روزنامه جوان؛ مهران ابراهیمیان: در بین رسانههای حامی دولت خطی دنبال میشود که انگار جریانی عجیب در حال تزریق نارضایتی از عملکرد دولت و رئیسجمهور است و معلوم نیست این جریان چرا ایرانیها را مطالبهگر کرده و هر ایرانی رتق و فتق همه امورش را از دولت طلب میکند (اشاره به مقالات متعدد تجارت فردا بهخصوص مطلب «مطالبات نامتعارف»). این خط و جریانی که در حال پیگیری است دقیقاً پس از سخنان آقای روحانی دنبال شده که از مردم خواسته بود تا نورافکن به بودجه ۹۷ بیندازند و نوبخت نیز خطاب به منتقدان در فضای مجازی گفته بود: اگر امروز بودجه کاملاً شفاف نبود، آیا اجزای بودجه مشخص و این تحلیلهای آزادانه ارائه میشد؟ ظاهراً این جریان رسانهای و بودجهریزان محترم مستقر در دولت، سه نکته کلیدی را عامدانه یا سهوی به بخشهای تاریک حافظه خود سپردهاند و ترجیحشان بر این است که به جای مواجهه با مطالبات بحق و منطقی مردم با پاسخگویی واضح و رو راست با جاخالی دادن مطالبات از یکسو به انحراف افکار عمومی بپردازند و به دنبال مقصر خیالی بگردند و از سوی دیگر اصلاح ساختاری مورد نیاز فضای اقتصادی را هم به حاشیه برانند و با الگوبرداری از
طرحهای دولتهای نهم و دهم امورات را تا پایان دوره دولت بگذرانند. اما این ۳ نکته کلیدی چیست؟ ۱- امروز اگر در فضای مجازی نقدهای صریح و تندتری علیه دولت و شخص رئیسجمهور میشود و بر بودجه ۹۷ به شدت حمله میشود در حقیقت این واکنش و کنش (صرفنظر از شیطنتهای معاندین) نه «مطالبهای نامتعارف» است بلکه یادآور شعارها، وعدهها و سخنان انتخاباتی که دکتر روحانی را برای بار دوم بر مسند رئیسجمهور نشانده است، بنابراین اگر بحث مطالبات نامتعارفی هم از سوی مردم مطرح میشود، دقیقاً آیینه حرفهای انتخاباتی و توقعاتی است که غلوآمیز در دوره انتخابات مطرح شده و طبیعی است که، چون از زمان انتخابات نگذشته حافظه مردم هم آنها را به یاد آورد. ۲- رئیسجمهور محترم و دکتر نوبخت طوری در سخنان خود از بودجه شفاف سخن به میان آوردهاند که از مردم خواستهاند نورافکن بتابانند که انگار تحولی ژرف در نظام بودجهریزی و شفافسازی انجام دادهاند. در حالی که بودجهنگاری به غیر از یک بند تقریباً مشابه سالهای قبلی است و کسی نمیداند بودجههای شرکتیهای دولت که سهم بالایی هم دارند چگونه تخصیص مییابد و به اذعان همه کارشناسان بودجه
و اقتصادی، بودجه فعلی بودجهای عملیاتی نیست و برای مردم اعداد و ارقام بزرگی در کسب درآمدزایی به چشم آمده که حتماً در سبد خانوارشان تأثیر منفی خواهد داشت و میخواهند بدانند که آیا این فشار تنها به آنهایی که به رئیسجمهوری رأی دادهاند میآید یا دولت قرار است در چارچوب تغییرات ساختاری ریاضت، انضباط مالی و کارایی را هم در بدنه دستگاهها و شرکتهای دولتی داشته باشد! نکته مهمتر در این نوع موضعگیری نقشپذیری عجیب رئیسجمهور محترم و دولتمردان است که گویی نگارنده یا یک نهادی خارج از دولت بودجه را به نگارش درآورده و تنها وظیفه ابلاغ آن بر عهده رئیسجمهور بوده بدیهی است اگر نهاد یا شخصی بودجهای نامتناسب با عملکردش دارد بیش از همه بودجهنویس مسئول است! ۳-، اما سومین نکتهای که ظاهراً حامیان اقتصاد بازار آزاد به آن تقریباً در همه زمانها توجه دارند الا هنگام مطالبهگری مردم در هزینهکرد و پاسخگوکردن از دولتی که خود بر مسند آن تکیه زدهاند، نکتهای است که فون هایک در کتاب آیین (راهی به سوی) بردگی به آن اشاره دارد. فون هایک در این کتاب، تکثر قدرت سیاسی را در کاهش قدرت متمرکز اقتصادی دولتها میبیند و از این رو است
که فراموشی عامدانه به منظور جاخالی دادن از مطالبهگری و پاسخگوشدن قوه مجریه به عنوان بخشی از دولت را در دستور کار قرار دادهاند. بدیهی است وقتی قرار است تورمی دستساز از سوی دولت با گرانی بنزین رخ دهد یا حذف یارانهها صورت بگیرد، مردم پاسخگوتر بودن دولت را مطالبه کنند و راه آن جاخالی دادن از این مطالبه بحق مردم نیست بلکه راهش طرح مسائل و برنامههای دقیق در حل عمقی و نه ظاهری مسائل مبتلا به اقتصاد کشور است. مردم حق دارند نگران باشند عواید ناشی از این درآمدها همچون رویههای سنوات قبلی صرف بودجههای جاری شد و وظیفه دولت هم این است که با ارائه برنامه عملی که به اصلاح ساختاری منتهی شود و توضیحات منطقی آنها را مجاب کند. هر چند مجاب کردن با رفتار عملی با گفتار درمانی متفاوت است.
دیدگاه تان را بنویسید