تکرار سیاست‌های روحانی اقتصاد ایران را نابود می‌کند

خبرگزاری تسنیم: فضای انتخابات آنچنان رسانه‌های کشور را درنوردیده که کمتر می‌توان از بحثهای کارشناسی در آن اثری یافت. در این شرایط پس از مدتی پیگیری، فرصتی دست داد تا با حسین صمصامی - اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی - درخصوص شرایط اقتصادی آینده ایران گفتگویی داشته باشیم. صمصامی در این گفت‌وگوی تفصیلی، با تسلط مثال‌زدنی بر آمارها و مؤلفه‌های کلان اقتصادی، نسبت به بروز برخی مشکلات در آینده اقتصاد ایران هشدار داد. او طی مصاحبه در چند نوبت تأکید کرد: «بحثهای ما همانگونه که می‌بینید کارشناسی است و کاری به دعواهای سیاسی نداریم. باید مبتنی بر عدد و رقم حرف بزنیم، که کاندیداها ــ چه آقای روحانی انتخاب شود و چه کاندیداهای مقابل او ــ روند فعلی را اصلاح کنند. ما باید این بحث را در شرایط کارشناسی نگه‌داریم و اجازه ندهیم که غبار سیاسی و جناحی روی آن بنشیند تا برای مردم و کاندیداهای محترم قابل استفاده باشد.» سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از رویه حاکم بر مناظره‌ها، متذکر شد: «کاندیداها می‌توانستند به‌جای پرداختن به شعارها و کلیات، بر مبنای آمارهای گذشته و برنامه‌های آینده صحبت کنند. اگر این اتفاق می‌افتاد سره از ناسره مشخص می‌شد.» بخش اول این گفت‌و‌گوی تفصیلی پیش روی خوانندگان قرار دارد. * * * * * * خدمت شما سلام عرض‌ می‌کنم. بحث ما امروز درخصوص بررسی شرایط اقتصادی ایران، پیش و پس از انتخابات است. خواهش می‌کنم اگر مقدمه‌ای برای ورود به این موضوع دارید، بفرمایید. بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و بابت فرصت این مصاحبه از شما تشکر می‌کنم. همانطور که فرمودید ما درباره آسیب‌شناسی، و الزامات و تغییرات مورد نیاز در فضای اقتصادی ایران یک بحثی خدمت شما خواهیم داشت. اما نکته مهم این است که ما باید این بحث را در شرایط کارشناسی نگه‌داریم و اجازه ندهیم که غبار سیاسی و جناحی روی آن بنشیند تا برای مردم و کاندیداهای محترم قابل استفاده باشد. ما اینجا نوعاً این بحث را مطرح می‌کنیم که اگر شرایط اقتصادی به همین منوال سالهای اخیر پیش برود چه مشکلات و آسیبهایی خواهد داشت و چگونه باید اصلاح کنیم. ما آینده را بر اساس وضع فعلی آسیب‌شناسی می‌کنیم. این بحث دقیقی است. * با تداوم این شرایط، تناقضهای رفتاری وگفتاری تیم اقتصادی دولت ادامه خواهد یافت با ادامه شرایط فعلی، اگر اصلاح نشود، ما تناقضهای آشکار در حوزه سیاستهای اقتصادی شاهد خواهیم بود؛ کما اینکه پیش از این هم شاهد این مشکل بودیم. مثلاً دولت سیاستهای اقتصادی برای خروج غیرتورمی از رکود را در تیر سال 1393 در 177 بند طرح کرد. با این طرح ادعا شد که اقتصاد از رکود خواهد شد، اما عملکردهای بعدی نشان داد که این 177 بند، جز نوشته‌های روی کاغذ چیزی نبود. چرا که 4 شهریور 1394، چهار وزیر نامه نوشتند که رکود در حال تبدیل شدن به بحران است. و باز در مهر 1394، همین سیاستها به 33 بند کاهش پیدا کرد ــ البته بخشی از همان سند قبلی بود، من قبلاً این را روشن کرده‌ام ــ و باز این 33 بند به‌عنوان بسته نجات اقتصاد از رکود مطرح شد. با فرض باقی ماندن شرایط فعلی توسط هریک از آقایان نامزدها،‌ آنچه در آینده خواهیم دید این است که این تناقضها در برنامه‌ها و اختلافات بین اعضا باقی خواهد ماند. چرا این تناقضها و اختلافات به‌وجود می‌آید؟ قبلاً ذیل پرونده «تاریکخانه» مفصلاً به این پرداختیم که دولتها نمی‌دانند در چه شرایطی قرار دارند و از فضای اقتصاد بی‌خبرند. مثل اینکه بخواهید در تاریکی عملیات کنید. نتیجه این می‌شود که به هدف نمی‌خورد و شاید حتی خودی را هم بزنید. در برجام همینطور شد؛ نمی‌دانستیم این توافق روی اقتصاد ما چه تأثیرات مثبت و منفی خواهد داشت. حاصل این شد که ما تغییر قابل توجهی نمی‌بینیم. * ادامه این شرایط یعنی تشدید دوباره خام‌فروشی موضوع دیگر این است که استمرار شرایط فعلی یعنی تشدید خام‌فروشی. چرا؟ براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95، معادل 11.6 درصد و رشد بدون نفت 1.9 درصد بوده است. این شرایط چه تبعاتی خواهد داشت؟ رشد مثبتی که به نفت وابسته است، یعنی چه؟ یعنی خام‌فروشی؛ یعنی اقتصاد را مستعد ورود شوک می‌کنیم؛ چون اقتصاد از درون ضعیف می‌شود؛ اگر مثل سال 90 شوک وارد کنند، باز هم دچار بحران خواهیم شد. * تداوم این شرایط به معنی کاهش روزافزون سرمایه‌گذاری در اقتصاد است بحث دیگر این است که تداوم این شرایط رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد را کاهش خواهد داد. شما از کجا به این نتیجه رسیدید؟ آینده را که نمی‌شود پیش‌بینی کرد. ببینید؛ رشد پایین سرمایه‌گذاری در دو سه سال اخیر جالب توجه است. سال 94، رشد سرمایه‌گذاری 12- درصد بوده و در سال 95 نیز 8.9- درصد. خوب باید بعد از برجام گشایش می‌داشتیم؛ چرا نشد؟ * ادامه شرایط موجود یعنی تداوم رکود در بخش مسکن بر همین مبنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به قیمت ثابت 90، در سال 94 معادل 10.7- درصد و در سال 95 برابر 14.4- درصد بوده است. همچنین ارزش افزوده در بخش ساختمان در سالهای 94 و 95 معادل 17- درصد بوده است. * ادامه شرایط موجود یعنی نابرابری شدید درآمدی ضریب جینی در سال 92، 37 صدم بوده و در سال 94 به 39 صدم رسیده است. خوب؛ اگر این روند تداوم پیدا کند، یعنی نابرابری در جامعه بیشتر می‌شود؛ یعنی فقرا فقیرتر و ثروتمندان پولدارتر خواهند شد. *‌ ادامه این شرایط به مفهوم افزایش نرخ بیکاری است نرخ بیکاری کل در سال 92 معادل 10.4 درصد بوده و در سال 94 به 12.4 درصد رسیده است. سهم اشتغال در خدمات در این سالها افزایش یافته و از 47 درصد در سال 92 به 50 درصد در سال 95 رسیده است. همچنین با این روند قبلی، ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار به ضرر فوق دیپلم تا دکتری تغییر می‌کند؛ خصوصاً جوانان تحصیلکرده ارشد و دکتری بیکارتر می‌شوند. اگر با همین روند پیش برویم، بیکاری در میان قشر جوان ما هم بیشتر خواهد شد. مثلاً بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری بچه‌های 10 تا 14 سال در پاییز سال 92 ، 4 درصد بوده که در پاییز سال 95 به 12.5 درصد رسیده است. این اشتغال بچه‌ها یعنی چه؟ یعنی شرایط اقتصادی پدر و مادرهای بیشتری بد شده و ناچار شده‌اند بچه‌های ابتدایی‌شان را سر کار بگذارند. بر همین اساس نرخ بیکاری جوانان 15 تا 19 ساله از 17.6 در سال 92 به 25.1 رسیده است. همین آمارها می‌گوید نرخ بیکاری جوانان 20 تا 24 ساله، در پاییز 92 ، 25.8 درصد بوده که در سال 95 به 31.8 درصد رسیده است. ادامه این روند یعنی تشدید بیکاری در استانهای محروم؛ در چهارمحال و بختیاری بیکاری از 10.7 در سال 92 به 20.2 در سال 95 رسیده؛ طی همین مدت در سیستان از 11.3 به 12.9 افزایش یافته و در یزد از 6.5 به 12.8 افزایش پیدا کرده است. در اکثر استانهای محروم نرخ بیکاری افزایش داشته است. خوب چند سال بعد با این روند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ * تعامل با دنیا بر خلاف ادعای دوستان کم خواهد شد برخلاف آنچه ادعا می‌شود، تعامل و ارتباط با دنیا کمتر خواهد بود. بر اساس آمارهای رسمی روند جذب سرمایه از سال 90 تا 95 یک روند کاملاً کاهشی است: به ترتیب: 4.3 ؛ 4.6 ؛ 3 ؛ 2.1 ؛ 2 و 1 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی روندی کاهشی. یعنی با این همه برو و بیا نتیجه نگرفتیم. برجام را اجرا کردیم و تأسیسات هسته‌ای را بستند، اما آثار مثبت ندیدیم. خوب؛ در ادامه چه خواهد شد؟ این روند برمی‌گردد؟! * تشدید بی‌انضباطی مالی و پولی با این روند بی‌انضباطی مالی و پولی افزایش شدیدی خواهد یافت، و سیستم بانکی بیش از پیش یله و رها خواهد شد، و کنترل بانک مرکزی بر بانکها باز هم بیش از این کاهش می‌یابد. این شرایط قطعاً بحران ایجادمی‌کند. برای این ادعا سندی هم دارید؟ ببینید؛ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی که اخیراً اعلام شده، جمع کل تسهیلات در سال 95، رقمی معادل 548 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی نیمی از نقدینگی وام داده شده است. رشد نقدینگی هم 29 درصد اعلام شده است. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری ناخالص ماهانه در 9 ماهه سال 94 و 95 به قیمت ثابت 90 معادل 86 و 87 هزار میلیارد تومان بوده است؛ به قیمت جاری یعنی حدود 184 و 175 هزار میلیارد تومان. ضمن اینکه تمام این سرمایه‌گذاری که تسهیلات نیست؛ ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی است و بخشی از سرمایه خصوصی تسهیلات است و بخش دیگر آن از منابع خود مردم است. خوب این حجم نقدینگی 548 هزار میلیارد تومانی کجا رفته؟ سؤال همین‌جاست. بانک مرکزی اعلام می‌کند که حدود 60 درصد آن در سرمایه‌ در گردش و مواد اولیه وارد شده است. اما واقعیت این است که نمی‌دانیم. حتماً بخش قابل توجهی از آن معوقات است؛ فقط صورت آن را سرمایه‌در گردش درست می‌کنند. یک بخش دیگر هم وجود دارد و آن واردات است. یعنی تسهیلات بانکها در اثر بی‌انضباطی مالی و پولی صرف امور جاری در زمینه دلالی و سفته بازی و واردات شده و اصلاً سرمایه‌گذاری نشده است. آن بخشی که صرف واردات شده تورم ایجاد نمی‌کند؟ نه؛ رکود ایجاد می‌کند ولی چون جنس چینی ارزانتر از داخلی است، قیمتها پایین می‌ماند. برای جلوگیری از رکود علاوه بر اینکه باید نقدینگی به تولید هدایت شود، جلوی واردات و قاچاق را هم باید بگیریم؛ همزمان کارهای دیگر هم لازم است. بی انضباطی مالی دولت یک شرایط دیگری را هم ایجاد کرده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور 92، تقریباً 55 هزار میلیارد تومان بوده که در بهمن 95 به 115 هزار میلیارد رسیده است. این بدهی به چه دلیل ایجاد می‌شود؟ بانکها کسری منابع آورده‌اند؛ به دو دلیل: اولاً کارها و امور جاری‌شان را نتوانستند جمع کنند؛ یعنی سود سپرده را تضمین کرده‌اند و در آن‌سوی قضیه نتوانستند سود تسهیلاتشان را وصول کنند و کسری آورده‌اند. دوم اینکه اوراق قرضه سالهای قبل سررسید شده و دولت نتوانسته آنها را بپردازد و بانکها پرداخته‌اند، بعد منابع کم‌آورده‌اند و از بانک مرکزی قرض کرده‌اند. بدهی دولت به بانکها در شهریور 92 معادل 69 هزار میلیارد تومان بوده که بهمن 95 به 150 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی بی‌انضباطی مالی دولت به بی‌انضباطی پولی بانکها منجر شده است. حالا می‌خواهند باز امسال 78 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنند؛ و دولت باید قرض را با قرض بپردازد و سود روی سود بدهد. این روند بی‌انضباطی به‌شدت در حال افزایش است. * «تراز تجاری مثبت» فقط آمارسازی است یک مورد دیگر هم بگویم و برای این جلسه به نظرم کافی است. می‌گویند تراز تجاری کشور مثبت شده است. ارزش صادرات کالا با احتساب پتروشیمی و گاز (بدون احتساب نفت، میعانات گازی و تجارت چمدانی) رقمی معادل 43.684 میلیارد دلار اعلام شده است. رقم میعانات گازی در صادرات غیرنفتی 7.32 میلیارد دلار است که آن را در اقلام غیرنفتی در نظر می‌گیرند؛ در حالی که با گاز صادر می‌شود و خام فروشی است. یعنی رقم واقعی صادرات غیر نفتی باید 36 میلیارد و اندی در نظر گرفته شود. حالا با آمار بازی می‌کنند برای اینکه بگویند تراز تجاری مثبت شده است. من با تکیه بر این آمارها که شرایط حال را روشن می‌کند می‌خواهم بگویم باید نامزدها و مردم طرفدار تغییر باشند. با این شرایط فقط مشکلاتمان افزوده خواهد شد. ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. من هم از شما ممنونم.