خبرگزاری تسنیم: رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور گفت: در صورت تحویل ۷۷ هزار طرح نیمه تمام به بخش خصوصی، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
محمدرضا انصاری در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در صورتی که یک چهارم این طرحها را هم به بخش خصوصی واگذار کنند ظرف یک سال ۷۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود. وی گفت: میتوان از ظرفیت ۲۵۰ هزار مهندس کشور بهره گرفت و طرحهای نیمه تمام را اجرا کرد. انصاری افزود: دولت و وزارتخانهها در سالهای گذشته فربه شده و در زمینه اجرای طرحهای عمرانی به مشکل خورده اند که از این رو تلاش میکنند تا طرحهای نیمه تمام را بخش خصوصی واگذار کنند. رئیس شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور اضافه کرد: واگذار کردن طرحهای عمرانی به بخش خصوصی متأسفانه در بدنه دولت به عادت تبدیل نشده است. وی گفت: لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی هم اکنون در دولت در دست بررسی است و در صورت تصویب آن در دولت و مجلس یک انقلاب در اجرای این طرح و اشتغال مهندسان ایجاد میشود. انصاری افزود: پیمانکاران و مشاوران هم اکنون علاوه بر طلب هایشان از دولت در استیصال هم هستند و به خاطر همین است که اوراقی را که دولت به جای طلبشان به آنها میدهد قبول میکند، اما این روش به تدریج توان عمرانی و ساخت و ساز کشور را تحلیل میبرد. رئیس شورای
هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی را سالانه ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: متأسفانه تنها از دو میلیارد دلار این ظرفیت استفاده میشود. انصاری با بیان اینکه نظام فنی و اجرایی بنا دارد وحدت رویه مهندسی ایجاد کند افزود: تاکنون به این هدف نرسیده ایم و بخشهای مختلف جداگانه عمل میکنند. وی گفت: باید آیین نامه نظام فنی و اجرایی هر چه سریعتر تصویب، ابلاغ و الزامی شود و اجرای آن با کنترل همراه باشد تا بهره وری مهندسی بالاتر برود. رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه هم در این برنامه گفت: مهندسان کشور به عنوان نیروی انسانی متخصص در قالب ۳۵ هزار شرکت، ساماندهی شده اند که سرمایه ملی هستند. غلامحسین مصطفوی افزود: یکی از مشکلات موجود در واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی بروکراسی شدید در لایههای پایین دولتی است که باید برطرف شود. وی گفت: پیمانکاران طرحهای عمرانی، بزرگترین طلبکاران دولت هستند و دولت به آنها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق داده است. مصطفوی با اشاره به شناسایی بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی ـ. مهندسی افزود: وزارت امور خارجه
باید برای بهره وری بیشتر از ظرفیت این خدمات فعالیت بیشتری کند. وی با اشاره به تدوین آیین نامه جدید نظام فنی و اجرایی گفت: این آیین نامه ۲۵ مرداد امسال به دولت تحویل شده است هر چند در حوزه شمول این قانون ابهاماتی وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید