نظارت دیوان محاسبات بر اجرای اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزرا دو راهبرد را در استان‌ها پیش می‌برند، تأکید کرد: رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات بوده و تصمیم‌گیری می‌شود، از طرفی سال گذشته تعدادی از طرح‌های کلان را در اولویت قرار دادند که سالی ۱۲ پروژه و باید تشخیص لازم را سازمان برنامه و بودجه بدهد. این نماینده مجلس افزود: به دیوان محاسبات مأموریت داده شده تا طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را در اولویت رسیدگی قرار دهد و به صورت مجزا گزارش دهد و ایراد و تخلفات احتمالی در جایگاه خود بررسی شود. وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در برنامه حسابرسی سال ۹۶ گزارش تمامی طرح‌های اقتصاد مقاومتی را با اولویت تهیه خواهد کرد. حسینی در پاسخ به این سوال که لفظ «برنامه» ویژگی‌ها و تعریف علمی دارد و باید مکانیزم زمان‌بندی و نظارت برای آن وجود داشته باشد، گفت:، اما زمان‌بندی اجرا در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، برخی مصوبات زمان‌بندی دارد و سال گذشته پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کار گروه رونق تولید مصوب شد که به تمام بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود که در حوزه مالیات، بیمه، نیروی انسانی و مواد اولیه به عنوان سرمایه در گردش در اثر تحریم مشکل داشتند. وی ادامه داد: قبلا اگر واحد تولیدی چک برگشتی یا تسهیلات معوق داشت، نمی‌توانست تسهیلات دریافت کند، اما این موانع براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی برداشته شد و در عمل ۷۵۰۰ واحد از این نوع وام بهره‌مند شدند. حسینی در مورد راستی آزمایی و نظارت بر پرداخت تسهیلات بیان داشت: بانک‌ها در بخشی از فعالیت‌ها با صاحب صنعت صحبت کرده و تسهیلات را به عنوان بازپرداخت بدهی قبلی اعمال کردند، یعنی پول برای رونق و سرمایه در گردش واحد که منجر به شروع فعالیت جدید بشود، پرداخت نشده است. فقط بدهی‌های معوق تبدیل به تسهیلات جدید شد. ۳۵ درصد تسهیلات در استان مرکزی منحرف و پول جدید پرداخت نشده است، درحالی که هدف توزیع منابع برای شروع فعالیت و رفع موانع تولید بود. وی در مورد بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد گفت: بر اساس ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه از ۷ سال قبل بودجه ریزی عملیاتی پیش‌بینی شده است، اما هنوز هم تا بودجه مبتنی بر عملکرد فاصله است.