آیا نکول دیگری در راه است؟

خبرگزاری تسنیم: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مکانیسمی به کشورها وام می دهند که این مکانیسم تعیین کننده سیاست و فرهنگ آنها خواهد بود.

عصر جدید آمریکایی که از ۱۹۴۵ شروع شد و هنوز ادامه دارد را می‌توان با اسامی مختلفی معرفی کرد. «رویای آمریکایی»، «سرزمین فرصت ها»، «جنگ سرد»، «جهانی سازی»، «سلاح‌های هسته ای»، «هالیوود» و یا اسامی دیگری که می‌توان با مراجعه به رسانه‌ها و افکار عمومی یافت. بستگی به این دارد که دیدگاه خود را چگونه تعریف کرده باشید. اما از منظری اقتصادی و بدون اینکه اسمی از جهانی سازی (Globalisation) به میان بیاید هم می‌توان روابط نظام جهانی در عصر آمریکایی را توصیف کرد. این عصر اگرچه با آمریکا شروع نشده، اما فعلا آمریکا میزبان و موتور پیش برنده آن است. عصر بانکداران خصوصی. در دوره‌ای که خلق پول به اراده بانک‌های مرکزی بستگی دارد و تبعات آن را قدرت دولت‌ها تعیین می‌کند، می‌توان از منظر نظام بانکی و بحث کهنه بدهکار و طلبکار هم نظام جهانی را تحلیل کرد. دولت‌های ملی نمی‌توانند با پولی که در داخل چاپ می‌کنند از سایر کشور‌ها خرید کنند و به همین دلیل نیازمند گرفتن وام با ارز‌های معتبر (در عمل دلار آمریکا) هستند. گرفتن وام دلاری؛ هم به راحتی میسر نیست و هم به تایید نهاد‌های اصلی پولی بین المللی که از دوره برتن وودز ایجاد شده اند؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ نیاز دارد. طبیعتا شرایط خاص خود را هم دارد و به کسی وام بی قید و شرط نمی‌دهند. در نظر عده‌ای از منتقدان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرقی با کارگزاران امپریالیسم بانکی قدیمی ندارند. آن‌ها می‌گفتند وام‌هایی که از صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی اخذ می‌شود به مصرف خرید کالا‌های آمریکایی از شرکت‌های آمریکایی می‌رسد - که معمولا سلاح، برای سرپا نگه داشتن دیکتاتور‌های ظالم یا اقلیت حاکم منحط بود و هزینه‌های این «تعدیل ساختاری» بر دوش اتباع بی پناهشان باز می‌شد. آن دسته از رهبران جهان سوم که پایشان را از خط بیرون گذاشتند، قلع و قمع شدند. به خصوص در دهه ۱۹۹۰ که اعتراضات به جهانی شدن مشخصه دائمی مجامع بین المللی بود، این‌ها نقل مجالس بودند. وقتی پای این ملت‌ها به پلاکارد‌ها یا شروور‌های جوان‌های شکم سیر غربی کشیده می‌شود، به راحتی از یاد می‌روند. اما وقتی همین اتهامات را به خودی‌های پیشین نهاد‌های برتن وودز می‌زنند، باید بیشتر مراقبشان بود. جان پرکینز ادعا می‌کند وقتی که به عنوان اقتصاددان ارشد شرکت Chas. T, Inc، به مرکزیت بوستن استخدام شد، کارش رسیدگی به این بود که پول‌هایی که به امثال اکوادُر یا پاناما قرض داده می‌شد، به گفته او «جنایتکاران اقتصادی» مثل خودش «تربیت می‌شدند تا امپراتوری آمریکا را بنا ... و موقعیت‌هایی ایجاد کنند که منابع تا جایی که می‌شود به این کشور، شرکت‌های ما و دولت‌های ما سرازیر شوند»: این امپراتوری برخلاف همه امپراتوری‌های تاریخ جهان، در درجه اول با استفاده از تدابیر اقتصادی، فریبکاری، تقلب، سوق دادن مردم به اتخاذ روش ما، از طریق جنایتکاران اقتصادی ساخته شده بود... کار واقعی من... وام دادن به کشور‌های دیگر بود، وام‌های کلان، خیلی بیشتر از آنچه از پسِ بازپرداختنش بر می‌آمدند... ما این وام هنگفت را به وجود می‌آوردیم، بخش اعظمش به ایالات متحده بر می‌گردد... کشور مقروض می‌ماند با قرضش به اضافه کلی بهره، آن وقت گوش به فرمان ما می‌شود، برده ما می‌شود. این یک امپراتوری است، یک امپراتوری عظیم که نمونه دوم ندارد. [۱]بررسی کشور‌های وام گیرنده و سرنوشتی که پیدا کردند به خوبی نشان می‌دهد که منطق وام دهی الزاما اقتصادی نیست و بایستی به مثابه هشداری برای وام گیرندگان عمل کند. انبوه کشور‌هایی که ناگزیر از نکول شده و اعلام ورشکستگی کرده اند این ادعا را اثبات می‌کند. اعلام ورشکستگی که به جا‌های باریک ختم می‌شود و کشور وام گیرنده مجبور می‌شود شرایط غیرعادی وام دهنده را بپذیرد. در واقع نظام بدهکارسازی بین المللی به مثابه ریلی عمل می‌کند که باعث می‌شود قدرت سیاسی کشور‌های مرکز به کشور‌های جهان سوم به بهانه بدهکار بودن و لزوم بازپرداخت بدهی ها، تحمیل شود. چه کسانی وام دهنده هستند؟ در ظاهر امر وام دهندگان؛ نهاد‌های بین المللی و یا دولت‌ها هستند. اما این ظاهر قضیه است و هویت اصلی وام دهندگان را نه در میان دولت‌ها و نهاد‌های بین المللی؛ که باید در جای دیگری جستجو کرد. هویت وام دهندگان در همه جای جهان ثابت است و حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی بین المللی هم از این قاعده خارج نیستند. وام دهندگان بین المللی بانک‌های خصوصی هستند، نه دولت‌ها و نه نهاد‌های بین المللی. اگرچه در ظاهر به مردم کشور‌های بزرگ غربی به وضوح چیزی گفته نمی‌شود. مخارج دولت‌ها از جا‌های مختلفی تامین می‌شود که در ادبیات متعارف اقتصادی به آن پرداخته نمی‌شود. در ظاهر؛ مالیات‌ها و یا در مورد کشور‌های جهان سوم مواد خام؛ منبع تامین درآمد کشور‌ها است. دولت‌ها آن مبالغ هنگفت پولی را که نیاز دارند از کجا به دست می‌آورند؟ البته، بخش اعظم این پول از راه برقراری مالیات تامین می‌گردد. اما هزینه‌ها اغلب بیشتر از آن چیزی است که دولت‌ها بخواهند به صورت مالیات از شهروندان [۱]خود اخذ نمایند و لذا مجبور به استقراض هستند. بدهی [۲]دولت ما فعلا [تا سال ۱۹۷۱- م]بالغ بر ۴۵۵ میلیارد دلار است که تا یک سنت آخر آنرا با بهره از جایی وام گرفته اند. به عموم مردم تلقین شده است تا باور کنند که دولت آمریکا از طریق اسناد قرضه پس انداز [۳]از خود «مردم» وام می‌گیرد. اما در واقع مردم فقط درصد [۴]بسیار ناچیزی از بدهی ملی [۵]ما را از این طریق تامین می‌کنند. اکثر اوراق قرضه دولتی [۶]، به استثنای اوراقی که از طریق صندوق‌های امانی [۷]در اختیار دولت است، تماما در انحصار موسسات بانکی خصوصی [۸]بسیار گسترده‌ای است که به بانک‌های بین المللی معروفند. قرن هاست که بانکداران بین المللی از راه تامین منابع مالی [۹]پادشاهان و حکومت‌ها سود‌های کلان به جیب زده اند. اما این سوداگران با پاره‌ای مسایل آزاردهنده نیز مواجه می‌گردند. همه می‌دانیم که معاملات جزیی بانکی همواره با تضمین‌هایی [۱۰]جهت بازپرداخت بدهی همراهند، اما چه تضمینی از حکومت‌ها و پادشاهان می‌توان گرفت؟ اگر بانکداری برای وصول طلب خود مراجعه نمود و پادشاه فرمان داد «سرش را زا تن جدا کنید!» تکلیفش چیست؟ روش وصول کردن بدهی از حکومت‌ها و پادشاهان موضوعی نیست که در دانشکده‌های بازرگانی [۱۱]دانشگاه‌های ما تدریس شود، و اکثر کسانی که هرگز دست اندر کار تامین منابع مالی پادشاهان نبوده اند عنایت چندانی به این مساله نداشته اند. اما باید دانست که یک شغل تامین پول برای پادشاهان هم وجود دارد و برای آن‌هایی که قادرند بازپرداخت آنرا تضمین نمایند این شغل بسیار هم سودآور است. پروفسور استورات کرین، استاد اقتصاد، می‌گوید برای تضمین وام‌های اعطایی به حکومت‌ها و پادشاهان طبق معمول دو راه وجود دارد. اولا، هر وقت یک موسسه تجاری [۱۲]مبلغ کلانی پول قرض می‌کند، وام دهنده [۱۳]نوعی حق رای در اداره آن موسسه نیز به دست می‌آورد تا از سرمایه گذاری [۱۴]خود حراست کند در رابطه با حکومت‌ها نیز به همین منوال عمل می‌شود. هیچ حکومتی نخواهد توانست مبالغ کلان وام بگیرد مگر اینکه به عنوان تضمین بازپرداخت آن تا حدودی از حق حاکمیت [۱۵]خود به نفع وام دهنده چشم پوشی کند. بانکداران بین المللی که صد‌ها میلیارد دلار به حکومت‌های سرتاسر جهان قرض داده اند مسلما به ازای آن در تعیین سیاست‌های [۱۶]هر یک از این حکومت‌ها نفوذ و نقش فراوانی هم به دست آوده اند. اما، به عنوان راه دوم، برتری نهایی وام دهندگان نسبت به یک پادشاه یا رئیس جمهور این است که اگر حاکم مقروض در صدد گردن کشی برآمد، بانکدار می‌تواند رقیب یا دشمن [۱۷]وی را با پول تقویت کند بنابراین، اگر می‌خواهید در شغل تهیه پول برای پادشاهان همواره موفق باشید، مصلحت شما در این است که همیشه یک رقیب یا دشمن در آستین داشته باشید تا در صورت لزوم پادشاه یا رئیس جمهور مقروض و گردن کش را از مقام خود سرنگون سازید. اگر این پادشاه یا رئیس جمهور دشمن ندارد، باید برای او یک دشمن بتراشید. [۱۸]این دشمنان تراشیده شده باعث ایجاد انبوهی از جنگ‌ها شده اند و به همین دلیل است که برخی بدهی را مساوی با جنگ می‌دانند. آیا نکول دیگری در راه است؟ ایران نیز از جمله کشور‌هایی است که تاریخ معاصر آن با بدهی و وام گیری از نهاد‌های بین المللی ممزوج شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بدهی‌های خارجی ایران در خردادماه ۹۶ به ۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار رسیده است. یعنی کشور در وضعیتی که برخلاف دور اول بدهی ها؛ درآمد‌های نفتی کافی هم دارد به مسیر وام گیری باز گشته است. بیست سال پیش دولت سازندگی ناتوان از بازپرداخت بدهی ها، ناگزیر از نکول شد و در مذاکرات محرمانه با طرف‌های وام دهنده؛ ناگزیر از پذیرش شرایط سیاسی و فرهنگی طرف مقابل گردید که موضوع جداگانه‌ای است. طبق گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود در حالیکه درآمد‌های کشور به طور میانگین از ۳۰ هزار میلیارد دلار کمتر بود. دولت سازندگی که مبدع وام گیری از خارج بود (به خصوص وام‌های کوتاه مدت یوزانس) تحت تاثیر کارشناسی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برآوردی غیرواقع بینانه از بازدهی وام‌های دریافتی داشت و به همین دلیل غافلگیر شد. محسن نوربخش که تا زمان درگذشت در سال ۱۳۸۲ که ۲۵ سال از عمر انقلاب گذشته بود ۱۵ سال رییس کل بانک مرکزی، ۵ سال وزیر اقتصاد و یک دوره هم نماینده مجلس بود، به صراحت گفت که ما گمان می‌کردیم در برنامه ۵ ساله اول ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم که بلندپروازانه بود و به دست نیامد. این رقم زاده ذهن نوربخش نبوده، بلکه زاده برآورد‌های کارشناسی صندوق و بانک جهانی بود. ایران از عهده تعهدات خارجی بر نیامد و ناچار از نکول شد. آیا برگشتن ایران به فاز وام گیری از خارج فرمولی مشابه گذشته دارد و در وام‌های جدید هم رقم‌هایی تخیلی به عنوان بازده گفته شده و باید انتظار داشت که پس از ناکام ماندن در بازپرداخت وام‌های خارجی نکول دیگری اتفاق افتاده و امتیاز‌های پنهان دیگری داده شود؟