زایش رانت با ممنوعیت واردات خودرو
در شرایطی دولت نسبت به انتشار فهرست ۱۴۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود به کشور اقدام کرد که در بین اقلام «غیرضرور» یا به اعتقاد دولت دارای «مشابه داخلی»، خودرو بیش از دیگر کالا‌ها خودنمایی می‌کرد.
دنیای اقتصاد: در واقع دولت با ایجاد محدودیت در واردات برخی اقلام که اعتقاد به غیرضرور بودن آن‌ها دارد به‌نوعی خواهان مدیریت منابع ارزی و محدودیت در خروج ارز از کشور است حال آنکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند تجربه گذشته از توقف یا محدودیت در واردات تاکنون نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را در این زمینه تامین کند و اینگونه سیاست‌ها جز به ایجاد رانت برای عده‌ای و منتفع شدن برخی از شرایط موجود، سودی برای اقتصاد کشور یا مصرف‌کنندگان نداشته است.
در این بین، اما ممنوعیت واردات خودرو، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با افزایش فشار‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور، دولت دهم برای کنترل تقاضای ارزی کشور، اقدام به محدودیت در تخصیص ارز به کالا‌های وارداتی کرد. در این بین آمار واردات خودرو در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ یا ۹۲ گویای آن است که ممنوعیت ورود خودرو در این سال‌ها نه به کاهش خروج ارز منجر شده و نه از تعداد ورود محصولات وارداتی، به‌دلیل ایجاد رانت برای عده قلیلی از وارد‌کنندگان کاسته شده است. با این حال نظرات مختلفی در مورد تاثیر واردات خودرو بر خروج منابع ارزی مطرح است. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند که در تنگنا‌های اقتصادی، دولت باید با مدیریت تقاضای ارز، تاب آوری اقتصاد را در مقابل فشار‌ها افزایش دهد. آن‌ها تاکید دارند در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع ارزی روبه‌رو است باید با حذف بخشی از کالا‌های وارداتی که جنبه لوکس و مصرفی دارند منابع را به سمت کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای سوق دهند تا ضریب مقاومت در برابر فشار‌های اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. این کارشناسان، موافق ممنوعیت واردات خودرو به کشور هستند. استدلالی که این
کارشناسان مطرح می‌کنند این است که خودرو جزو دسته کالا‌هایی است که ارزبری بالایی دارد و همچنین خدمات پس فروش و تامین قطعات این خودرو‌ها ارزبری مضاعفی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین با توجه به استدلال‌های مطرح شده این عده موافق اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو هستند و این کار را تنها راه دولت برای مدیریت تقاضا در این بخش می‌دانند. در مقابل، کارشناسان دیگری بر این نکته تاکید دارند که دولت به جای ممنوعیت واردات خودرو، می‌توانست از راه‌های دیگر برای مدیریت تقاضا در این بخش استفاده کند. این کارشناسان با تاکید بر اولویت بندی سه گانه ارزی عنوان می‌کنند که دولت می‌توانست همان‌طور که در ابتدا اولویت بندی کرده بود، واردات خودرو را با استفاده از ارز حاصل از صادرات مدیریت کند. آن‌ها تاکید دارند با توجه به اینکه برخی از صادر‌کنندگان نیازمند تبدیل ارز خود به واحد پول کشور هستند، دولت می‌توانست ساز و کاری را به اجرا در آورد تا ارز حاصل از صادرات، بر اساس قیمت توافقی به فروش برسد و کسانی که می‌خواهند خودرو یا هر کالای دیگری وارد کنند، ارز مورد نیاز خود را از بازار با نرخ توافقی، خرید کنند. این اتفاق سبب می‌شد
تا دولت این امکان را داشته باشد تا ارز فروش رفته از طریق این بازار را بتواند رهگیری کند تا به وسیله آن، کالای قاچاق وارد کشور نشود. با توجه به اینکه بار‌ها دست‌اندرکاران واردات خودرو اعلام کرده‌اند که حاضر هستند ارز را با نرخ توافقی خرید کنند، و از آنجا که واردات خودرو به‌صورت قاچاق امکان‌پذیر نیست، این امکان برای دولت وجود داشت تا با نظارت بر بازار ارز با نرخ توافقی و همچنین رصد ساز‌و‌کار واردات خودرو از مبادی ورودی کشور، از طریق گمرک، نظارت دقیق و شفافی بر بازار خودرو‌های وارداتی داشته باشد؛ بنابراین این امکان فراهم می‌شد که علاوه‌بر ادامه واردات خودرو، دولت هم بتواند چتر نظارتی خود را روی این بازار گسترده‌تر از گذشته کند. استفاده از ابزار تعرفه‌ای، امکان دیگری بود که دولت می‌توانست از طریق آن واردات خودرو را کنترل کند. کارشناسان معتقدند، دولت می‌توانست با استفاده از ابزار تعرفه‌ای حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند، زیرا ممنوعیت واردات سبب بروز رانت و فساد در بدنه اقتصاد کشور می‌شود. همان‌طور که در دولت دهم، ارز مربوط به واردات دارو، سر از واردات خودرو در آورد. این امکان وجود دارد که با ممنوعیت واردات
خودرو بار دیگر این اتفاق به‌نوعی دیگر تکرار شود. بستن سایت ثبت‌سفارش به‌طور موقتی به‌عنوان راهکار سوم می‌توانست مورد توجه دولت قرار بگیرد. همان طور که دولت برای اصلاح تعرفه‌ها در سال گذشته، به مدت ۶ ماه، سایت ثبت‌سفارش را بست، می‌توانست در صورتی که دو راهکار اول در ارتباط با مدیریت تقاضای ارزی در این بخش جواب ندهد، با بستن سایت ثبت‌سفارش، تقاضای ارزی را مدیریت کند. کارشناسان تاکید می‌کنند، هرچند بستن سایت ثبت‌سفارش هم می‌تواند به تولید رانت و فساد منجر شود، همان طور که در حال حاضر پرونده‌ای برای نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ خودرو که در زمان بستن سایت ثبت‌سفارش در سال گذشته، وارد کشور شده‌اند، وجود دارد، با این حال استفاده از این ابزار به مراتب بهتر از ممنوعیت واردات است.
دیدگاه تان را بنویسید