خبرگزاری تسنیم: مسعود خوانساری در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هفته گذشته شاهد بودیم که رئیس جمهور برای چندمین بار اشاره کرد که دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که این تاکید، نشانگر آن است که وی معتقد به این است که اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی فعال شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و نهادهای دیگر نیز موثر هستند، بنابراین سایر دستگاهها ممکن است مانع شوند، اما اگر دولت اراده داشته باشد، کمک کننده در تحقق این امر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۵۵ به بعد نشان میدهد که اگرچه در طول سالهای مذکور، تولید ناخالص کشور دو برابر شده است، اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تا سال ۹۲ تقریبا ثابت بوده است. به نحوی که حجم سرمایه گذاری سال ۵۶ معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۲ نیز به همین رقم رسیده است.
به گفته خوانساری، اکنون شرکتها از انحصار استفاده میکنند که بخش خصوصی از آن محروم است، به این معنا که حدود دو سال است که برخی بنگاهها طلبکار از دولت هستند که در مقابل، به دولت و نظام بانکی هم بدهی دارند، در حالیکه هر ماه دو درصد جریمه مالیاتی برای آنها اعمال میشود و تسهیلات با نرخ بازپرداخت ۲۴ تا ۲۶ درصدی دریافت میکند در حالیکه برای دریافت طلب، اوراق قرضه با ۸ درصد در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد که این یک ظلم بزرگ است.
وی گفت: با این روش نمیتوان بخش خصوصی را رشد داد، ضمن اینکه ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی وجود دارد که بخش خصوصی آمادگی اجرای آن را دارد، اما بانکها ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد وثیقه برای هرطرح طلب میکنند که این امر شدنی نیست، ولی در مورد طرحهای دولتی، این کار به راحتی انجام میشود؛ در حالیکه باید خود طرح وثیقه شود.
رئیس اتاق تهران با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی افزود: در سال ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی است، در حالیکه اکنون ۶ میلیارد دلار در مناقصههای خارجی، ایرانیها برنده شده اند، اما نمیتوانند ضمانت نامه لازم را ارایه دهند؛ ضمن اینکه برای فاینانس نیز بخش خصوصی قابلیت ارایه وثایق لازم را ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت ثبات سیاستهای خرد و کلان از سوی دولت گفت: در سال ۴۲ تا ۵۳ اقتصاد ایران یک اقتصاد باثبات بوده است، بنابراین سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز رونق داشته است؛ این در حالی است که از سال ۷۶ تا ۸۵ نیز یکی از دلایل موفقیت اقتصاد، ثبات در اقتصاد ایران و نرخ ارز بوده است.
خوانساری گفت: نوسانات ارزی لطمه جدی به اقتصاد وارد میکند و سرنوشت بنگاههای بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار میدهد که این از وظایف دولت است که به این امر پرداخته شود، این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در دو تا سه سال گذشته هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز را مطرح میکرد، اما محقق نشد.
وی افزود: با تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت نباید وارد اقتصاد شود، به نظر میرسد که باید تسهیلات لازم را فراهم کرد تا بخش خصوصی فعالتر باشد.
خوانساری با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در هفتههای گذشته، گفت:ای کاش از تجربه چندین ساله بعد از انقلاب را که مرتب تکرار شده است، درس میگرفتیم و به این عمل میکردیم که نوسانات پیش نیاید، اما امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیاندیشد که این نوسانات به حداقل برسد.
خوانساری گفت: قیمتهایی که در بازار است، علاوه بر ارز مبادلهای در نهایت سه نوع ارز دیگر شرکتی، اسکناس و حواله است؛ به این معنا که ارز شرکتی برای واردات است و در نهایت اسکناس و حواله است؛ این در حالی است که قیمت حواله بالاتر از ارز شرکتی برای گشایش اعتبار و اسکناس است که این امر نگران کننده شده است که حکایت از خروج سرمایه از کشور است.
وی از دولت درخواست کرد که به این موضوع توجه شود، چراکه اگر قیمت ارز واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید