خبرگزاری فارس: علیرضا اقبالی در مورد مشکلات اخیر اقتصادی در کشور اظهار داشت: مشکلات ما در کشور در بخشهای مختلف اقتصادی در برخی جاها با تحریم گره خورده است و نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که آمریکا با حجم اقتصادی بزرگی که در دنیا دارد، تأثیری در روابط اقتصادی با اروپا و ایران نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه حاکمیت آمریکا در نظامهای مالی و بیمهای در دنیا به گونهای گسترده است که قطعا برخی شرکتهای اروپایی که طرف مبادله با ایران هم هستند، از ترس اینکه طرف آمریکایی مبادلهاش را با آنها قطع کند، ممکن است بازار ایران را رها کنند. اقبالی با بیان اینکه با آغاز تحریمهای جدید در سال ۸۵ در ایران و ایجاد مشکلاتی در مبادلات خارجی ایران گفت: در همین راستا نهادهایی تعریف شد که عمداً یا سهواً مدعی بودند که ما میتوانیم تحریمها را دور بزنیم و شاید درک درستی از موضوع نداشتند، در نتیجه فساد از آنجا شروع که برخی افراد مانند بابک زنجانی و یا امثالهم انسجام پولی ما را برهم زدند، چرا که شاید بتوان یک بار و یک روز قطعات هواپیما را به کشور قاچاق کرد، اما ادامه این موضوع به صورت هر روز امکانپذیر نیست. وی دومین عامل
گسترش فساد در فضای داخل کشور را بسته بودن فضای سیاسی در دولتهای نهم و دهم برشمرد و افزود: آنهایی که دستشان به فساد آلوده است، بیش از آنکه از مقامات قضایی هراس داشته باشند، از فضای عمومی کشور در هراسند و ما در دورهای به جای اینکه نظارت اجتماعی را گسترش دهیم، نظارتها را پلیسی و امنیتی کردهایم. این کارشناس اقتصادی به نقش پررنگ بانکها در افزایش فساد و از بین رفتن پول بیت المال اشاره کرد و گفت: تمام فسادهایی که در کشور اتفاق افتاده، هر جا پیگیری کردهایم، بالاخره نام یک بانک درمیان بوده و بازار سرمایه به درستی شکل نگرفته است. در تمام دنیا وظیفه بانکها اعطای تسهیلات به مردم برای خرید خانه، خودرو و یا امثالهم است و کارشان این نیست که وام بدهند تا کارخانه بزرگ چند میلیون دلاری ایجاد شود. اقبالی اضافه کرد: در تمام دنیا اگر قرار باشد کارخانه فولادی احداث شود، طرح و برنامه آن در بازار سرمایه ارائه میشود و این سرمایهگذران هستند که آنالیز میکنند که این طرح، طرحی اساسی و خوب است و یا نتیجهای نخواهد داشت، اما در کشور ما یک بانک یکهزار میلیارد تومان وام میدهد تا کارخانه فولاد احداث شود و به نوعی منبع آن
یک رانت است. وی اضافه کرد: اشتباهی که اکنون در مورد نظام ارزی کشور هم مرتکب میشوند. بانک مرکزی همین الان نیز درک صحیحی از نظام ارزی ندارد و اینکه در یک اتاق دور هم بنشینند و نرخ ارز را دستوری تعیین کنند شدنی نیست، چرا که نرخ ارز برگرفته از مکانیزمهای مشخصی در کشور است و همان مکانیزمی که میگوید نرخ هر متر آپارتمان برخی مسئولان در کشور ۲۰ میلیون تومان است، همان مکانیسم هم میگوید، دلار باید ۷ هزار تومان باشد. به گفته این استاد دانشگاه، نرخ ارز از حالت دستوری باید به شکل آزاد و شناور در بیاید، چرا که اکنون در این فضا مزیتهای نسبی را نمیتوان به درستی تشخیص داد و اکنون فعالان اقتصادی تکلیف خودشان را به درستی نمیدانند. وی تصریح کرد: نرخ دستوری ارز فسادآور است و این سیستم قبلا در کشورهای کمونیستی پنجاه سال پیش جواب خود را پس داده و سر از ناکجاآباد درآورده است. در اقتصاد چیزی به نام «این در عوض آن» داریم، یعنی اگر پول میخواهید باید مهارتتان را عرضه کنید و نمیشود بهایی نپرداخت و چیزی را به دست آورد.
دیدگاه تان را بنویسید