وزارت رفاه مسئول حفظ ذخایر ضعیف‎ترین اقشار جامعه است

خبرگزاری تسنیم: احمد میدری با تاکید بر سالم سازی ذخایر مردمی گفت: برای سالم سازی باید حرکتی اجتماعی از طرف نیرو‌های سالم اقتصادی که فعال اجتماعی - سیاسی هستند، صورت بگیرد. وی با تأکید بر این که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اقدامات موثری انجام داده اند و با فعالین اجتماعی در این خصوص همکاری‌های لازم را شروع کرده اند تصریح کرد: در این زمینه از مجموعه "دیده بان شفافیت" جهت تشخیص کانون‌های فساد و عدم شفافیت دعوت شده و از همین جا اعلام می‌کنم از کمک و همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در حوزه بررسی شفافیت و بررسی گلوگاه‌های فساد استقبال می‌کنیم و آن را به بحث کارشناسی می‌گذاریم که اگر کارشناسان تأیید کردند ما در یک مدت زمان معین مقید به اجرا خواهیم بود در غیر این صورت گلوگاه‌های ما را انتشار عمومی بدهند. میدری با تأکید بر این که اقدامات متعددی در این زمینه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، گفت:، اما متأسفانه در این زمینه اطلاع رسانی خوبی نشده و در هیاهو گم شده است. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و داشبورد مدیریتی خبر داد و تاکید کرد: در این داشبورد مدیریتی تمام اطلاعات ۱۲۰ شرکت تحت پوشش وزارتخانه جمع آوری می‌شود؛ بر این اساس ما می‌توانیم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. وی در ادامه بحث صدور احکام استخدامی و شماره گذاری قرارداد‌ها را مورد تأکید قرار داد و افزود: در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم را انجام داده است میدری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در دولت نهم و دهم به یک مرتبه تعداد زیادی شرکت به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی واگذار شد؟ گفت: علت این امر این بود که به یکباره، قوانین تغییر کرد و دولت وقت برای جبران بار مالی سیاست هایش، این شرکت‌ها را واگذار کرد. به طور مثال متوسط سن بازنشستگی را در یک دوره ۸ ساله ۴ سال در ایران کاهش داد که بار مالی سنگینی را اعمال کرد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر بخشی از مسئولان ذخایر اقشار بازنشسته محروم و کارمندان دولت بحث فساد را پیگیری می‌کنند. تحریم‌های ظالمانه‌ای در اقتصاد ایران وجود داشته است که در واقع در هر کشوری که ایجاد شده زمینه ساز فساد بوده است. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای پیشرفت و دستیابی به یک وضعیت بهتر اقتصادی، گام نخست تقدم قانون بر شرایط اقتصادی است؛ یعنی اگر کشوری نظام حقوقی روشن شفاف نداشته باشد یا در اجرای قانون خلائی وجود داشته باشد سیاست‌های اقتصادی کاملاً نتیجه متفاوت خواهد داد. ما شفافیت را در حوزه‌های مختلف ایجاد کردیم و سرکشی‌های لازم را انجام می‌دهیم.