مکاتبه گمرک با رئیس دستگاه قضا

خبرگزاری تسنیم: پیگیری‌های انجام‌شده از مراجع رسمی حاکی است که گمرک ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندرعباس را رد کرده و رسماً در مکاتباتی به مراجع قضایی اعلام نموده که تشریفات گمرکی این خودرو‌ها قانونی بوده و سندی برای قاچاق بودن این خودرو‌ها وجود ندارد. براساس اسناد موجود در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۵ اعلام می‌شود: تعداد ۴۲۴ دستگاه خودروی سواری طی ۱۴ فقره اظهارنامه ورود قطعی از محل تعداد ۷ فقره ثبت سفارش به‌صورت مجزا توسط دو شرکت واردکننده به گمرک شهیدباهنر اظهار شده است. از مجموع خودرو‌های مذکور در بند قبلی، تعداد ۱۰۵ خودروی سواری طی ۲ فقره اظهارنامه ورود قطعی به‌شماره کوتاژ ۲۴۱۶۲۱۳، ۲۴۱۹۳۱۵ از محل ثبت سفارش‌های شماره ۶۷۷۴۷۷۰۷ و ۶۷۷۶۷۰۴۰ به گمرک شهیدباهنر بندرعباس اظهار و پس از انجام عملیات ارزیابی و رعایت کامل تشریفات گمرکی و بعد از پرداخت کلیه حقوق و عوارض متعلقه، منتهی به صدور پروانه الکترونیکی گردیده است. براساس مکاتبه گمرک با مراجع عالی قضایی، خودرو‌های مذکور کلیه مجوز‌های قانونی و مقرراتی را دریافت نموده و تمامی مشخصات از حیث نوع، مدل، شماره شاسی، شماره موتور و رنگ با اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرک شهیدباهنر و لیست عدل‌بندی مطابقت داشته است. پس از صدور پروانه گمرکی برای هر ۲ فقره اظهارنامه، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال گذشته مجوز بارگیری برای تعداد ۱۰۵ دستگاه خودرو صادر می‌شود و نماینده صاحب کالا اقدام به بارگیری می‌نماید. بنابر اعلام گمرک شهیدباهنر، به‌علت بروز اختلال در مرحله صدور تأییدیه انبار (بیجک الکترونیکی) امکان برقراری دیتای سیستمی با درب خروج میسر نمی‌گردد؛ لذا به‌دلیل عدم امکان صدور پته عبور و به‌جهت جلوگیری از طولانی شدن زمان نگهداری خودرو‌ها و تحمیل هزینه، از آنجا که کلیه تشریفات قانونی و صدور پروانه گمرکی و پرداخت عوارض متعلقه و اخذ مجوز‌های قانونی و مقرراتی معمول گردیده بود، گمرک شهیدباهنر با لحاظ اینکه نماینده صاحب کالا اعلام نموده که قصد خروج از استان هرمزگان را ندارند و صرفاً قصد انتقال خودرو‌ها به انبار اختصاصی خود در محدوده جغرافیایی استان موصوف را دارند، اجازه خروج از گمرک با تنظیم صورت‌جلسه را صادر می‌نمایند. در همین راستا نماینده شرکت متعهد شده بود که پس از رفع اختلاف نسبت به اخذ پته عبور اقدام نماید که به‌موجب مستندات موجود با وقفه یک‌روزه در ۱۶ اسفند ماه پته عبور براساس اظهارنامه‌ها و پروانه‌های گمرکی صادر گردیده است. از مجموع خودرو‌های باقی‌مانده، تعداد ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری دیگر طی ۱۲ فقره اظهارنامه به گمرک شهیدباهنر اظهار شده که پس از انجام مراحل اولیه و عملیات ارزیابی، کلیه اظهارنامه‌های فوق در مرحله کارشناسی بوده و به‌عبارت واضح‌تر تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های مذکور به‌اتمام نرسیده بود. اما پس از گزارش ارائه‌شده، خودرو‌های مذکور از اماکن گمرکی خارج و به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل شدند. در متن نامه گمرک به رئیس دستگاه قضا آمده است، از آنجا که مستند به بند‌های (پ) و (چ) ماده ۳ قانون امور گمرکی انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، بررسی اسناد ترخیص به‌منظور احراز صحت شرایط ترخیص و اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است، مضافاً اینکه بند پ. ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً گمرک را در محدوده اماکن گمرکی کاشف در امر قاچاق قلمداد نموده، لذا تشریفات گمرکی تعداد ۳۱۹ دستگاه اخیرالذکر در حال انجام بوده و از گمرک ترخیص نشده بودند و خروج آن‌ها از مکان گمرکی برخلاف مفاد ماده ۳۸ قانون امور گمرکی بود و تلقی وقوع جرم قاچاق نسبت به خودرو‌های موصوف قبل از انجام تشریفات و اعمال نظارت‌های گمرکی، فاقد وجاهت قانونی است. گفتنی است، موضوع این پرونده جدای از پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو با مجوز ثبت سفارش غیرقانونی سازمان توسعه تجارت است که به‌زودی خبرنگار تسنیم اسناد جدیدی از این پرونده را منتشر خواهد کرد، با این حال سؤال اساسی در این پرونده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که چرا این ستاد در خصوص پرونده‌های مهم قاچاق خودرو ورود نمی‌کند و به‌عنوان نهاد اصلی مبارزه با قاچاق به افکار عمومی پاسخگو نیست.