اولین واکنش بانک مرکزی به گرانی سکه
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بازار سکه و طلا یکی از بازار‌های سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیاز‌ها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم: علی دیواندری در حاشیه نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار می‌شود، درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت‌ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهارداشت: نمی‌توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین‌تر از نرخ بازار ارائه شود. وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیاز‌های حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود، اما بازار سکه و طلا یکی از بازار‌های سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیاز‌ها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال ۶۶ درصد افزایش یافته، به نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر؟ گفت: طبیعی است که زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می‌کنید تقاضا‌های واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می‌شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضا‌های واقعی
شناسایی شود. دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیاز‌های واقعی در اولویت قرار گیرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی، با اشاره به عدم تعادل‌ها در اقتصاد، مدیریت آن و همچنین تاکید بر وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی، بیان داشت: این موارد به مباحث عمقی‌تر در اقتصاد مربوط می‌شود. در برخی شرایط با عدم تعادل‌هایی مواجه ایم و ریشه این‌ها به یک سری از مشکلات اقتصادی باز می‌گردد که به صورت ریشه‌ای حل نشده است. وی ادامه داد: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت‌های فراوانی شده، ولی اتفاقی که باید می‌افتاد عملی نشد، اما گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش‌ها و سیستم‌ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهارداشت: مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان
مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویه‌های جاری نظام بانکی باز می‌گردد و بخشی نیز در اختیار بانک‌ها است. حل مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز دیواندری تاکید کرد: در این همایش برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور یکی از محور‌های مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام‌ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی و از روز گذشته هم پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می‌توان گفت: مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران برطرف می‌شود. وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محور‌های دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش بینی و سرمایه گذاری می‌دهد و فعالان اقتصادی می‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل‌ها نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که در همایش امسال مسئولان و صاحبنظران
علمی حضور پیدا می‌کنند و آخرین سیاست‌های این بخش مطرح می‌شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در بخش درآمد‌ها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می‌شود. بعضا گفته می‌شود می‌توانستیم با جنبه‌های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم، ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سال‌های اخیر به آن رسیده است. اصلاح نظام بانکی؛ دغدغه بانک مرکزی به گفته دیواندری، یکی از محور‌های مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت، ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محور‌های کلیدی است که امسال صورت می‌گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟
وی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک‌ها است که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک‌ها است تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند. دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و دکتر سیف به صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کار‌هایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود اطلاع رسانی نمی‌شود، اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسئولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: موسسات غیر مجاز موجب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می‌آورد، هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسات فاقد مجوز بودند، اما در جهت وظایف ملی خود کمک‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد. دیواندری خاطرنشان کرد: بخش دوم اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک مرکزی است که در این زمینه قانون باید به روز شود تا استقلال بانک
مرکزی افزایش یابد و خلاء‌هایی که وجود دارد در این حوزه برطرف شود. تاخیر در مذاکرات برجام به زیان کشور نیست رییس پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استاندارد‌هایی تبعیت می‌کند که ما از آن مستثنی نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم. وی افزود: اگر تعهدی بین المللی را می‌پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج آمریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی‌ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آن‌ها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم، اما در شرایطی که پالس‌های عدم همکاری می‌رسد باید تصمیمات دیگر اتخاذ کرد. دیواندری تاکید کرد: باید نتایج مذاکرات را دید و از لحاظ کارشناسی این تاخیر به وجود آمده به ضرر کشور نخواهد بود و چنانچه قرار به همکاری باشد در آن زمان می‌توان شفاف سازی‌ها را انجام داد؛ هر چند نظام بانکی ایران در مواردی مانند مبارزه با پولشویی و ... همیشه شفاف بوده است. وی درباره مقررات ارزی که در سال جاری اعمال شده نیز گفت: نمی‌توان تنها تامین کننده مصارف ارزی بود و
برنامه‌ای برای منابع ارزی نداشت، حتی کشور‌هایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می‌کنند. دیواندری ادامه داد: همه نهاد‌های کشور باید این موضوع را به عنوان هدف ملی در نظر بگیرند که درآمد‌ها و مصارف ارزی تعادل داشته باشد؛ گرچه شاید برای عده‌ای خوشایند نباشد، اما سیاست‌های بانک مرکزی به سمت منافع ملی کشور است. سیاست کاهش نرخ سود شکست نخورده است وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده موسسات غیرمجاز بسته شده است؟ تصریح کرد: با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقی می‌ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام شرکت ها، موسسات و بانک‌ها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آن‌ها نیز تصمیم گیری خواهد شد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می‌یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی‌دهد، چرا که پرداخت سود‌های بالا شاید موجب جذب سپرده شود،
اما ترازنامه را با مشکل مواجه می‌کند. دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ‌ها تولید توجیه پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست‌های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث‌های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد. وی اظهارداشت: اختلاف نظر‌های کارشناسی در این مورد وجود دارد، اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت: این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است، اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.
دیدگاه تان را بنویسید