تلاش منتفعان خام فروشی برای کنار زدن پیمان سپاری ارزی

خبرگزاری تسنیم: بعد از ۲۱ فروردین و صدور ابلاغیه ساماندهی بازار ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور در جهت تک نرخی شدن ارز، صادرکنندگان که از جهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز دچار ابهام در خصوص سیاست جدید دولت شده بودند، نسبت به تداوم سیاست تک نرخی و پیمان سپاری ارزی دولت انتقاد‌های جدی را مطرح کردند. گفتنی است، ابلاغیه ساماندهی بازار ارز دو پایه اساسی دارد، اول آنکه از این پس تنها یک نرخ ارز (دلار) در کشور وجود دارد، اما دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی که پیش از این با نرخ ۳۸۰۰ تومان و ارز مبادله‌ای وارد می‌شدند، یارانه ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار و جمعا ۳۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفت. بعد از اعلام تک نرخی شدن ارز ابهاماتی نیز در خصوص فعالیت صرافی‌ها شکل گرفت، در مرحله اول این گونه برداشت شد که از این پس صرافی‌ها وظیفه خاصی در بازار ارز کشور ندارند، اما رفته رفته این تصمیم تعدیل شد. پایه دوم این ابلاغیه موضوع پیمان سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داخلی بود. کارشناسان معتقدند، بعد از فشار‌هایی که از جانب عرضه بر بازار ارز کشور وارد شد، طرف تقاضا نیز در سه ماهه پایانی سال ۹۶ به شدت تحریک شد و در نهایت رقم خروج ارز در پایان سال ۹۶ به رقم کم سابقه ۴۰ میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی آمار مربوط به خالص حساب سرمایه را طی ماه‌های دی و بهمن سانسور کرده است، اما ظاهرا و بر اساس اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی خالص حساب سرمایه در سال ۹۶ منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است و با توجه به افزایش بدهی ارزی ۲۲ میلیارد دلاری سیستم بانکی در این سال کل رقم خروج ارز به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در این شرایط که بازار ارز با تنش جدی مواجه شد، دولت به درستی سیاست پیمان سپاری ارزی را در نظر گرفت، چراکه یکی از پایه‌های افزایش خروج ارز در سال ۹۶ عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات مبتنی بر نفت و مواد معدنی بوده است. فراموش نکنیم عمده صادرات کشور معاف از مالیات است و همانطور که برخی مسئولان اقتصادی توضیح داده اند، در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداند بایستی مالیات و عوارض صادراتی به دولت بپردازد. در این شرایط بسیاری از صادرکنندگان در یک تشکل خاص بخش خصوصی که متاسفانه تریبون‌های متعدد نیز در اختیار آن‌ها قرار گرفته است به این سیاست دولت که تا حدودی التهابات مهلک ارزی را کنترل کرده، هجمه کردند. آنچه که مسلم است در حال حاضر سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز التهابات ارزی را کنترل کرده و اظهارات بی پشتوانه در خصوص ناتوانی دولت در تداوم این سیاست کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. از طرفی نباید این نکته را فراموش کرد که انچه قرار است در خصوص بازگرداندن ارز‌های صادراتی انجام شود با مدل‌های سنتی پیمان سپاری ارزی که در دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ انجام شد تفاوت دارد. بر اساس اعلام مشاور وزیر راه وشهرسازی، از بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، تنها ۱۰ میلیارد دلار وابسته به منابع حاصل از نفت و مواد معدنی نیست. به عبارت دیگر در یک دسته بندی اولیه حدود ۳۰ میلیارد دلار صادرات کشور با استفاده از رانت انرژی ارزان و منابع معدنی و نفتی انجام می‌شود در این بین سهم خواهی این دسته از صادرکنندگان برای فروش ارز صادراتی به نرخ‌هایی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان و یا احیانا باز نگرداندن آن یک آسیب مهلک اقتصادی است؛ بنابراین بهتر است دولت همانطور که خرید و فروش دلار با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام و (ظاهرا به صورت مقطعی) بازار فیزیکی ارز را کنار گذاشت، برای صادرکنندگان که با استفاده از منابع ارزان بدون هیچ گونه پرداخت مالیات صادراتی به تجارت مشغول هستند سخت گیری‌ها بیشتری را لحاظ کند.