دو شرط لازم برای عرضه موفق نفت در بورس
فروش ریالی نفت در بورس یکی از راهکار‌های عملیاتی برای خنثی سازی تحریم‌های نفتی امریکا است. در این راستا استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در سازوکار بورس، جهت دور زدن تحریم‌های نفتی، نیازمند تسهیل شرایط و آماده سازی بستر مناسب است.
خبرگزاری تسنیم: با توجه به بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا از اواسط آبان ماه، این امکان وجود دارد که صادرات نفت کشور مانند اوایل دهه ۹۰ کاهش یافته و به نصف برسد که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی، در صورت عدم ارائه و پیاده سازی راه حل‌های جایگزین، در آینده شاهد چالش‌ها و شوک‌های جدی به اقتصاد کشور خواهیم بود. به طورکلی تنوع بخشی در سازوکار فروش نفت یکی از اصول اساسی مقابله با تحریم است که با توزیع گسترده محموله‌های نفتی در حجم کوچک، امکان شناسایی و رهگیری آن را توسط آمریکا کاهش میدهد فلذا تنوع بخشی روش صادرات نفت و حرکت به سمت فروش ریالی نفت در بورس جهت کاهش امکان تحریم پذیری بسیار حائز اهمیت است. طبق سازوکار بورس، نفت توسط شرکت ملی نفت به بورس عرضه میشود و شرکت‌های خصوصی که توانمندی لازم برای مبادله نفت در بازار‌های جهانی را دارند برای خرید نفت اقدام می‌کنند که البته تضمین‌های لازم از طرفین مبادله توسط بورس اخذ میشود. فروش ریالی نفت در بورس مزایای قابل ملاحظه‌ای دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به تداوم صادرات نفت اشاره کرد. بخش خصوصی توانایی و انعطاف بیشتری نسبت بخش دولتی برای دور زدن
تحریم‌های نفتی دارد و میتواند نفت را از طریق واسطه گری و بازاریابی به شرکت‌های خارجی بفروشد. هم چنین در بورس فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد میشود و بدین صورت تا حد امکان قیمت نفت خریداری شده افزایش می‌یابد. سازوکار شفاف بورس مانع شکل گیری فساد و پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی میشود. هم چنین شبکه سازی‌های گسترده بخش خصوصی در نظام بانکی بین المللی امکان دسترسی و بازگشت درآمد‌های حاصل از صادرات نفت را فراهم میکند. در سال ۷۹ و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه موضوع فروش نفت در بورس در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و مطالعات پیرامون آن آغاز شد سپس تفاهم نامه راه اندازی این بورس در اردیبهشت ۸۳ امضا شد. در پی موافقت شورای بورس و صدور مجوز قانونی در سال ۸۵ مقدمات راه اندازی بورس انجام شد و اساسنامه آن مورد تصویب قرار گرفت، اما فعالیت بورس به دلایلی محقق نشد. در سال ۸۶ براساس مصوبه‌ی هیات دولت، راه اندازی بورس بر عهده‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و در نهایت با پیگیری‌های این وزارت خانه و برخلاف میل وزارت نفت زمینه برای عرضه نفت در بورس فراهم شد. اولین عرضه نفت در بورس در تیرماه ۹۰ صورت گرفت و در تابستان
و پاییز آن سال از مجموع ۷ مرتبه عرضه نفت در بورس در قالب محموله‌هایی با حجم متفاوت، صرفا یکی از این محموله‌ها توسط شرکت نیکو خریداری شد و به عبارت دیگر تنها ۹ درصد از مجموع کل بشکه‌های عرضه شده در بورس به فروش رسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم و اعلام موافقت بیژن زنگنه، مجددا عرضه نفت در بورس آغاز شد، ولی در طول مدت ۵ ماهه عرضه، از مجموع ۶۶ بار عرضه نفت صرفا ۱۲ معامله صورت گرفت. سرانجام عرضه نفت در بورس به دلیل عدم وجود تقاضا متوقف شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل اصلی عدم موفقیت فروش نفت در بورس بی میلی فروشنده بود تا نبود خریدار؛ چرا که از آغاز اولین عرضه، خریداران خواستار اصلاح شرایط و زیرساخت‌های موجود در بورس بودند. به طور کلی اتخاذ شروط سنگین توسط وزارت نفت و عدم اعمال نقش موثر در بورس از عوامل شکست دو تجربه‌ی قبلی عرضه نفت در بورس به شمار می‌آید. فلذا استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی جهت دور زدن تحریم‌های نفتی در سازوکار تعریف شده‌ی بورس، نیازمند تسهیل شرایط و بسترسازی است که در آن ادامه به آن پرداخته میشود. ۱- تسهیل شرایط برای مشارکت بخش خصوصی: در تجربه‌های قبلی، شرکت ملی نفت، قیمت
نفت عرضه شده در بورس را از مقدار پایه‌ی اولیه کمتر نکرد و بالابودن قیمت و عدم انعطاف‌پذیری آن نسبت به تقاضا، مانع شکل گیری بازار رقابتی و مشارکت بخش خصوصی شد در حالی که این امکان وجود داشت که با شناور کردن قیمت متناسب با تقاضا و ایجاد رقابت بین شرکت‌های خصوصی قیمت را تا حد امکان افزایش دهد. همچنین اتخاذ شروط سختگیرانه مبنی بر تحویل ۸۰ درصد بهای نفت فروخته شده در موعد تحویل و به صورت نقدی عملا کار را برای بخش خصوصی غیرممکن کرده بود. وزارت نفت میتوانست با اعتبارسنجی بخش خصوصی، نفت را به همان روش فروش به مشتریان خارجی یعنی به صورت نسیه به بخش خصوصی بفروشد البته بخش خصوصی نیز باید تضمین‌های کافی به وزارت نفت ارائه دهد. ۲- آماده سازی بستر مناسب توسط بورس: یکی از مسائل مهم در بورس، نااطمینانی نسبت به تعهدات توسط طرفین معامله است و نقش اصلی بورس علاوه بر ایجاد بستر برای شکل گیری معامله، اعمال نقش واسطه میان طرفین است. بدین صورت که سازمان بورس وارد عمل شده و نقش خریدار را برای فروشنده و نقش فروشنده را برای خریدار ایفا میکند؛ بنابراین معامله گران در مقابل بورس متعهد میشوند نه در مقابل یکدیگر و بورس ریسک خریدار
را برای فروشنده و ریسک فروشنده را برای خریدار از طریق دریافت تضامین معتبر برعهده میگیرد. در حال حاضر بورس کشور سازوکار مشخصی برای پذیرش ریسک طرفین نداشته و صرفا کار تسویه وجوه و نظارت بر کارگزاری‌ها را انجام میدهد؛ لذا ایفای نقش واسطه گری توسط سازمان بورس میتواند نقش پررنگی در انعقاد معاملات داشته باشد و نگرانی‌های شرکت ملی نفت و بخش خصوصی را برطرف کند. با توجه به نکات گفته به نظر میرسد، فروش ریالی نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از راهکار‌های عملیاتی برای خنثی سازی تحریم‌های نفتی امریکا است که در صورت تسهیل شرایط، امکان بهره برداری از مزایای آن قابل دستیابی است. فلذا با توجه به فرصت محدود باقیمانده تا بازگشت تحریم‌های آمریکا، ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی توسط وزارت نفت در زمینه‌ی عرضه نفت به بورس انرژی بیش از پیش احساس میشود.
دیدگاه تان را بنویسید