بخشنامه جدید«آخوندی» قانونی است؟

خبرگزاری مهر: بخشنامه اخیر آخوندی مبنی بر لزوم حذف رویه گذشته مبنی بر کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از سوی نظام مهندسی با واکنش‌های متفاوتی روبه رو شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوران وزارت عباس آخوندی با فراز و نشیب‌های متعددی روبه رو بوده که عمدتا به ایجاد تنش در روابط منجر شده است. آخوندی از ابتدای ورود به وزارت راه و شهرسازی یکی از دغدغه‌های جدی اش، اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان با استفاده از ابزار‌های گوناگون قانونی و تئوریک بود. این درگیری‌ها با تغییر آیین نامه کنترل ساختمان و حذف سازمان نظام مهندسی از چرخه نظارت بر ساختمان و به جای آن ایجاد مفهوم بازرسی ساختمان از سوی شهرداری و همچنین امکان انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی صلاح در پروژه‌های ساخت و ساز از سوی مالک پروژه، به نقطه اوج خود رسید. ماجرای حذف کسر ۵ درصد اما این پایان ماجرا نبود. روز سه شنبه ۲۶ دی ماه عباس آخوندی با صدور دستورالعملی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها از آن‌ها خواست تا از ۱۰ بهمن ماه حذف «کسر ۵ درصد» از حق نظارتی که مالک بابت دستمزد مهندس ناظر پرداخت می‌کند از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را در دستور کار قرار دهند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند. به عبارت دیگر از ۱۰ بهمن ماه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حق ندارند ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را کسر کنند و می‌بایست کل پولی که سازنده بابت حق نظارت پرداخت می‌کند را به مهندس ناظر اختصاص دهند. «واسطه» نامیدن سازمان‌های نظام مهندسی از سوی آخوندی بلافاصله این موضوع با واکنش‌های متفاوتی روبه رو بود، اما به نظر می‌رسید که واکنش‌ها به این دستورالعمل آخوندی با بازتاب‌های گسترده تری در آینده مواجه شود. وزیر راه و شهرسازی در همان شب بلافاصله در کانال تلگرامی شخصی خود از این اقدام دفاع کرد و آن را رویه‌ای ناعادلانه خواند. ضمن اینکه سازمان‌های نظام مهندسی را نهاد‌هایی که از سال ۸۴ روند انحرافی آن‌ها آغاز شده، نامید که صرفا به واسطه‌هایی که صرفا به ارجاع کار مبادرت می‌کنند و این میان مبلغی از حقوق مهندسان را برمی دارند، تبدیل شده اند. آخوندی در این یادداشت، اجرای اصلاح‌های بعدی در حوزه نظام مهندسی ساختمان با قید فوریت را وعده داده است. معاون آخوندی: کسر ۵ درصد، اجحاف در حق مهندسان بود حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره این دستورالعمل آخوندی اظهار کرد: طبق فرآیند‌های کنونی برای انجام خدمات نظارت، مالک همه حق الزحمه نظارت را به حساب سازمان نظام مهندسی در همان ابتدای کار برمی دارد. این سازمان ۵ درصد مبلغ واریزی را برای خود برمی دارد و ۹۵ درصد مابقی را در حساب‌های خود سپرده گذاری می‌کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که پروژه‌های ساختمانی، بنلدمدت بوده و بعضا بیش از ۲ سال به طول می‌انجامد، این مبالغ در تمام این مدت در حساب‌های سازمان‌های نظام مهندسی رسوب می‌کند به همین دلیل است که با یک انباشت سرمایه بزرگ در این سازمان‌ها مواجه هستیم. معاون وزیر افزود: کاری که وزیر راه و شهرسازی آغاز کرد، این است که این ۵ درصدی که سازمان‌ها اخذ می‌کنند، ولی به مهندسان تعلق دارد را به آن‌ها برگرداند. مظاهریان تصریح کرد: ماجرای کسر این ۵ درصد به بخشنامه‌ای برمی گردد که معاون وزیر وقت طی بخشنامه‌ای گفته بود سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها می‌توانند برای اداره امور خود ۵ درصد از دستمزد مهندسان را کسر کنند. اما الان که سازمان‌ها گردش مالی بزرگی پیدا کرده اند و پول نقد فراوانی در آن‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد ادامه این رویه اجحاف در حق مهندسان است. درنتیجه وزیر راه و شهرسازی این بخشنامه وزارتخانه را لغو کرد. درصد نظام مهندسی را باید مهندسان تعیین کنند معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص قانونی یا غیر قانونی این دستورالعمل آخوندی گفت: این نامه آخوندی منافاتی با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد در این ماده آمده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌توانند درصدی را از حق النظاره مهندسان کسر کنند؛ ولی میزان آن ذکر نشده و خود مهندسان باید درصد را تعیین کنند. بر اساس نامه آخوندی، کل حق نظارت متعلق به مهندسان است و مبلغی که مهندسان ناظر می‌خواهند به سازمان‌های نظام مهندسی پرداخت کنند را خود مهندسان در مجامع عمومی این سازمان‌ها تعیین