سیر تا پیاز فروش مجانی گاز به ترکیه!

سرویس اقتصادی فردا؛ پوریا سرداریان*: سال 1375 میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش (شرکت دولتی خط لوله ترکیه) قراردادی ۲۵ ساله برای صادرات گاز از ایران به ترکیه منعقد شد. مراحل اجرایی این قرارداد ۵ سال پس از انعقاد و در ۱۹ آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز گشت. طی این قرارداد ایران متعهد می شود روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب و سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار دهد.

سال ۱۳۸۴ و زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر مترمکعب بیش از ۵۵ سنت (دلار آمریکا) قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision (که به آماده بودن زیر ساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات باز می‌گردد) از ایران به‌دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و سال ۱۳۸۷ شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوییس به جریمه یک میلیارد و 70 میلیون دلار و دادن تخفیف 5/12درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.

در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت ملی گاز ایران در دولت نهم موفق شد با استناد به بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و 327 میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترک‌ها از بابت شکایت داوری سال ۸۷ را تهاتر کرده و حتی مبلغ بیش از 250 میلیون دلار نیز اخذ کند. در مفاد این قرارداد قید شده بود که چنانچه هر یک از طرفین در تحویل یا دریافت سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز اظهار عجز کنند، محکوم به پرداخت غرامت هستند.

سال 1391 شرکت بوتاش دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. بهانه طرف ترکیه ای برای این شکایت، قیمت پایین فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بود. مقایسه قرارداد گازی کرسنت با قراردادهای گازی همزمان با آن، نشانگر قیمت پایین فروش گاز توسط طرف ایرانی است. به عنوان مقایسه، قیمت فروش گاز از ایران به شرکت اماراتی کرسنت به طور متوسط 26 درصد قیمت فروش گازی بود که همان زمان از قطر به امارات و در قالب قرارداد دلفین در حال صادر شدن بود.

در این پرونده، با رأی دادگاه بین المللی و با کاهش 13.3 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از 2012 تا 2016 ، ایران 1.9 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شده است.

این گونه تصور می شد که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز به‌عنوان اقساط طلب جدید 1.9 میلیارد دلاری، از جانب ترکیه به ایران پرداخت نشود. اما وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به‌بهانه طلب خود پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. صدور گاز مجانی به ترکیه به جای پرداخت این بدهی به‌صورت اقساط بلندمدت، درآمد صادرات گاز ایران را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که باید بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای واردات گاز از ترکمنستان اختصاص می‌یافت، تامین نمی شود و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران خواهد بود.

با توجه به سیر پیشامدها در بستر قرارداد گازی ایران و ترکیه و نتیجه کار که منجر به فروش مجانی گاز شده است، امروز نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در آزمونی جدی درباره دفاع از منافع ملی قرار گرفته اند. لذا از نمایندگان مردم، مطالبه می گردد پیرامون چرایی ضعف دیپلماسی انرژی دولت که منجر به چنین جریمه هنگفتی شده است و نیز پرسش از وزیر نفت بابت چرایی پذیرش فروش مجانی گاز به عنوان راهکار پرداخت بدهی، اقدامات لازم را به کار بسته و گزارش اقدامات صورت پذیرفته را از طریق رسانه های استانی و کشوری به اطلاع عموم برسانند.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی