افکارنیوز: هدفمندی یارانهها طرحی بود که موافقان و مخالفان بسیاری داشت ودر طول هفت سال گذشته بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته است، طرحی که بزرگتری جراحی اقتصادی کشور نام گرفت و قرار بود مرحله به مرحله اجرا شود و با حذف برخی از یارانهها در کالاهای مختلف از سوخت گرفته تا مواد خوراکی، یارانه ان به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. اما اجرای این طرح مهم اقتصادی در کشور با فراز و نشیبهایی همراه بوده و حالا نمایندگان ملت درمجلس به دلیل برخی ابهامات در پرداختهای دولت از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه هاتصمیم به تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها گرفته اند. قرار است طی شش ماه آینده نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام شود تا مشخص گردد دولت تا چه میزان به قانون هدفمندی یارانهها پایبند بوده است. جبار کوچکینژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانهها با اشاره به تفحص از این سازمان، اظهار داشت: تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها تفحص سنگینی در حوزه مالی است. وی با بیان اینکه طبق آمار این سازمان سالانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، افزود: قانونگذار تکلیف درآمد این سازمان را روشن کرده
که براساس این قانون یک ردیف درآمدی و ۳ ردیف هزینهکرد وجود دارد که پرداخت یارانه نقدی به مردم و پرداخت به بخش تولید از جمله ردیف هزینهکردهای این سازمان است. رئیس هیئت تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها با اشاره به محورهای این تفحص، گفت: براساس این تفحص میخواهیم بدانیم؛ آیا در چند سال گذشته قانون هدفمندی یارانهها رعایت شده یا خیر؟ آیا درآمد در جهتی که قانون هدفمندی یارانهها مشخص کرده، هزینه شده و یا پول را در مسیرهای دیگری هزینه کردهاند؟ کوچکینژاد ابراز کرد بررسی وضعیت سازمان هدفمندی یارانهها که یک تشکیلات دولتی است از جمله دیگر محورهای تفحص است، و همچنین نحوه کار و فعالیت ستاد و سازمان و همچنین بررسی اینکه؛ آیا مسئولان این سازمان جزء نجومیبگیرها هستند یا خیر؟ این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه نحوه ارتباط این سازمان با مردم از دیگر محورهای تفحص مذکور است، گفت: بسیاری از مردم گلهمند هستند که یارانه نقدی به آنها پرداخت نمیشود و از طرف دیگر مسئولان استانی پاسخگوی آنها نیستند و همچنین آیا سایتی وجود دارد که مردم بهجای اینکه به تهران مراجعه کنند از طریق سایت مشکلات خود را پیگیری کنند.
کوچکینژاد تصریح کرد: هیئت تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها در چند روز آینده و پس از صدور احکام اعضای هیئت، تفحص از این سازمان را آغاز میکند. از سوی دیگرمهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید:تاکنون تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی به نتیجه و مقصود مورد نظر نرسیده است. اگرچه نمایندگان مردم از روی دغدغه به بررسی شبهات نشات گرفته از عملکرد قوه مجریه میپردازند، اما به علت ناآشنایی کافی آنها ازموضوع و یا بکارگیری کارشناسان آزاد و یا فعالان حاضر در مرکز پژوهشها به هدف نمیرسند. وی در ادامه با بیان اینکه انجام تحقیق و تفحص جز هزینه، عایدی دیگری برای خانه ملت ندارد، تاکید کرد:برای به سرانجام رسیدن این مهم، باید تحقیق و تفحص از مجلس به دیوان محاسبات ارجاع داده شود. این عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت غیر مستقیم یارانهها قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزود:به هنگام تصویب قانون فوق تصمیم بر آن شد تا با ارائه مستقیم یارانهها به مردم؛ پول آب، برق و ... گران شده و جامعه را به سمت مهمترین هدف قانون مذکور یعنی صرفه جویی سوق دهیم. بائوج
لاهوتی تصریح کرد:متاسفانه با گذشت چندین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، هنوز به هدف مورد نظر نائل نگشته ایم. وی با اشاره به اقتصادی کردن شرکتهای آب و برق و ممانعت از زیان دهی آنها در سایه قانون هدفمندی یارانهها، گفت:اگرچه تصمیم واگذاری شرکتهای فوق به منظور کاهش بار مالیشان مدنظر بوده است، اما اکنون نه تنها پول آنها پرداخت نمیشود بلکه آسیب بسیاری گریبان گیرشان گشته است. عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تامین اعتبار اجرای قانون هدفمندی یارانهها از محل حاملهای انرژی انجام میشود، افزود:اکنون در محل وصول این اعتبار جای سوال و ابهام وجود دارد. بائوج لاهوتی تصریح کرد:طبق برآورد انجام شده تنها ۴۰ تا ۴۸ درصد از سقف اعتبار تعیین شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به مردم پرداخت میشود. نحوه ارائه حجم باقی مانده مشخص نیست. وی گفت:دولت مدعی پرداخت حجم باقی مانده از اعتبار به شرکتها شده در حالیکه نحوه آن جای ابهام دارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای هیات رییسه تحقیق و تفحص از اجرای قانون هدفمندی یارانه به تازگی مشخص شده و بعد از آن کار وارد مرحله
کارشناسی و عملیاتی خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید