ابهامات فعالان اقتصادی بابخشنامه‌های ارزی

نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران به منظور بررسی سیاست‌های ارزی دولت برگزار شد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «بازار پول و سرمایه» و «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران، در این نشست مشترک، ضمن بررسی دلایل شکل‌گیری مسایل موجود در بازار ارز، دغدغه‌های ارزی فعالان اقتصادی را مطرح کرده و البته راه‌حل‌هایی را نیز برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دادند. در ابتدای این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد سیاست ارزی دولت اشاره داشت و عنوان کرد که بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و بانک مرکزی، که انتظار می‌رفت وضعیت را شفاف و روشن کند، بر ابهامات موجود افزوده است. سنگینیان گفت: به نظر می‌رسد، سیاست‌های دولت به این سمت‌وسو سوق پیدا کرده است که تامین مالی تجارت خارجی به بانک‌ها واگذار شود. درحالی که طی شش سال گذشته، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیارد دلار از سوی بانک‌ها فاینانس شده و بقیه نیاز‌های مالی از طریق بازار غیررسمی تامین شده است. در واقع بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نیاز‌های مالی تجارت خارجی را صرافی‌ها فاینانس کرده‌اند و اکنون این سهم قرار است به بانک‌ها منتقل شود. او با بیان اینکه ضوابط عرضه و تبدیل ارز حاصل از صادرات مشخص نیست، ادامه داد: این بلاتکلیفی روی صنایع بورسی که در ماه‌های گذشته روی مدار رشد قرار گرفته بودند، اثر خواهد گذاشت. هم‌چنین این پرسش مطرح است که مردم چگونه و از چه مسیری قرار است به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند. در ادامه این نشست، مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به مباحث مطرح شده از ناحیه دولت، مبنی بر حذف ارز مبادله‌ای گفت: حذف ارز مبادله‌ای، گروهی را متضرر می‌کند که عمدتا خصولتی هستند. اما اگر دولت می‌گوید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قادر به تامین همه نیاز‌های کشور است به چه دلیل این اقدام پیش از این و قبل از اوج گرفتن التهاب در بازار ارز صورت نگرفت. او سپس با بیان این پرسش که قیمتگذاری ارز به صورت بخشنامه‌ای تا چه زمانی قابل دوام است، ادامه داد: ظاهرا تفاوتی میان این دولت و دولت قبل در مواجهه با این مسایل ارزی وجود ندارد؛ چرا که دولت قبل نیز پس از شکل‌گیری تلاطم‌ها در بازار، قیمت ارز را با یک بخشنامه ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تبدیل ارز حاصل از صادرات را به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان اقتصادی مطرح کرد و گفت: در شرایطی که صادرات عمده کشور به عراق و افغانستان صورت می‌گیرد، صادرکننده چگونه باید ارز حاصل از صادرات را که عمدتا به ریال است به فروش برساند؟ مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه قیمت کالا‌های صادراتی به دلیل افزایش نرخ ارز روی پنج تا پنج هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: اکنون قیمت اقلام صادراتی بالاست و به سختی قابل تغییر است. در ادامه علی سنگینیان گفت: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، به منزله حذف ارز مبادله‌ای نیست. ضمن آنکه قیمت سکه‌ای که بانک مرکزی در حال حاضر پیش‌فروش می‌کند با ارز حدودا پنج هزار و ۱۰۰ تومان محاسبه شده است. نرخ فعلی حاصل تفاضل تورم داخلی و خارجی است فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومان را دولت تعیین نکرده، بلکه تعیین این نرخ خواسته بخش خصوصی بوده است، گفت: چند سالی می‌شود که این خواسته از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود که دولت در تعیین نرخ ارز، تفاضل تورم داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد. مجموع تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ معادل ۴۰ درصد بوده است که با احتساب این ۴۰ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی طی این ۴ سال، نرخ ارز اکنون ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است؛ بنابراین دولت تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز مد نظر قرار داده است. نقش اختلافات سیاسی داخلی در التهاب