۵ تحریم موثر در صنعت پتروشیمی ایران

خبرگزاری فارس: ۸ سال از فتنه سال ۸۸ می‌گذرد. فتنه‌ای که برپاکنندگانش به دنبال تغییر نظام بودند، اما نتیجه اقدامات آنان تصویب تحریم‌های شدید سال‌های ۹۰ و ۹۱ شد و تا امروز نیز سایه این تحریم‌ها بر کشور و اقتصاد وجود دارد. تحریم‌هایی که به قول تحریم کنندگان آمریکایی و اروپایی فلج کننده بود و می‌خواست اقتصاد ایران و معیشت مردم را با چالش مواجه کند. یکی از مواردی که تحریم توانست بر روی آن اثرگذار باشد صادرات محصولات پتروشیمی ایران است، هرچند که مسئولان فعال در صنعت پتروشیمی سعی داشتند خود را از این شرایط خارج سازند و تا حدودی هم موافق بودند، اما مشکلات نقل و انتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با مشکلات عدیده و به صورت غیر متعارف داخل کشور می‌شد که این مشکل ۸ سال پس از این واقعه نیز هنوز دامن گیر صنعت پتروشیمی است و به راحتی نقل و انتقالات وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی مخصوصا به چین که یکی از بزرگترین مشتریان محصولات پتروشیمی ایران است صورت نمی‌گیرد. *تاریخچه تحریم‌های صنعت پتروشیمی اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که طی قطع‌نامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۸۹ صورت گرفت و پس از آن به ترتیب در ۳۰ آبان ماه سال ۹۰ توسط رئیس حمهور وقت آمریکا تشدید شد، به طوری‌که رئیس جمهور آمریکا رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری و یا حمایت از ایران که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود را امضا کرد. اما موضوع تحریم‌های پتروشیمی به اینجا ختم نشد و در تاریخ ۴ فروردین ماه سال ۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران توسط اتحادیه اروپا تشدید و در ۸ مرداد سال ۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های ۳۰ آذر سال ۹۱ و ۱۳ خرداد سال ۹۲ تشدید شد تاجایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. در مجموع می‌توان گفت: ساختار تحریم‌های پتروشیمی ایران از ۵ بخش عمده تشکیل شده است که عبارتند از: تحریم‌های صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم‌های مالی و بانکی برای تراکنش‌های مربوط با صادرات، تحریم‌های کشتیرانی و بیمه حمل و نقل، تحریم‌های دانش فنی و کاتالیست، تحریم فاینانس و تامین مالی و سرمایه گذاری. *استراتژی ایران برای بی اثر کردن تحریم‌ها استراتژی ایران پس از سال ۹۱ برای بی اثر کردن تحریم‌ها تغییر بازار از کشور‌های اروپایی به دیگر کشور‌ها بوده است که این موضوع به کرات توسط مسئولان صنعت پتروشیمی ایران بیان شده است. ایران تا پیش از تحریم‌های بین المللی سالانه به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد که با اعمال تحریم‌ها کشور‌های آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جایگزین اتحادیه اروپا شدند. پس از وضع تحریم‌ها ۲۲ تا ۲۷ درصد محصولات پتروشیمی ایران از نظر ارزش به چین، ۱۳ درصد به هندوستان، ۱۸.۵ درصد به خاورمیانه، ۱۸ درصد به خاور دور (به جز چین)، ۲۳ درصد به جنوب شرق آسیا، ۴ درصد به آفریقا و ۲ درصد به اروپا صادر می‌شد. *تحریم‌های مالی و بانکی برای تراکنش‌های صادرات پتروشیمی تحریم بخش مالی و بانکی یکی از مهمترین تحریم‌های غرب علیه ایران است، اهمیت این تحریم‌ها از آن جهت است که همه تراکنش‌های مالی ایران با یگر کشور‌ها را هدف قرار می‌دهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می‌شود. صنعت پتروشیمی نیز از این تحریم‌ها مصون نماند و شرکت‌های پتروشیمی تحت تاثیر تحریم‌های مالی و بانکی نمی‌توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند. در این وضعیت بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به منظور رفع نیاز‌های ارزی واحد‌های پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استفاده می‌شد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی در اختیار واردکنندگان متقاضی ارز قرار می‌گرفت و معادل ریالی ان در داخل کشور به شرکت‌های پتروشیمی پرداخت می‌شد. * تحریم‌های کشتیرانی و بیمه حمل و نقل با آغاز تحریم‌های کشتیرانی این بار نیز صنعت پتروشیمی مصون نماند، اما باز با تدابیر اندیشیده شده این مشکل نیز تا حد زیادی برطرف شد. اولا شرکت‌های بیمه‌ای ایران توانستند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده و با راه اندازی بیمه‌های مخصوص حمل و نقل و بیمه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی درآمد‌های ارزی بالای بالایی را نصیب خود و کشور کنند. *تحریم دانش فنی و تجهیزات و کاتالیست، تامین مالی و سرمایه گذاری تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست ها، جدی‌ترین تحریم صنعت پتروشیمی ایران محسوب می‌شود که البته این تحریم‌ها باعث حرکت به سمت خودکفایی در بسیاری از تجهیزات و کاتالیست‌ها شده است. از طرف دیگر باید گفت: علی رغم اینکه اغلب واحد‌های پتروشیمی کشور با فاینانس بانک‌های خارجی و به خصوص اروپایی احداث شده‌اند، اما با کاهش این فاینانس در اثر اعمال تحریم‌ها روند توسعه واحد‌های پتروشیمی با استفاده از منابع داخلی و سایر منابع خارجی ادامه پیدا کرد؛ بنابراین هرچند که این تحریم‌ها تاحدی در توسعه روند پتروشیمی موثر بوده است، اما پس از اعمال تحریم‌ها نیز منابع مختلف برای تامین مالی ایجاد واحد‌های پتروشیمی وجود داشته و توسعه این صنعت ادامه پیدا کرده است.