اخلال در خرید و فروش به بهانه ترس از پولشویی
این روزها، واژه کاهش ارزش پول ملی، بار‌ها به گوش مردم عادی خورده است. اتفاقی که باعث بروز تورم و افزایش بهای اجناس شده است. همین اتفاق باعث شده که نیاز به پول بیشتر در میان مردم احساس شود
روزنامه جوان: این روزها، واژه کاهش ارزش پول ملی، بار‌ها به گوش مردم عادی خورده است. اتفاقی که باعث بروز تورم و افزایش بهای اجناس شده است. همین اتفاق باعث شده که نیاز به پول بیشتر در میان مردم احساس شود
کاهش ارزش پول ملی، میزان گردش مالی عمومی را بالا برده، اما در این بین استفاده از سیاست‌های تاریخ گذشته، مردم و به خصوص بازاریان را در حوزه بانکی با دردسر جدی روبه‌رو کرده است.
این روزها، واژه کاهش ارزش پول ملی، بار‌ها به گوش مردم عادی خورده است. اتفاقی که باعث بروز تورم و افزایش بهای اجناس شده است. همین اتفاق باعث شده که نیاز به پول بیشتر در میان مردم احساس شود و تراکنش‌های مالی برای دسترسی به این وجوه بالاتر برود، اما در این بین استفاده از سیاست‌های تاریخ گذشته بانکی باعث شده که مردم این روزها با چالش‌های جدید روبه‌رو شوند و میزان مراجعه به بانک‌ها به طرز محسوسی افزایش پیدا کند.
یکی از این سیاست‌های تاریخ گذشته موضوع نقل و انتقالات مالی در بانک‌هاست
به عنوان نمونه هر فرد در شبکه بانکی بین حساب‌های خود هر بار تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان و سقف روزانه انتقال وجه حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان اجازه جابهجایی وجه دارد. همچنین هر فرد روزانه در یک بانک می‌تواند همین میزان را به حساب فرد دیگری واریز کند و برای تراکنش بیشتر باید منتظر روز بعد باشد.
در سامانه ساتنا نیز حداقل مقدار انتقال وجه بین بانکی در هر بار جابهجایی مبلغ ۱۵ میلیون تومان و سقف انتقال وجه بین بانکی در یک روز از هر حساب مبلغ ۵۰ میلیون تومان است که آن هم فقط از داخل شعب بانک امکان‌پذیر است و کاربران نمی‌توانند از طریق اینترنت بانک خود اقدام به این کار کنند.
ضمناً سقف مجموع برداشت‌های صورت پذیرفته از هر حساب در یک روز اعم از انتقال وجه درون بانکی، انتقال وجه بین بانکی (ساتنا یا پایا) یا پرداخت اقساط تسهیلات حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان است. در سامانه پایا هم دستور انتقال وجه هر‌بار تا مبلغ ۵ میلیون تومان صورت می‌گیرد و سقف روزانه انتقال وجه ۱۵ میلیون تومان است.
حال نکته اصلی که باعث نارضایتی شده اینجاست که انتقالات سامانه پایا برای دستور پرداخت‌های مشتریان در روز‌های کاری (غیر از تعطیلات رسمی) دو بار در روز و در ساعت ۳:۴۵ و ۱۵:۴۵ صورت می‌پذیرد.
در این میان استفاده از کارت‌های عابر‌بانک به‌عنوان یک خدمت پر‌استفاده در شبکه بانکی نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است و اگرچه امکان خرید نامحدود از پایانه‌های خرید تمام فروشگاه‌ها ممکن است، اما در عابربانک‌ها، سقف برداشت روزانه بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان است و دارندگان کارت، روزانه فقط می‌توانند تا سقف ۳ میلیون تومان به کارت بانک‌های دیگر وجه منتقل کنند.
نکته جالب‌تر در شبکه بانکی، استفاده از فرم‌های پولشویی برای تراکنش‌های بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است که اگرچه اقدام دقیق برای مقابله با پولشویی است، اما زمان زیادی را از مشتریان در شعب بانک‌ها می‌گیرد. این در حالی است که برای تمامی تراکنش‌های مالی در شبکه بانکی، مشخصات دقیق متقاضی تراکنش در سیستم‌های مالی ثبت می‌شود و در ادامه قابل پیگیری است.
ترس از پولشویی و کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ چنین سیاست‌هایی توسط بانک مرکزی، برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری در شبکه بانکی کشور است. تفکری که اگرچه صحیح است، این اقدام با توجه به شرایط فعلی بازار‌ها که قیمت‌ها به شکل ساعتی در نوسان است محتاطانه بوده و خود عاملی برای سؤءاستفاده‌گران فروشی شده است. نگاهی به موارد پولشویی و کلاهبرداری در شبکه بانکی نشان می‌دهد که بسیاری از این عملیات‌های متخلفانه توسط مشتریان گذری بانک‌ها صوت می‌گیرد. بر این اساس، مشتریان شعب بانک‌ها به دو دسته دائمی و گذری تقسیم می‌شوند. مشتریان دائمی مشتریانی هستند که روابط آنان با شعبه بانک مستمر است و معمولاً پرونده در شبکه بانکی دارند، در‌حالی‌که رابطه مشتریان گذری با شعبه فاقد استمرار است و آنان هیچ سند و مدرکی در شبکه بانکی ندارند. به‌عنوان مثال مشتری گذری، با یک‌بار مراجعه به شعبه بانک تقاضای وصول یک چک را ارائه می‌دهد و ممکن است برای این خدمت نیز از مدارک جعلی بهره بگیرد. از‌این‌رو یک مشتری دائمی به دلیل وجود اسناد و مدارک در شبکه بانکی و ثبت تراکنش‌های متعدد، بعید است به سمت تخلف‌هایی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی برود. از‌این‌رو ایجاد محدودیت برای مشتریان گذری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تخلفات در سیستم‌های بانکی داشته باشد و در همین حال، رفع محدودیت‌های فعلی برای مشتریان دائمی براساس سیستم اعتبارسنجی می‌تواند شیوه‌ای کارگشا برای بهبود وضعیت نقل و انتقالات مالی و سوق دادن کاربران به سمت بانکداری الکترونیک باشد.
لزوم بازنگری علاوه بر این باید عنوان کرد که تعیین این میزان سقف برای نقل و انتقالات مالی در شبکه بانکی کشور در حالی است که همزمان با افزایش تورم در کشور و همچنین حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه، ارزش مبالغ عنوان شده در این گزارش این روزها بسیار کمتر از ارزش آن‌ها در زمان قانونگذاری بوده و امروز دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مالی جامعه باشد. کما‌اینکه امروز ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد، عملاً شاید نیاز‌های اولیه یک خانواده چهار نفره در یک روز را نیز نتواند جبران کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید با بازنگری در این قوانین شرایطی را فراهم کند که کسبه، بازاریان و حتی مردم عادی بتوانند سریع‌تر و راحت‌تر وجوه مورد‌نظر خود را در شبکه بانکی منتقل کنند. علاوه بر این افزایش سقف تراکنش‌های مالی به‌ویژه در بستر اینترنت بانک، از مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها جلوگیری می‌کند. در این بین مسئولیت واحد‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تخلفات سنگین‌تر می‌شود و باید سیاستگذاری دقیقی در حوزه مقابله با پولشویی و کلاهبرداری بانکی صورت پذیرد.
دیدگاه تان را بنویسید