غفلت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴/ کمتر از ۹ درصد کل واگذاری‌ها در دولت یازدهم +نمودار

سرویس اقتصادی فردا؛ میثم قاسم زاده*: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نقشی مهم و غیر قابل انکار در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اصل 44 غیر قابل تحقق می‌باشد. در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این اهمیت این چنین عنوان شده است: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.»

همچنین در بند 13 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «مشارکت دادن بخش خصوصی» تأکید شده و در بندهای 1 و 3 از این سیاست‌ها نیز بر «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» و «تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد» اشاره شده است. در این نوشتار ضمن تأکیدی تحلیلی بر اهمیت خصوصی‌سازی در اقتصاد، نگاهی آماری بر واگذاری‌هایی که از 16 سال قبل تاکنون در کشور صورت گرفته است، خواهیم داشت.

اهمیت خصوصی‌سازی

يکی از راهکارهای اثر بخش در جهت محدودکردن انحصارات دولتی، تشويق مردم به مشارکت در فعاليت‌های اقتصادی، گسترش رقابت مبتنی بر مکانيزم بازار، جلوگيری از دخالت مسئولان سياسی کشور در شرکت‌های دولتی و فساد مالی مربوط و همچنين جلوگيری از شيوع فساد ناشی از انحصارگری، رانت جويی و بوروکراسی ناکارآمد، انتخاب استراتژی «خصوصی‌سازی» است.

بانک جهانی از جمله نهادهای بين المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان يکی از موثرترين روش‌ها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پيشنهاد کرده و معتقد است برای مبارزه با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزايای کافی، فقط آن اموری را مديريت کنند که واقعاً نيازمند کنترل دولتی است و از قابليت کنترل نيز برخوردار است. ايده اصلی در تفکر خصوصی‌سازی اين است که فضای رقابت و سيستم حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را مجبور می‌سازد تا عملکرد کاراتری نسبت به بخش دولتی داشته باشند، بر پايه اين ايده تعاريف و مفاهيم متعددی از خصوصی‌سازی ارائه شده است.

برای مثال ولجانوسکی، خصوصی‌سازی را به معنای انجام فعاليت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی يا انتقال مالکيت دارايی‌ها به بخش خصوصی می‌داند. خصوصی‌سازی در شکل ظاهری فرآيندی است که طی آن وظايف و تاسيسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود، اما در مفهوم حقيقی به اشاعه فرهنگی در کليه سطوح جامعه اطلاق می‌گردد که دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضائيه و مجريه و تمامی آحاد يک کشور "باور" نمايند که "کار مردم" را بايد به "مردم" واگذاشت.

واگذاری‌ها از نگاه آمار و ارقام

از سال 1380 تا آخر بهمن 1395 مجموع واگذاری‌ها برابر بوده با 1459105 میلیارد ریال. طی این مدت بیشترین واگذاری مربوط به سال 1392 بوده با 452712 میلیارد ریال (31درصد کل واگذاری‌ها) و کمترین آن نیز برای سال 1380 با 201 میلیارد ریال بوده است.

در 3 سال گذشته، برخلاف شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور محترم در سال 1392، مبنی بر واگذاری اقتصاد به مردم و کمتر شدن دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، شاهد توفیق چندانی در واگذاری‌ها نبودیم. به طوری که در سال 93، 51477 میلیارد ریال (معادل 3.5 درصد کل واگذاری‌ها)، در سال 94، 37338 میلیارد ریال (معادل 2.5 درصد کل واگذاری‌ها) و در سال 95، 42764 میلیارد ریال (معادل 2.9درصد کل واگذاری‌ها) واگذاری انجام شده است. در مجموع 8.9 درصد از کل واگذاری‌ها در 16 سال گذشته مربوط به دولت یازدهم بوده و این نشان از کم توجهی دولت به اهمیت سیاست‌های کلی اصل 44 و در نتیجه کم توجهی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

