناسایی و بخش نامه‌ها و آیین
نامه‌های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیاز‌های کشور را با تولیدات داخلی تامین نماید. اجرای اصل ۴۴ به فروش سهام محدود شده است رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی‌شود، گفت: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده است، در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳ اقتصادی اقتصاد ایران بازار سهام | بورس نظرات اجرای اصل ۴۴ به فروش سهام محدود شده
است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر در نخستین همایش روز ملی تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه به منظور تشریح نقش تشکل‌های اقتصادی در اقتصاد کشور که دیروز با حضور وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس مجلس و برخی تولیدکنندگان داخلی در محل اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی برگزار شد، گفت: در گذشته بخش خصوصی درصدد سرمایه گذاری بود، اما قانون اصل ۴۴ مانعی در این زمینه بود و این قانون انحصارات دولتی را تعریف کرده بود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه اصل ۴۴ افزود: برای حل معضل موجود، رهبر معظم انقلاب مشکل را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند و مجمع پس از حدود ۲ سال سیاست اصل ۴۴ را تصویب کرد. این قانون از سال ۸۷ ابلاغ شده و با وجود اینکه ۱۰ سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد، هنوز به درستی اجرایی نشده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه سیاست اصل ۴۴ دارای ۵ اصل مهم است، افزود: اولین اصل آن آزادسازی اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی و مهمترین اصل آن را می‌توان کاهش تصدی گری دولت دانست که با این اصل امور اقتصادی به مردم واگذار می‌شود. وی با اشاره به این که در اقتصاد
مردمی نقش دولت از مداخله به نظارت تغییر می‌کند ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بر انقلاب اقتصادی تاکید دارند و به همین دلیل با وجود گذشت ۱۰ سال از این قانون در تمام جلسات بر اجرایی شدن اصل ۴۴ تاکید می‌کنند، تا با این کار از یک سو اهمیت موضوع را نشان داده شود و از سوی دیگر عدم اجرای درست و کامل آن را گوشزد نمایند. فولادگر با بیان اینکه اصل ۴۴ به واگذاری محدود نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه این اصل به واگذاری‌ها محدود شده در حالی که براساس آن باید نقش تصدی گری دولت تغییر کرده و اقتصاد به مردم واگذار شود. این نماینده مردم در مجلس با بیان این که بر اساس اصل ۴۴ باید تشکل‌ها به میدان عمل آیند تصریح کرد: مطابق ماده ۹۱ قانون اساسی، بخش خصوصی و اتاق‌ها باید به عنوان مشاور سه قوا نقش آفرینی کرده و در رفع موانع کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی تمام تلاش خود را به کار برند و اتاق‌ها را موظف کرد برای مساعد شدن این فضا پیشنهادات لازم را ارائه دهد. فولادگر با بیان اینکه با تلاش دولت و مجلس و بخش خصوصی، قانون مدیریت کسب و کار حاصل شد، خاطرنشان کرد: این قانون تحولی عظیم در نظام کسب و کار ایجاد کرد و از آنجایی که از زمان
خود جلوتر بود، مترقی محسوب می‌شود. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون مدیریت کسب و کار عنوان کرد: تمام کمیسیون‌های دولت و مجلس در قوانینی که به تولید، صنعت و کار مربوط است، موظفند نظرات تشکل‌ها را جویا شوند؛ در مجلس در کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید داخلی، اصل ۴۴، صنایع، اقتصادی، بودجه و... تلاش شده جلسات با حضور نمایندگان تشکل‌ها برگزار شود. فولادگر با اشاره به لزوم مقررات زدایی تاکید کرد: مهمترین مشکل در حوزه تولید مقررات دست و پاگیر، آیین نامه ها، مصوبات و بخش نامه‌ها است در راستای اجرای اصل ۴۴ هیات‌های مقررات زدایی تشکیل شود، اگرچه این هیات‌ها تشکیل شد، اما از آنجایی که فاقد ضمانت اجرایی بود، کارایی نداشت. وی گفت: براساس ماده ۷۶ هیاتی متشکل از سه اتاق و دولت و مجلس و قوه قضاییه در هیاتی باید قوانینی که مانع و مخل کسب و کار محسوب می‌شدند، شناسایی شده و به مجلس، دولت و قوه قضاییه ارائه می‌گردید، اما ضمانت اجرایی ندارد. عضو فراکسیون ولایی مجلس ادامه داد: در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، وزیر اقتصاد مسئول است تا با تشکیل جلسه موانع کسب و کار را
شناسایی و بخش نامه‌ها و آیین نامه‌های مخل در صورتی مصوبه هیات وزیران است در دولت و در صورتی که قانون مجلس است در مجلس اصلاح شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به لزوم حمایت از تولید داخلی گفت: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، در صورتی که دستگاه دولتی و نهادی به کالایی نیاز داشت و این کالا با کیفیت مناسب در داخل تولید می‌شد، موظف است کالای داخلی خریداری کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی اضافه کرد: سامانه‌ای طراحی شده که تولیدکنندگان توانمندی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز نیاز خود را در آن قرار می‌دهند و از آنجایی که وزارت صمت، مسئول این سامانه است، باید در صورت امکان نیاز‌های کشور را با تولیدات داخلی تامین نماید.
دیدگاه تان را بنویسید