خواهند کرد. وی تأکید کرد: ۹۵ درصد مابقی هم در ۵ مرحله به مهندس داده می‌شود و تا پایان عملیات ساخت و ساز این ماجرا ادامه دارد که باید تکلیف این نوع پرداخت نیز مشخص شود. ضمن اینکه اگر آیین نامه جدید کنترل ساختمان که در حال حاضر در هیئت دولت قرار دارد به تصویب برسد، ۱۰۰ درصد مبلغ حق نظارت به مهندسان می‌رسد. قاعدتا می‌بایست سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌ها به عنوان مدافع حقوق مهندسان بیشترین پشتیبانی را از آیین نامه جدید کنترل ساختمان نشان می‌دادند. رئیس نظام مهندسی کشور: ادبیات آخوندی، دون شأن مهندسان بود فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره بخشنامه اخیر آخوندی با بیان اینکه ادبیات وزیر راه، دون شان مهندسان است، اظهار کرد: بحث ما این نیست که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها باید این ۵ درصد را بگیرند یا نه؛ بلکه حتی می‌توانند در مجامع عمومی سالانه خود تصمیم بگیرند چنین مبلغی از دستمزد مهندسان ناظر کسر نشود. بلکه مسئله ما اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان است که می‌گوید سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌ها می‌توانند چنین مبلغی را دریافت کنند و رقم آن را نیز بلافاصله پس از بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در مجامع عمومی هر استانی تعیین خواهیم کرد. بخشنامه وزیر راه جزء اختیارات وی نیست وی ادامه داد:، اما اینکه در این بخشنامه آمده که سازمان‌های نظام مهندسی در بودجه سالانه خود ملحوظ کنند تا این رقم اخذ نشود، از اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیست و آخوندی فراتر از اختیارات خود چنین موضوعی را مطرح کرده است، چون اجرای این قانون در اختیار مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاست. استقلال نظام مهندسی زیر سؤال می‌رود نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه مهم است با این بخشنامه استقلال سازمان‌های نظام مهندسی که یک شخصیت حقوقی مستقل با هیئت مدیره و مجمع عمومی سالانه مستقل هستند، زیر سؤال می‌رود. نظام مهندسی یک اداره زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیست که آخوندی برای آن تعیین تکلیف می‌کند. مدیران دولتی ما باید بیاموزند که به استقلال نهاد‌های مردم نهاد و غیردولتی احترام بگذارند به خصوص سازمان‌های نظام مهندسی که قانون جداگانه‌ای برای خود دارند. اینکه رئیس جمهور برای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حکم صادر می‌کند، تأکید بر همین استقلال آنهاست. نظام مهندسی‌ها به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها کمک مالی می‌دهند عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در حال حاضر دولت کوچکترین کمکی به نظام مهندسی‌ها نمی‌کند این در حالی است که در قانون این موضوع که نظام مهندسی‌های می‌توانند از دولت کمک بگیرند، ذکر شده است. با این حال حتی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها هزینه نظارت عالی را که جزء وظایف ادارات کل راه و شهرسازی است، پرداخت می‌کنند. یعنی نه تنها کمکی از دولت نمی‌گیریم، بلکه هزینه وظایفی که به عهده ادارات کل راه و شهرسازی است را هم پرداخت می‌کنیم. وی در پاسخ به یادداشت وزیر راه و شهرسازی در خصوص واسطه شدن سازمان‌های نظام مهندسی تصریح کرد: این ادبیات از شأن وزیر به دور است اینکه وزیر در حال خطاب قرار دادن یک سازمان با بیش از ۱۰۰ هزار عضو در یک استان است، باید بداند وزن و جایگاه آن سازمان چیست. ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد نظام مهندسی‌ها رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در سال‌های گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی هیچ کمکی در راه احقاق حقوق مهندسان نکرده اند و قرار است از دیوان محاسبات بخواهیم تا نحوه هزینه کرد سازمان‌ها در سال‌های گذشته را بررسی کند که این پول‌ها چگونه خرج شده است. رجبی ادامه داد: آخوندی در یادداشت خود لحن دلسوزانه‌ای برای مهندسان به کار برده است به جای این کار، ایشان باید ادارت کل راه و شهرسازی استان‌ها را موظف کند که از جیب مهندسان برای برگزاری همایش‌ها و نشست‌های خود استفاده نکنند. استعفا نمی‌دهم وی خاطرنشان کرد: من به هیچ وجه استغفا نمی‌دهم ما مشروعیت خود را از رأی مهندسان گرفته ایم. ۲۳ نفر از ۲۵ عضو شورای مرکزی به ریاست من رأی دادند، ولی وزیر راه و شهرسازی بر خلاف آیین نامه، در حالی که من ۹۲ درصد آرای شورای مرکزی را به دست آورده بودم، ۳ نفر را برای ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهور معرفی کرد که روحانی حکم ریاست این شورا را به نام من صادر کرد.