نسخه جدید مالیاتی برای سازندگان مسکن

باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم،15 تا 25 درصد از سود ساخت و ساز مسکن به عنوان مالیات در نظر گرفته خواهد شد. بر این اساس واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای سال 95 به بعد صادر شده مشمول این ساز وکار مالیاتی می شوند و ساختمان هایی که پروانه آنها پیش از این سال(94 و پایین تر)صادر شده باشد،مشمول این قاعده تعریف شده قرار نمی گیرند. مهدی فرنیان پور،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح زوایای طرح مصوب شده از سوی دولت،اظهار داشت:این قانون شامل هر دو گروه خرده ساز و انبوه ساز خواهد شد که باید رقمی معادل 15 تا 25 درصد از سود دریافتی خود را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. وی افزود:بر اساس طرح مذکور،سازندگان حقوقی(شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه)قریب به 25 درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای مسکونی را باید به عنوان مالیات پرداخت کنند. کارشناس اقتصادی عنوان کرد:این معیار برای شرکت های تعاونی مسکن نیز قریب به 19 درصد محاسبه می شود. وی افزود:در ساز وکار جدید تعریف شده،ارزش زمین و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود و این در شرایطی است که در گذشته ، با در نظر گرفتن ارزش منطقه ای ، میزان مالیات 10 درصد برآوُرد می شد. فرنیان پور ضمن تایید تصمیم اتخاذ شده،عنوان کرد:از این پس فعالان حوزه ساخت و ساز همچون دیگر فعالان اقتصادی ، مالیات هدفمندتری را پرداخت خواهند کرد و به تبع در تحقق عدالت اجتماعی شاهد توفیقات بیشتری خواهیم بود. کارشناس اقتصادی گفت:بر اساس تصمیم اتخاذ شده،ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمدِ مشمولِ مالیات لحاظ خواهد شد. وی در خصوص نحوه محاسبه مالیات واحدهایی که در مرحله نیمه ساخته قرار دارند،گفت:در این شرایط و در صورت نقل و انتقال چنین اَبنیه ای،مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار ِمرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می شود. در نقطه مقابل،تیمور حافظی،کارشناس،محقق و پژوهشگر اقتصادی به عنوان یکی از مخالفان این ساز وکار تعریف و طراحی شده در انتقاد از تصمیم مذکور عنوان کرد:بدون تردید اخذ مالیات در تمامی دنیا مرسوم و رایج است و اقتصاد ما نیز باید به سمتی حرکت کند که اساسا ضریب و امکان فرار مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد. وی افزود:اما آنچه که در این خصوص به عنوان نقد و ایرادی جدی مطرح است به شرایط و وضعیت بغرنج بازار مسکن معطوف می شود که به واقع،اتخاذ و اجرایی شدن چنین تصمیماتی آن هم در رکودِ سنگین و عمیقِ چندین ساله،منطقی به نظر نمی رسد. محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:قاعده و علم اقتصاد می گوید در زمان رکود باید نسبت به تهیه و تعریف بسته های تشویقی و حمایتی مبادرت ورزیده شود،اما در شرایطی که سایه رکود به مسکن بسیار سنگین است، اتخاذ چنینن تصمیماتی،سازنده و منطقی نخواهد بود. قیمت تمام شده مسکن افزایش می یابد مهین سالاری،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده مسکن در اقتصاد کشور،عنوان کرد:به نظر بنده اتخاذ چنین تصمیماتی منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و در شرایطی که بسیاری از دهک های پایین جامعه با معضل تامین مسکن دست و پنجه نرم می کنند این افزایش احتمالی،سازنده و مطلوب نظر نخواهد بود. وی افزود:در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و اساسا بخش قابل توجهی از افرادی که با مشکلات مالی مواجه هستند در تامین منزل مسکونی با چالش و نارسایی هایی جدی دست به گریبان می باشند، اتخاذ چنین تصمیماتی در بُرهه ای که رکود در بازار مسکن جاری و ساری است به مَصلَحَت نیست. سالاری عنوان کرد:حمایت از مسکن،صرفا به این حوزه فعالیتی خلاصه نمی شود و قطعا در صورت تعریف و طراحی بسته های تشویقی،اصناف دیگری نیز از منافع و بازخوردهای مثبت آن مُتِنَفِع خواهند شد. وی افزود:انتظار می رود در شرایط فعلی،نگاه حمایتی تقویت شود،در غیر اینصورت برون رفت از معضل رکود ، دشوار و پیچیده تر خواهد شد. محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده باید در اولویت گذاری ها تجدید نظر شود و برخی از مسائل و دغدغه های مطروحه همچون خانه های خالی به هیچ عنوان معضل اصلی مسکن درکشور نیست،زیرا عمده این مساکن در مناطق مرفه نشین قرار دارد که مالک و متقاضی به دلیل تمکن مالی،آسیب پذیری کمتری در مقابل تبعات احتمالی آن خواهند داشت و به تبع می طلبد رفع مشکلات دهک های پایین و ضعیفِ جامعه ، که مسکن به جدی ترین معضل آنها تبدیل شده در اولویت اصلی و اساسی دستگاه های تصمیم گیر قرار گیرد.