دیپلماسی به خدمت اقتصاد کشور در می‌آید؟/ شعار انتخاباتی قالیباف در دستور کار وزیر امور خارجه
اگر وزارت امور خارجه در راستای اقتصاد مقاومتی بتواند پیشنهاد دکتر محمد باقر قالیباف را عملیاتی کند و نقش پررنگ تری در دیپلماسی اقتصادی ایفا کند هم خواهد توانست مانع تحریم های نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها و موسسات اقتصادی کشورمان شود و هم از سوی دیگر منجر به آن خواهد شد که تجار ایرانی بتوانند در کشور های دیگر شرکای مناسبی برای فعالیت های خود پیدا کنند
سرویس اقتصادی فردا: خبر‌هایی که از وزارت امور خارجه بعد از شروع به کار دولت دوازدهم و ادامه حضور ظریف در این وزارت خانه به گوش می‌رسد، حاکی از تلاش‌های آقای دیپلمات برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه است.
در همین زمینه ظریف جهت رسیدن به هدف خود، تلاش دارد ساختار سازمانی وزارت امور خارجه را دچار تغییر و تحولاتی جدی و گسترده بکند و معاونتی تحت عنوان معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را ایجاد کند. محمد جواد ظریف در توضیح این تغییر و تحولات در وزارت امور خارجه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما گفته است «بر اساس قانون و طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه موظفیم ساختار این وزارت خانه را کوچک کنیم و برنامه‌هایی در این زمینه در دست اجراست» ظریف با اشاره به حذف سه معاونت منطقه‌ای در وزارت امور خارجه ادامه داد «یک معاونت سیاسی و یک معاونت اقتصادی ایجاد می‌کنیم که همه سفارتخانه‌های ما باید به این دو معاونت پاسخگو باشند.» ظریف با بیان اینکه وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است تاکید کرد «تلاش خواهیم کرد رویکرد اقتصادی به وزارت امور خارجه بدهیم.»
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم به روزنامه قانون گفته است: «در مقاطع مختلف در وزارت امورخارجه، معاونت اقتصادی فعال بوده است. اما بعد از پایان دولت اصلاحات و در دولت آقای احمدی‌نژاد، به این جمع‌بندی رسیدند که این معاونت لازم نیست. در زمان دولت اول احمدی نژاد، مدتی آقای‌برقعی این مسئولیت را به عهده داشتند که بعد از آن این معاونت منحل شد و در حد یک اداره کل باقی ماند. سرانجام اینکه از سال ۹۲ تا امروز مسئولیت‌های این معاونت، زیر نظر قائم مقام وزیر بوده و اکنون دوباره قرار است این معاونت، تحت نام دیپلماسی اقتصادی ایجاد شود.» او در تعریف دیپلماسی اقتصادی گفت «یعنی بتوانیم از ابزار‌های سیاسی و روابط در سیاست خارجی، برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کنیم. این تسهیل‌گری گاهی از طریق مذاکرات سیاسی فراهم می‌شود.»
پیشنهادی که قالیباف در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده بود پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی برای وزارت خارجه و تبدیل وزارت امور خارجه به «وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل» را اولین بار قالیباف در زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ مطرح کرد؛ قالیباف در آن برهه تاکید کرده بود که وزارت امور خارجه با تحرک بیشتر در حوزه دیپبماسی عمومی می‌تواند در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور اثر گذار باشد از این رو لازم است تا دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد. در همین مسیر بود که قالیباف وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات، وزارت امور خارجه رویکرد اقتصادی خواهد داشت. در واقع قالیباف همان چیزی را پیشنهاد داد که در قانون «بهبود فضای کسب و کار» به آن اشاره شده و معطل مانده است. در این قانون می خوانیم «وزرات خارجه موظف است که نمایندگی‌های کشور در زمینه مسائل اقتصادی را در خارج از کشور فعال سازد و با شرکت‌های خارجی رایزنی‌های اقتصادی داشته باشد» او در ایام تبلیغات انتخاباتی گفته
بود «سیاست خارجی یکی از مهمترین موضوع هر حکومتی است. دولت‌ها همانطور که به مسائل داخلی توجه دارند با توجه به اتفاقاتی که در جهان می‌افتد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که اشراف داشته باشند. هم باید به قدرت و دیپلماسی توجه بکنیم، هم به دیپلماسی مذاکره و عمومی توجه کنیم و هم به دیپلماسی اقتصادی توجه کنیم. دولت مردم در سیاست خارجی خود در این شرایط موجود اولویت را به دیپلماسی اقتصادی داده است.» قالیباف با بیان اینکه یکی از اشکالات امروز ما در دولت این است که انسجامی در حوزه تجارت بین الملل نداریم و این کار در وزارتخانه‌های مختلف توزیع شده است وعده داده بود« در برنامه مدون ماست که ما وزارت امور خارجه و تجارت بین الملل داشته باشیم» وی با طرح این مسئله که برای دستیابی به ۵ میلیون شغل وزارت خارجه باید دنبال بازاریابی برای کالای ایرانی باشد بیان کرده بود«متاسفانه تاکنون تجارت و اقتصاد در ساختار وزارت خارجه ایران اهمیت چندانی نداشته و وظیفه خود در راستای کمک به تقویت حوزه اقتصاد و پیدا کردن بازار بین المللی برای کالا‌های ایرانی را به طور جدی در دستور کار قرار نداده است.» استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در آن برهه
زمانی برای توضیح بیشتر اهمیت تحرک اقتصادی وزارت امور خارجه از کشور هایی نام برد که در این حوزه موفق عمل کرده اند«در کشور‌هایی پیشرفته مانند کره جنوبی و ژاپن توسعه اقتصادی تا حد زیادی مدیون عملکرد دستگاه دیپلماسی این کشور‌ها است. به طوری که این کشور‌ها اولویت اصلی خود را پیدا کردن بازار برای تولید کنندگان خود قرار می‌دهند. در این کشور‌ها که بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت کرده اند وزارت خارجه نقش فعالی در تجارت خارجی و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخلی بر عهده گرفت و حتی وزارتخانه‌ای مستقل برای توسعه و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین المللی به وجود آمد که در رابطه مستقیم با وزارت خارجه فعالیت می‌کند.» کارشناسان چه می‌گویند؟ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در این زمینه در مصاحبه ای با «فردا» اعلام کرد «نبود دیپلماسی فعال اقتصادی این نکته را به ما گوشزد می‌کند که باید راهبرد برونگرایی را عملی کنیم و بتوانیم فضای داخل کشور را با فضای بین المللی ارتباط دهیم تا تولیدکنندگان بتوانند کالا‌های تولیدی خود را به بازار‌های خارجی عرضه کنند.» دکتر مهدی صادقی ادامه داد: «بازار بیش از ۵۰۰ میلیون نفر
در منطقه و در همسایگی ما وجود دارد و خارج از منطقه هم پتانسیلی برای عرضه کالا‌های خود می‌توانستیم داشته باشیم که متاسفانه به رغم هزینه‌هایی که برای حضور خود پرداخت کردیم، از مواهب اقتصادی این حضور برخوردار نشدیم. به این معنی که اگر در بازار‌های افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و... شرایط اقتصادی مناسبی بوده که می‌توانستیم برخوردار شویم، به جهت عدم شکل گیری دیپلماسی فعال اقتصادی عملاً ظرفیت مربوط به این بازار‌ها را آن طور که باید احیا نکرده ایم. آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد صنایع کشور، زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.»
دکتر محمد قلی یوسفی عضو هییت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم درباره ضرورت وجود این معاونت در وزارت امور خارجه به «فردا» گفت «ببینید اصولا برای کشور‌هایی مثلا ما که در حال توسعه هستیم و صنایع و بنگاهای اقتصادی مان نیاز به تکنولوژی خارجی ، دانش و سرمایه بین المللی دارد لازم و ضروری است با دنیا تعامل بیشتری داشته باشیم که به نظر می رسد در طول سال های گذشته کم تر به این توجه شده است» وی با بیان اینکه سیاست باید در خدمت اهداف اقتصادی ما باشد ادامه داد«بنابراین اگر نگاه به اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی در دستور کار مسئولین قرار بگیرد و توجه داشته باشند که اصولا بیشترین ارتباطات سیاسی باید برای منافع اقتصادی باشد چرا که ما روابط سیاسی را برای خود سیاست که نمی‌خواهیم ما باید هر تصمیمی سیاسی که می‌گیریم آن را در خدمت اقتصاد در بیاوریم بنابراین اگر ما متخصصین را در سیاست خارجی مسئول کنیم که بتوانند ایده بدهند و اطلاعاتی را در مورد ظرفیت‌های اقتصادی بدهند مفید واقع خواهد شد . ما نباید به سمتی برویم که سیاست
خارجی ما صرفا در سطح سیاسی باقی بماند . بنابراین ایجاد چنین معاونتی می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد شرایط مناسب برای صادرات موثر باشد» دکتر یوسفی با اشاره به اینکه مشکلات ما در حوزه اقتصادی عمدتا داخلی هستند افزود: «یکی از مشکلات اصلی ما ناتوانی خودمان در تامین نیاز‌های بازار های جهانی است. ما ممکن است در داخل خیلی حرف‌ها را بزنیم، اما باید این حرف ها را عملیاتی بکنیم و تعامل بیشتری با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم موانع را از سر راه اقتصاد کشور برداریم. هیچ کشوری در انزوا توسعه پیدا نکرده است. صنایع ما از دانش و تکنولوزی روز دنیا محروم است وقتی وضع صنابع این باشد مردم هم در فقر زندگی خواهند کرد. یکی از راه های بهبود این وضعیت به نظر من استفاده از امکانات بین المللی است» به نظر می رسد اگر وزارت امور خارجه در راستای اقتصاد مقاومتی بتواند پیشنهاد دکتر محمد باقر قالیباف را عملیاتی کند و نقش پررنگ تری در دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین الملل ایفا کند هم خواهد توانست مانع تحریم های نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها و موسسات اقتصادی کشورمان شود و هم از سوی دیگر منجر به آن خواهد شد که تجار ایرانی بتوانند در
کشور های دیگر شرکای مناسبی برای فعالیت های خود پیدا کنند ناگفته پیدا است که یکی از مشکلات عمده ما عدم بازاریابی مناسب در بازار های جهانی برای محصولات خودمان است که منجر به فروش نامناسب و همچنین از دست دادن باز های سابق مان می شود. چند ماه آینده مشخص خواهد کرد این وعده های وزارت امور خارجه همچون وعده های دیگر دولت بر زمین خواهد ماند یا جامعه عمل به تن خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید