یک پله سقوط در شاخص فساد طی یک سال گذشته

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» تأکید می‌کند. واقعیت‌های داخلی نیز مهر تاییدی بر اوضاع نابسامان فساد اقتصادی در کشور است. آخرین نمونه‌ها در سال 95 به پرونده حقوق‌های نجومی و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان برمی‌گردد، پرونده‌هایی که در سال 95 سروصدای زیادی به پا کرد، اما تاکنون خبری از مجازات قاطع برای مسببان آن منتشر نشده است. هرچند فساد در کشور ما به دلیل نوع ساختار اداری، بوروکراسی دست‌ و پاگیر، تورم قوانین و دیگر ادله‌ای که در ادامه برشمرده خواهد شد، همیشه کم و بیش وجود داشته است، اما شاید نقطه آغازین فسادهای نجومی را که سرآغازی بر افشای سایر پرونده‌ها شد، باید در موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی معروف دانست.

اختلاس در بانک صادرات و فساد مالی نشأت ‌گرفته از پس‌ ندادن وام‌های کلان در سال‌های اخیر، پرونده عریض و طویل «ب.ز» و «ر.ض» تنها شماری از پرونده‌های کلان فساد اداری و اقتصادی و مالی در ایران است که بر وضعیت موجود و آمارها و گزارش‌های بین‌المللی صحه گذاشته و گرد نا امیدی بر چهره آینده اقتصاد ایران می‌پاشد. ادامه چنین وضعی متاسفانه فساد را به یک فرهنگ در بین شهروندان و مسئولان کشور ما تبدیل کرده است. چنین شرایطی موجب می‌شود، کسی دیگر فکر نکند کارش غلط بوده و رفتارش موجب تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به بنیان‌های اقتصادی و اخلاقی در کشور است، زیرا از یک طرف می‌بیند همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند، او نیز آن‌گونه رفتار کند. در چنین فرهنگی آدم زرنگ کسی است که مالیاتش را پرداخت نمی‌کند، وام‌های چند میلیاردی گرفته و پس نمی‌دهد، برای رسیدن به اهدافش همه را از دم تیغ رشوه می‌گذراند و قاچاق را یک افتخار برای خود و نزدیکان خود می‌داند.

جایگاه ایران

هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبروست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهایی که از نظر فساد وضعیت مطلوبی ندارند، محسوب شود. سازمان شفافیت بین الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می‏باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در 12 سال اخیر، به خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان می‌باشد.

این بررسی در سال‌های گذشته بین حدود 180 کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و نیوزلند در بالای جدول و در زمره پاک‌ترین کشورها و کشورهایی همچون کره‌شمالی، سودان جنوبی و سومالی نیز در انتهای جدول و در میان فاسد ترین کشورها قرار گرفته‌اند.

بررسی روند حرکتی ایران در 12 سال اخیر نشان‌دهنده آن است که حرکت کشور در سال‌های اخیر به سمت فساد بیشتر بوده است؛ به طوری که از سال 2011 تا 2016، 11 رتبه تنزل را تجربه کرده و از رتبه 120 به رتبه 131 سقوط کرده ایم. در یک سال اخیر نیز متاسفانه شاهد نزول یک پله ای کشور از رتبه 130 به رتبه 131 بوده ایم.

اینچنین وضعیتی بی‌شک نیازمند هرچه بیشتر شناخت فرهنگ فساد و عوامل شکل‌گیری چنین فرهنگی است. با این اوصاف برای مبارزه با فساد البته هیچ راهی بهتر از شناخت منابع و سرچشمه‌های فساد نیست. شناخت منابع فساد حداقل باعث می‌شود عوامل شکل‌گیری تقاضا برای فساد مشخص شود و از این جهت راهکارهای لازم برای مبارزه با فساد در دستور کار نهادهای متولی قرار بگیرد.

عوامل موثر در بروز فساد

1. حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی. این نوع فساد از مهم‌ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌کند. کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می‌شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد. پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق‌تر و تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است، زیرا این نوع فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می‌شود. محیط فاسد و غیرشفاف هزینه معاملات و تعاملات اقتصادی و هزینه کسب‌وکار را به شدت افزایش خواهد داد. در این صورت انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکارهای مولد و انگیزه سرمایه‌گذاری به شدت افت خواهد کرد و این مساله در ادامه زمینه را برای کوچ سرمایه‌ها به مامن و پناهگاهی امن‌تر فراهم خواهد کرد.

2. ادغام شدن حوزه قدرت و ثروت. تفکیک حوزه قدرت از حوزه ثروت یک گام ابتدایی و پذیرفته‌شده در ممالک پیشرفته غربی و یکی از دلایل اساسی جلوگیری از فساد در این کشورهاست. در واقع تا زمانی که صاحبان قدرت در پی کسب ثروت از طریق اختلال‌های موجود در سیستم باشند و بالعکس صاحبان ثروت به دنبال یافتن منافذی در میان صاحبان قدرت برای ازدیاد ثروت خود باشند، ماحصلی جز سریال‌های دنباله‌دار فساد نخواهد داشت. حال سوال این است که اوضاع در کشور ما چگونه است؟ چند نفر از مقامات دولتی و سیاسی در حوزه مسئولیت خود مشغول کسب‌وکار خصوصی یا حتی بدتر از آن کسب‌وکار در دل بخش دولتی هستند؟ با این نوع اداره اقتصاد آیا امکان جلوگیری از فساد وجود دارد؟ آیا ممکن است افراد ذی‌نفع در فعالیت‌های اقتصادی اختیاردار تصمیمات مهم باشند و به نفع خود تصمیماتی نگیرند؟ اگر ممکن است چرا در تمام ممالک پیشرفته این دو حوزه از هم تفکیک شده است؟ پاسخ این سوالات واضح است. در واقع تا زمانی که منافع این دو حوزه با هم گره‌ خورده باشد داستان فساد ادامه خواهد داشت.

3. پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.

4. ضعف نظام نظارت. قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، مهم‌ترین نهادهای کشور برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت قلمداد می‌شوند. در صورتی که سیستم قضایی از ضعف‌های ساختاری رنج ببرد و استقلال کافی نداشته باشد، در صورتی که رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد و اختلاس در کشور زمان زیادی به طول بینجامد و در نهایت نیز برخورد کافی و لازم صورت نگیرد، هزینه-فرصت ایجاد و انجام فساد به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین ضرورت اصلاحات ساختاری در دستگاه‌های قضایی اجتناب‌ناپذیر است و به عنوان یکی از راه‌های جبران نقص در سیستم قضایی می‌توان پیشنهاد ایجاد نهادهای مستقل ضد‌فساد را مطرح کرد. تجربه کشورهایی همچون سنگاپور و هنگ‌کنگ نشان داده است که اجرای جدی و مصمم قانون از سوی نهاد مستقلی که تحت مجموعه‌ای از قوانین محکم عمل کند، می‌تواند در وضعیت فساد تغییر اساسی ایجاد کند.

5. خویشاوند گرایی. پیچیدگی و فراگیری پدیده خویشاوند گرایی به عنوان یکی از بارزترین الگوهای فرهنگی در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه مردم "به نفع خواص" است.

6. عوامل اداری وتربیتی شامل تفسیر بیش از پیش قوانین و مقررات و نبود انگیزه ناشی ازعدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب، نبود شفافیت پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری، عدم توجه به شایسته سالاری و همچنین فقدان وجدان کاری کارمندان از دیگر عوامل بروز فساد اداری است.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی