جایگاه تورم در فصل انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد:براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم فروردین‌ماه به 5/ 9 درصد رسیده است. این آخرین گزارش بانک مرکزی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم است. بررسی‌ها از آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که در ادوار گذشته ریاست‌جمهوری (از سال 1372) در هیچ زمان سطح تورم تا این حد پایین ثبت نشده است. نرخ تورم در آستانه انتخابات یازدهم، حدود 34 درصد بود و طی این 4 سال تغییر سیاست‌های اقتصادی و انتظارات تورمی باعث نزول تورم به زیر 10درصد شد. بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در فروردین‌ماه سال جاری را منتشر کرد. براساس آمارهای این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده (براساس سال پایه 1390) در این ماه به عدد 6/ 256 رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه فروردین معادل 1/ 1 درصد بوده است. در اسفند 95، تورم ماهانه معادل 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. محاسبات حاکی از آن است که میانگین تورم ماهانه در سه ماه گذشته معادل 4/ 1 درصد بوده که نسبتا رقم بالایی است. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه در 12ماه سال 1395 معادل 9/ 0 درصد بوده است. دومین آمار تورمی، مربوط به تورم نقطه‌به‌‌نقطه است که تغییرات شاخص را در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌‌نقطه به 6/ 12 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه در اسفندماه سال قبل معادل 9/ 11 درصد بوده است. به بیان دیگر در فروردین‌ماه افزایش تورم نقطه‌به‌‌نقطه 7/ 0 واحد درصد بوده که البته این افزایش در اسفندماه 4/ 1 واحد درصد ثبت شد. تورم نقطه‌به‌‌نقطه از بهمن ماه سال گذشته از محدوده تک‌رقمی خارج شد و حرکت افزایشی خود را ادامه می‌دهد. سومین آمار مربوط به تورم میانگین است که بیشتر مدنظر صاحب‌نظران و سیاستمداران قرار می‌گیرد. این تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در دوازده ماه منتهی به فروردین 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین 1395، در نظر می‌گیرد و به همین دلیل دارای حافظه 24 ماهه است. نرخ تورم میانگین در فروردین‌ماه معادل 5/ 9 درصد بوده و تک‌رقمی باقی مانده است. البته این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 5/ 0 واحد درصد افزایش یافته است و حتی احتمال بازگشت به سطح دو رقمی در ماه‌های آینده را نیز دارد. بانک مرکزی علاوه بر ارائه آمار تورم، تغییرات تورم ماهانه و نقطه‌به‌‌نقطه را در 12 گروه به نمایش گذاشته است. مهم‌ترین علت افزایش تورم در فروردین‌ماه سال جاری را می‌توان، تغییرات در قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دانست که مسیری متفاوت از سایر گروه‌ها دارد. براساس این آمارها تورم ماهانه خوراکی‌ها در فروردین معادل 9/ 2درصد بوده و تورم نقطه‌به‌‌نقطه این گروه نیز 9/ 19 درصد ثبت شده است. البته افزایش تورم خوراکی‌ها، بیشتر در گروه میوه و سبزی‌ها و به‌دلیل اثرات فصلی است که به‌نظر می‌رسد با حذف اثر فصلی، نرخ تورم این گروه نیز مانند سایر گروه‌ها در سطح پایینی قرار گیرد. تورم در زمان انتخابات بررسی‌ها از ادوار گذشته انتخابات نشان می‌دهد که نرخ تورم در هیچ دوره ای تا به این حد پایین نرسیده بود؛ بنابراین عملکرد دولت یازدهم از این حیث منحصر به فرد بوده است که توانسته نرخ تورم را در حد زیر 10‌درصد کنترل کند. البته در اردیبهشت سال 80 نیز که دولت هفتم راس کار بود، نرخ تورم میانگین معادل 4/ 12 درصد گزارش شده بود که نسبت به سایر سال‌ها، در حد پایینی است. 4 سال بعد، نرخ تورم درانتهای دولت هشتم کمی افزایش یافت، اما در سطح قابل‌قبولی بود. اما بالاترین نرخ‌های تورم در آستانه انتخابات، مربوط به دولت‌های نهم و دهم بوده است. در انتهای دولت نهم و در اردیبهشت‌ماه سال 88، نرخ تورم معادل 5/ 23 درصد و در سال آخر دولت دهم، در اردیبهشت‌ماه 92، نرخ تورم به سطح 34 درصد رسید. این بیشترین میزان تورم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. این روند به شدتی رسیده بود که اکثر کاندیداهای ریاست‌جمهوری یازدهم مهم‌ترین هدف اقتصادی خود را مهار تورم عنوان کرده بودند. تغییر تورم در دولت یازدهم سیاست‌های به کار گرفته در دولت یازدهم در کنار تغییرات انتظارات تورمی، باعث شده که طی سال‌های اخیر روند تورم نزولی شود و از سطح 40 درصد در سال 1392 به زیر 10‌درصد در سال 1395 برسد. در پایان سال گذشته نرخ تورم پس از 26 سال تک‌رقمی و مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت یازدهم، محقق شد. اما یکی از مهم‌ترین تغییر سیاست‌ها، درخصوص رشد پایه پولی به وقوع پیوست. در‌حالی‌که در دولت‌های قبل، سیاستمداران با منابع بانک مرکزی به دنبال تحقق اهداف خود بودند، افزایش بی‌حساب عرضه پول، در کنار عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی باعث شد که نرخ رشد پایه پولی که موتور محرکه تورم بود، رشد بالایی را تجربه کند. در نتیجه سطح تورم نیز افزایش یافت، اما تغییر مسیر پس از سال 1392، باعث شد که روند صعودی نرخ تورم متوقف شود. در صورت تداوم مسیر افزایشی شاید تورم ایران نیز به حد تورم 800درصدی ونزوئلا و سیستم اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار می‌گرفت. البته باید توجه داشت در‌حالی‌که نرخ تورم به سطح تک‌رقمی رسیده است، اما در صورت اجرا نکردن اصلاحات اقتصادی در دولت دوازدهم، این نرخ در خطر روند افزایشی قرار خواهد گرفت. دو اظهارنظر تورمی انتشار آمارهای بانک مرکزی همراه با دو اظهارنظر از سوی مقامات این نهاد بود. مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، معتقد است که تورم ماهانه فروردین سال 1396، نسبت به متوسط تورم ماهانه در دو دهه قبل در سطح کمتری بوده است. به گفته علیرضا مقتدایی، با در نظر گرفتن روند 20 ساله اين شاخص، مشاهده مي‌شود که در فروردين ماه سال‌هاي مختلف، با توجه به ساختار افزايش قيمت‌ها در ايران که برخي تعديلات قيمت‌ها در فروردين‌ماه اتفاق مي‌افتد، عدد شاخص فروردين‌ماه نسبت به ماه قبل به‌طور متوسط 5/ 2 درصد طي روند بيست‌ساله افزايش داشته است. اما در سال جاري اين شاخص تنها معادل 1/ 1 درصد افزایش داشته که کاهش قابل‌ملاحظه‌اي است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز در نشریه روند بانک مرکزی تاکید کرد: برای احتراز از افزایش دوباره نرخ تورم و صیانت از توفیقات به‌دست آمده در این زمینه، لازم است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک‌سو و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سو دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (به‌عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) را تقویت کرده است. در حال حاضر مطابق آخرین آمارها رشد نقدينگي در سال ١٣٩٥ به رقم 2/ 23 درصد رسيد که با توجه به کاهش معني‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد)، کمی از فشار تورمی کاسته شده است. اما باید توجه کرد که برای حصول تورم تک‌رقمی، رشد نقدینگی بالای 20 درصد نیز نمی‌تواند قابل‌قبول باشد و این روند، باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور تغییر کند، تا اثر خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه نکند.