بازار ارز سید حسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام به این نکته اشاره کرد که با این اتفاق احتمالا بخشی از شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها در معرض تحریم قرار گیرند. او افزود: در چنین شرایطی صرافی‌ها می‌توانند بخشی از عملیات نقل و انتقال وجوه را برعهده بگیرند که اکنون این نهاد‌ها نیز به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند. ضمن این که به نظر من در تحلیل مسایل و مشکلات اخیر بازار ارز نباید از نقش اختلافات سیاسی داخلی غافل شد. سید حسین سلیمی هم با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده در مورد تعطیلی صرافی‌ها گفت: صرافی‌ها تعطیل نمی‌شوند و بخشنامه مربوط به آن‌ها به زودی صادر می‌شود. تکلیف فعالان صنعتی چیست؟ علیرضا کلاهی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه مشکلات کنونی نتیجه عدم اجرای قانون و جنگ با واقعیت‌های اقتصادی است، گفت: در چنین شرایطی تکلیف مواد اولیه صنایع چه خواهد شد و فلزات اساسی با چه قیمتی عرضه خواهد شد؟ این مساله برای فعالان صنعتی روشن نیست. ضمن این که در حال حاضر هیچ یک از تامین‌کنندگان مواد اولیه، مواد مورد نیاز صنایع را تامین نمی‌کنند. حرکت خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار علی شمس اردکانی نیز با اشاره این که اخیرا همکاری با یکی از سرمایه‌گذاران خارجی معتبر آغاز کرده است، گفت: این سرمایه‌گذار مقداری ارز برای انجام امور داخلی پروژه به ایران ارسال کرده است به این امید که به ریال تبدیل شود. حال بانک می‌گوید که نمی‌توانیم این ارز را پرداخت کنیم. این مسایل آبروی ما را نزد سرمایه‌گذاران خارجی از بین می‌برد. باید راه حلی برای رفع این مسایل پیدا کنیم. اگر نه نمی‌توان انتظار داشت که بوروکرات‌ها در پی حل این مسایل باشند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بخشنامه‌هایی که دولت در حوزه ارز به تصویب رسانده است، گفت: تصویب یک‌جانبه این آیین‌نامه‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی در تناقض با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و این کار باید متوقف و بخشنامه‌های صادر شده لغو شود. شمس اردکانی با اشاره به اینکه هزینه ورود کالای قاچاق به کشور از طریق قاچاق سوخت تامین می‌شود، افزود: روزانه ۱۵ میلیون لیتر سوخت و میعانات از کشور قاچاق می‌شود. مهم این که این قاچاق از طریق تریلی و به طور سازمان‌یافته انجام می‌گیرد. هزینه حاصل از قاچاق سوخت نیز تامین‌کننده ورود کالا‌های قاچاق به کشور است. ارز یکسان‌سازی نشده است محمدرضا شجاع‌الدینی، از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه، تصمیمات اخیر بانک مرکزی، تصمیمات سیاستی بلندمدت نیست، ادامه داد: این تصمیمات در شرایط بحرانی اتخاذ شده است. مانند آتش‌نشانی که آتشی را خاموش می‌کند و البته ممکن است در حین اطفای حریق چند فرش را هم خیس کند. باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی تصمیم‌گیر نیست و فشار‌های بیرونی اجازه نمی‌دهد که این نهاد به طور مستقل سیاستگذاری کند. شجاع‌الدینی افزود: اشتباه بزرگی است اگر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز را به منزله یکسان‌سازی تلقی کنیم. دولت تصمیمی اتخاذ کرده که مبتنی بر دانش انباشته بوده است، اما در عین حال این تصمیم نمی‌تواند تصمیم درستی باشد. یکسان‌سازی ارز یک شبه حاصل نمی‌شود. اما سایر بخش‌ها از جمله اتاق بازرگانی می‌تواند به دولت برای حرکت در جهت یکسان‌سازی کمک کند. اثرگذاری خروج سرمایه بر بحران ارزی بهادر احرامیان نیز با اشاره به گمانه‌هایی که در مورد عوامل موثر بر شکل‌گیری بحران ارزی اخیر مطرح می‌شود، خروج سرمایه از کشور را در بروز التهاب در بازار ارز موثر دانست و گفت: دلیل این خروج سرمایه چه بوده، هنوز مشخص نیست. شاید در شرایط کنونی، برقراری آرامش بهترین سیاست باشد و اینکه از تجارب تاریخی مدیریت ارزی درس بگیریم. احرامیان او با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در مورد نرخ ارز تعادلی گفت: به نظر می‌رسد، نظریه تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده و اکنون تراز تجاری تعیین‌کننده نرخ ارز است. محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از اینکه تصمیمات در مورد ارز، دیرهنگام اتخاذ شد، گفت: به نظر می‌رسد آثار منفی خروج آمریکا از برجام با تصمیماتی که دولت اخیرا در مورد بازار ارز گرفت، تا حدود کاهش پیدا کند. ما باید به دنبال راهکار‌های باشیم که کمترین آسیب متوجه بنگاه‌های اقتصادی شود. در عین حال در شرایطی که کشور با دشمن بیرونی مواجه است، نباید با مواضع خویش حاکمیت را تضعیف کنیم. نیاز به شکل‌گیری بازار ثانویه ارز محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با بیان اینکه چهار مکانیزم برای تسویه ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شده است، افزود: اکنون در مورد یکی از مکانیزم‌ها هنوز اطلاع‌رسانی نشده است. در این مکانیزم، صادرکننده یا با ارز خود واردات انجام می‌دهد و یا بدهی‌های خود را می‌پردازد یا آن را سپرده‌گذاری می‌کند. در واقع صادرکننده می‌تواند مجوز خود را به واردکننده نیز واگذار کند. البته بانک مرکزی موافق این مکانیزم نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای آن است. چنانچه این مکانیزم به اجرا در نیاید، صادرات مورد تهدید قرار می‌گیرد. اگرنه این روش می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع کند. لاهوتی بر این عقیده است که با اجرای سیاست‌های ارزی اخیر، دیگر ارز صادراتی در خدمت واردات غیررسمی قرار نمی‌گیرد. او گفت: این‌گونه به نظر می‌آید که دولت با دستپاچگی سیاست‌های ارزی خود را اعلام کرد. بهتر بود دولت اعلام نکند دلار تک‌نرخی شده است. وقتی برای متقاضیان ارز که دانشجویان، مسافران یا بیماران هستند، محدودیت اعمال می‌شود، بدیهی است که بازار ثانویه ارز شکل می‌گیرد. اما از آنجا که دولت قصد دارد ارز واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، فاصله ارز رسمی و ثانویه اندک خواهد بود. او با انتقاد از اینکه دولت، نخست تصمیم می‌گیرد و سپس اقدام به تدوین راهکار‌ها می‌کند، ادامه داد: ما باید از شفافیتی که ایجاد می‌شود استقبال کنیم. اما در عین حال لازم است ضعف‌ها را به دولت گوشزد کنیم. محمد لاهوتی هم‌چنین به افزایش عوارض واردات ۳۳۰ قلم کالا اشاره کرد که می‌تواند تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد. او گفت: یکی از پیشنهادات ما به دولت برای بهبود وضعیت باید کاهش تعرفه‌های وارداتی باشد. محسن مهرعلیزاده، نیز معتقد بود که بخش خصوصی به جای آنکه دنباله‌رو دولت باشد و صرفا در قبال تصمیمات دولت موضع‌گیری کند، بهتر است راه صحیح را به دولت نشان دهد و استراتژی مشخصی را متناسب با اندازه اقتصاد تعیین کند و روی اجرای این استراتژی اصرار بورزد؛ چرا که دولت به تنهایی جرات پیشبرد برخی سیاست‌ها را ندارد. وزارت صنعت مخالف پیمان‌سپاری است محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست حاضران را به توجه جنبه‌های مثبت تصمیم دولت دعوت کرد و گفت: سال‌هاست بخش خصوصی خواهان تک‌نرخی شدن ارز بوده و اکنون ارز تک نرخی شده است. ما اکنون باید به این مساله بپردازیم که چگونه و از طریق چه راهکارهایی، ارز تک‌نرخی باقی خواهند ماند. بهرامی سپس با اشاره به شکل‌گیری کمیته راهبردی ارز در دولت، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای توسط بخش خصوصی شکل بگیرد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز به سرعت حل و فصل شود. او ادامه داد: به هرحال هر تصمیمی دارای هزینه- فایده است و به نظر می‌رسد، فایده تصمیمات اخیر دولت بیش از هزینه‌های آن باشد. اما باید سعی کنیم، همین هزینه‌هایی موجود را نیز به حداقل برسانیم. علی سنگینیان نیز با ابراز نگرانی نسبت به اینکه همزمان با تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های دولت، بخش خصوصی را به سوی پیمان‌سپاری ارزی سوق می‌دهد، افزود: تجربه ناخوشایند پیمان‌سپاری ارزی در گذشته به کاهش صادرات منتهی شد و بیم تکرار این تجربه وجود دارد. بهرامی ارض اقدس نیز گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف جدی پیمان‌سپاری ارزی است. همچنین دولت بار‌ها اعلام کرده است که نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل تغییر است و مدیریت شناور ارز در دستور کار قرار دارد. دولت باید زودتر تصمیم می‌گرفت عباس آرگون هم با بیان اینکه بخش خصوصی نباید با همه مسایل و تصمیمات دولت مخالفت کند، گفت: اگرچه تصمیمات ارزی دولت، صرفا اقتصادی نیست و اگر حدود ۴ یا ۵ ماه پیش اتخاذ می‌شد، تبعات کمتری داشت. اما اکنون باید فهرستی از مشکلات بخش خصوصی تهیه کنیم و همراه با راهکار‌های آن به دولت ارائه کنیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کلیات لایحه تجارت در مجلس به تصویب رسیده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است، افزود: انتظار این است که اتاق بازرگانی در این زمینه فعالانه ظاهر شود و پیشنهادات خود را پیش از تصویب نهایی به مجلس ارائه کند. دولت برای تبدیل ارز پتروشیمی یک بانک معرفی کند مهدی شریفی نیک‌نفس که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عضویت دارد، اعمال حاکمیت دولت بر بازار افسارگسیخته ارز را قابل دفاع دانست و گفت: با توجه به اینکه بزرگترین واردکننده ارز به کشور، صادرکنندگان پتروشیمی هستند، آن‌ها چگونه باید ارز خود را به فروش برسانند؟ صرافی‌ها تاکنون خوب کار کرده‌اند. در عین حال، برخی شرکت‌های صادراتی راه تنفسی به بازار‌های بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد. شریفی نیک‌نفس که مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی را نیز برعهده دارد، با اشاره به صادرات ۳۵ میلیون تنی محصولات پتروشیمی گفت: ارز حاصل از صادرات این حجم فرآورده نفتی باید به کشور بازگردد. در این صورت لازم است، دولت بانکی را برای نقل و انتقال این وجوه معرفی کند. بین جهانگیری و بهمنی تفاوتی وجود ندارد دیدگاه سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز این بود که تفاوتی میان سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با سخنان محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم در زمان بروز بحران ارزی وجود نداشت. او گفت: دولت نیاز‌های ارزی مشروع مردم برای سفر یا دیگر مصارف را به رسمیت نشناخته است. اگر قرار است دولت با زور و بگیروببند بازار را کنترل کند، به نتیجه نخواهد رسید. ضمن این که باید به فعالان اقتصادی حق داد که نسبت به احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی نگران باشند. نرخ ارز با محاسبه به دست نمی‌آید مهدی پورقاضی هم با بیان اینکه هر محاسبه‌ای برای دستیابی به نرخ واقعی ارز، اشتباه است، گفت: نرخ واقعی ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. آنچه تاکنون به عنوان تک‌نرخی شدن ارز عنوان شده، دور از واقعیت است و تردیدی نیست که نرخ دیگری نیز شکل خواهد گرفت. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه تصمیمات ارزی دولت، مبنای اقتصادی نداشته است گفت: اکنون مشاهده می‌کنیم که اختلافات میان جریان‌های سیاسی حاضر در قدرت بالا گرفته، اعتماد مردم به دولت و حاکمیت کاهش یافته و در عین حال، فشار بیرونی علیه کشور نیز هیچ گاه به این حد نرسیده بوده است. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نمی‌توانیم اقدامات دولت را تایید کنیم، اما انتقادات خود را نیز برای جلوگیری از تضعیف دولت، علنی مطرح نخواهیم کرد. بنابراین، پیشنهاد من این است که هیات رییسه اتاق تهران طی نامه‌ای، مسایل بخش خصوصی را با مقامات در میان بگذارد و از دولت بخواهد که تصمیمات خود را از این پس، بر اساس اصول اقتصاد اتخاذ کنند. افزون بر این، لازم است که دولت در پی جلب اعتماد مردم برآید و تنش‌زدایی در منطقه را از طریق دیپلماسی در پیش بگیرد. مثلی وجود دارد که می‌گوید، یک فرمانده خوب، کسی نیست که همواره حمله می‌کند، بلکه کسی است که وقتی می‌بیند، نیروهایش را از دست می‌دهد، به موقع، عقب‌نشینی می‌کند. در ادامه این جلسه، احمد صادقیان با تاکید بر اینکه ارز اکنون تک‌نرخی نیست، عنوان کرد که در بخشنامه‌هایی که دولت و بانک مرکزی صادر کرده‌اند، نکات مغفولی وجود دارد که باید در مورد آن‌ها صحبت شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: برای نمونه لازم است دولت در مصارف ارزی کشور، هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارجی را برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی به رسمیت بشناسد. در پایان این نشست مقرر شد، نکات مطرح شده توسط اعضای کمیسیون‌های سه‌گانه تدوین و به هیات رییسه اتاق تهران منتقل شود تا در مورد چگونگی انتقال این نظرات به دولت تصمیم‌گیری شود.