برق‌رسانی به روستاهای کم جمعیت ناتمام ماند
صنعت برق در طول‌سال‌های اخیر وضعیت نسبتا خوبی را پشت سر گذاشته اما در این بین چالش‌هایی نیز وجود داشته که بعضا این صنعت را دچار مشکل کرده است. عدم تخصیص مبلغ در نظر گرفته شده برای توسعه تجدیدپذیرها و توقف طرح فهام را می توان جزو مشکلات این صنعت در سال ۱۳۹۶ دانست.
خبرگزاری ایسنا: صنعت برق در طول‌سال‌های اخیر وضعیت نسبتا خوبی را پشت سر گذاشته اما در این بین چالش‌هایی نیز وجود داشته که بعضا این صنعت را دچار مشکل کرده است. عدم تخصیص مبلغ در نظر گرفته شده برای توسعه تجدیدپذیرها و توقف طرح فهام را می توان جزو مشکلات این صنعت در سال ۱۳۹۶ دانست.
وزارت نیرو در سال جاری با توجه به تغییر وزیر و تاخیر ایجاد شده تا انتصاب وزیر جدید نتوانست کارنامه چندان قابل قبولی از خود برجای بگذارد. گرچه اقداماتی صورت گرفت، اما آن‌طور که انتظار می‌رفت این صنعت نتوانست در سال جاری بدرخشد. شاید مهم‌ترین اقدامی که در سال ۱۳۹۶ در صنعت برق رقم خورده را بتوان برق‌رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار دانست؛ چراکه با انجام این کار به ۲۱۵۲ روستای بالای ۱۰ خانوار برق‌رسانی شد که با این اقدام مجموع تعداد روستاهای برق‌دار شده به ۵۶ هزار و ۷۹۳ روستا رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر درمجموع ۴.۳ میلیون خانوار روستایی دارای برق هستند که حدود ۳۲ هزار خانوار آن در این دولت برق‌دار شده‌اند و قرار بود که طبق وعده مسوولان ۴۰۰ روستای زیر ۱۰ خانوار تا پایان امسال برق‌رسانی شوند که تا کنون این اتفاق محقق نشده است. علاوه بر این اتفاق دیگری که در صنعت برق رخ داد توقف طرح فهام بود که با تشکیل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) طرح فهام به توانیر منتقل شد و اکنون متوقف شده است که با توجه به کمبود برق و مدیریت مصرف، لازم بود این طرح اجرایی شود که مشکلات حقوقی و مالی مانع پیشرفت این طرح شد؛ اما
بر اساس وعده مسوولان قرار شده که در سال ۱۳۹۷ استارت این طرح زده شود. اما موضوع مهم دیگری که امسال در این صنعت به وقوع پیوست و مشکلات زیادی را ایجاد کرد این بود که مبلغ مقرر شده که از سمت عوارض برق برای توسعه برق روستایی و تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بود به این دو بخش تعلق نگرفت و در مباحث دیگر هزینه شد. در واقع باوجود اینکه براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود و به موجب قانون باید ۱۰۰ درصد آن صرفا در این دو حوزه هزینه شود، اما سازمان برنامه و بودجه اجرای کامل آن را محقق نکرد و بخشی از این مبلغ بابت هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌شود که همین مساله موجب کند شدن توسعه تجدیدپذیرها شده است. اگرچه وزیر نیرو شخص شناخته شده‌ای را به عنوان معاون برق و انرژی خود منصوب کرد، اما تاخیر در انجام این کار موجب شد تا امور حوزه انرژی نه تنها به کندی پیش برود و درمجموع می‌توان گفت که سال ۱۳۹۶ برای برقی‌ها سال پر ماجرایی بود.
دیدگاه تان را بنویسید