آثار و آسیب‌های خصوصی‌سازی

بسياری از مسائلی که به عنوان اهداف خصوصی‌سازی اعلام می‌شوند ممکن است توجيهی بر ضرورت خصوصی‌سازی يا آثار آن باشند. به طور کلی اهم اهداف و آثار خصوصی‌سازی عبارتند از: کاهش اندازه بخش دولتی، انتقال مالکيت و کنترل اقتصادی، افزايش کارايی اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی‌های ملی، تعديل يارانه‌ها و اختلاف قيمت‌ها، تعديل مقررات، افزايش رقابت، ايجاد دلبستگی و علاقه در شاغلين شرکت‌ها، گسترش بازار سرمايه، توزيع مناسب درآمد، تامين منافع مصرف کنندگان و غيره. نکته مهم در فرآيند خصوصی‌سازی اين است که معمولاً تصميم گيرندگان اصلی از سياستمداران هستند و اين افراد از منافع کسانی حمايت می‌کنند که برای آنها بيشترين سهم را در روی کارآمدن و باقی ماندنشان داشته‌اند. اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد: نخست تمرکز ثروت و سرمايه به نفع گروه‌ها و نهادهای خاصی و به زيان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس.

بنابراين در فرآيند خصوصی‌سازی توجه به چند نکته ضروری است:

1- منظور از خصوصی‌سازی، اختصاص سازی نيست که در آن اموال عمومی به نفع عده‌ای خاص به يغما برده شود.

2- منظور از خصوصی‌سازی جايگزين کردن انحصار خصوصی به جای انحصار دولتی نيست.

3 - هدف از خصوصی‌سازی کاستن از بار مالی دولت و آزادسازی منابع عمومی است.

4- هدف از خصوصی‌سازی افزايش کارآيی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی است.

5- هدف از خصوصی‌سازی تشويق و گسترش مشارکت شهروندان در فعاليت‌های اقتصادی و سياسی است.

همچنين توان و انرژی مالک يا مالکين جديد شرکت، تعهد و توانايی آنها برای گسترش فعاليت‌های شرکت به وسيله سرمايه‌گذاری‌های جديد، استفاده از تکنولوژی تازه، پيدا کردن بازارهای جديد برای محصولات شرکت و استفاده از جمله عوامل مهمی هستند که در فرآيند خصوصی‌سازی بايد به آنها توجه کافی مبذول داشت. بدون ترديد کاهش تصدی‌گری دولت بر فعاليت‌های اقتصادی جز با واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی ميسر نيست، اما بايد توجه داشت که تنها هدف خصوصی‌سازی کسب درآمد برای دولت نيست و ملاحظات اخلاقی و انسانی حکم می‌کند که به تقويت و گسترش سازمان‌های تامين اجتماعی و بيمه‌های اجتماعی برای نيروی کار مازاد بر نياز شرکت‌های دولتی نيز اهميت بيشتری داده شود. البته اين نکته نيز حائز اهميت است که به دليل ترس از فشارهای سياسی و خطر از دست دادن قدرت اقتصادی و سياسی و کنترل شرکت‌ها، فرآيند خصوصی‌سازی با مقاومت‌هايی رو به روست. بنابراين اتخاذ تدابير لازم جهت غلبه بر اين مقاومت‌ها ضروری است.

سخن پایانی

خصوصی‌سازی هم يک استراتژی ضد فساد و هم منبع بالقوه‌ای برای درآمدهای فاسد است و اصلاحگران بايد فرآيندی را طی کنند که انگيزه‌های رانت خواهی باقی مانده را کاهش دهد و اين فرآيند نيازمند مشارکت گسترده به جای جانبداری از ائتلاف‌ها است و بايد با شفافيت بيشتری به خصوص در ارزيابی دارايی‌ها صورت گيرد. کارشناسان معتقدند که خصوصی‌سازی مبتنی بر سندِ هزينه و تسويه حساب، کمتر در معرض فساد قرار دارند، ولی هنگامی که خصوصی‌سازی به شيوه خريداری توسط مديريت و کارکنان همان شرکت صورت می‌گيرد زمينه گسترش فساد و سوء استفاده فراهم می‌شود. اگر چه واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم از طريق مزايده و فروش‌های تجاری به کندی و با سرعت کم انجام می‌شود اما با شفافيت و مديريت مناسب متعادل می‌شود و لازم است دولت‌ها در فرآيند خصوصی‌سازی بين سرعت و فرآيند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع می‌باشد توازن و تعادل برقرار کنند.

*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی