بیمه تامین اجتماعی؛ مانع یا عامل تولید و اشتغال

تامین اجتماعی عنصر تاثیرگذار اقتصاد مقاومتی

سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان متولی در امر بیمه های اجتماعی و چترحمایتی نیروی کار جامعه، نقش بسزایی در اقتصاد مقاومتی دارد و در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در تدوین و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه خدمات و تامین اجتماعی، توجه خاصی به نقش و جایگاه این سازمان شده است که می توان به توسعه تولید و کار، با برنامه ریزی در به کار گیری کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور اشاره کرد. همچنین تقویت نیرو های تولیدی و رقابت پذیری اقتصاد در کلیه مناطق کشور با توجه به ظرفیت های منطقه ای را می توان مدنظر قرارداد. به کارگیری هدفمند سازی یارانه ها در جهت توانمند سازی و افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و نیز توسعه شاخص های عدالت اجتماعی، می تواند راهگشا باشد. از محور های دیگر مشارکت سازمان تامین اجتماعی می توان به افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش ها و مهارت ها در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال اشاره کرد. در مسیر اعطای یارانه ها، پرداخت بیمه و تامین پوشش های بیمه ای کمک شایانی به مدیریت مصرف کرده و تحقق سیاست های توسعه ای، نقش بارزی را ایفا خواهد کرد. اقتصاد کشور در شرایط کنونی نیاز مند تدوین یک بسته خدمات اجتماعی مبتنی بر تامین اجتماعی است که گستره وسیعی از جامعه نیاز مند و گروه های هدف را شامل شود و در دوره اجرای اقتصاد مقاومتی جامع بوده و صیانت از مردم را تضمین نماید. امروزه افزایش بیکاری، افزایش طلاق، اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ناشی از نبود کار و امنیت شغلی و اشتغال پایدار است که این موضوع نگاه جامع دولت به چرخه تولید را می طلبد و تامین اجتماعی دراین راه با کمک دولت می تواند در کاهش آسیب ها سهیم باشد.

موانع قانونی جدی است

قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون حداکثر استفاده از تولید داخل، از جمله قوانینی است که در سال های اخیر برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی مسئله بیمه تامین اجتماعی به همراه مالیات و وام های بانکی، اصلی ترین موانع تولید را ایجاد می کنند. بخشی از این موانع در حوزه بیمه تامین اجتماعی مربوط به قوانین بوده و بخش دیگر وابسته به بخشنامه هایی است که در مقاطع مختلف زمانی ابلاغ می شوند. طی بررسی و گفت وگو با برخی صنعتگران به بخشی از مسائل اصلی بیمه پرداخته ایم.

بر اساس ماده 148 قانون کار، مشکلاتی ایجاد شده که نمونه ای از آن بدین شرح است: برخی افراد که سابقه کاری بیش از 30 سال داشته اند و کارفرما حق بیمه را نپرداخته است، اکنون با گرفتن رای، توانسته اند میلیون ها تومان هزینه به کارفرمای صنفی تحمیل کنند.

از سوی دیگر صنوف تولیدی داریم که در زیر زمین ها و یا در طبقه دوم ساختمان مشغول تولید هستند که البته مزاحمتی هم برای کسی ایجاد نمی کنند ولی بازرسان تامین اجتماعی به محل تولید این واحد ها، ایراد می گیرند. این واحد های تولیدی از اتاق اصناف مجوز فعالیت دارند و علاوه بر ایجاد اشتغال به تولید هم مشغول هستند. لازم است در این خصوص تصمیمی گرفته شود تا این واحد های تولیدی بتوانند با دغدغه کمتری به تولید مشغول باشند.

یکی دیگر از مشکلات اصناف در رابطه با بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه های دارای پنج نفر نیروی کار مصوبه سال 62 هیئت دولت است.

بر اساس این قانون، برخی از صنوف مشمول معافیت می شوند در حالی که بسیاری از آن صنف ها دیگر امروز فعال نیستند. در صورت اصلاح این قانون، تعداد زیادی از جوانان می توانند جذب واحد های صنفی شوند و ضمن فراگیری انواع مشاغل فنی و حرفه ای، حداقل از انقراض مشاغل سنتی جلوگیری خواهد شد.

مشکل دیگر مطرح شده مسئله پوشش بیمه ای کارفرماست، به دلیل این که کارفرمایان نمی توانند خودشان را در صنفی که مشغول فعالیت هستند بیمه کنند مجبور می شوند برای این که تحت پوشش بیمه قرار گیرند، خودشان را در قالب شغل های دیگر تحت پوشش بیمه قرار دهند.

بخشنامه ها سبب سردرگمی می شوند

به گفته مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، در این رابطه بخشنامه هایی صادر می شود که به نظر نمی رسد به نفع تولیدکننده باشد زیرا قوانین مکرر و زیاد، تولیدکنندگان را بلاتکلیف و سردرگم می کند پس بهتر است که قانون و بخشنامه جدید صادر نشود. یک سری موارد غیرشفاف و قوانین وجود دارد که مانعی برای تولید و کارفرمایان است. برای مثال درباره حق بیمه تامین اجتماعی باید بین کارگران فصلی و موقت تفاوت قائل شد یا حداقل، انتظاری از تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه آن ها وجود نداشته باشد. تامین اجتماعی می تواند مدت زمانی مثلا 90 روزه برای کار کارگران در نظر بگیرد و پس از آن، بر اساس کار کارگر و ماندگاری او حق بیمه تعیین شود و تا 90 روز بیمه نشود اما متاسفانه تامین اجتماعی مدام روی بخشنامه، بخشنامه می گذارد بدون این که تصویر ثابت و شفافی از قوانین ارائه دهد. خیلی از کارفرمایان تکلیف خود را در دوران بازنشستگی یا قبل از آن با این قوانین تازه نمی دانند. هر از چندگاهی قوانین مکرر و تبصره های متنوع ابلاغ می شود در صورتی که همه آن می توانست در یک قالب مشخص و در چند تبصره تعیین شده به عموم ابلاغ شود.

بخشودگی ها به رونق تولید کمک می کند

در گذشته بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان روندی کلی بود که تا سال ٩3 اجرا می شد و به علت ناکارا بودن و مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس نهم در سال گذشته متوقف شد اما اقدام به موقع و تکمیلی سازمان تأمین اجتماعی، به نفع کارفرمایان خوش حساب و در نگاهی کلی تر به نفع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تغییر کرد. در حال حاضر کارفرمایان خوش حساب و صاحبان کارگاه های مشمول این مصوبه، از بخشودگی جرایم بیمه ای به میزان 5٠ تا 1٠٠ درصد برخوردار خواهند شد، امری که با استقبال جامعه کارفرمایی کشور روبه رو شده است. این طرح مشوقی برای کارفرمایان است و اگر به طور کامل اجرا شود، قطعاً نقش مهمی در رونق اقتصادی و تولید کشور خواهد داشت. در شرایط امروز کشور که کارفرمایان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، همراهی سازمان تامین اجتماعی با تولیدکنندگان به بازار تولید کمک می کند و همچنین موجب حفظ امنیت نیروی انسانی می شود. اجرای قانون بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب موجب رضایتمندی آن ها می شود. همچنین بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان به نفع نیروی کار نیز محسوب می شود تا کارفرمایان به دلیل بدهی شرکت، مجبور به تعدیل نیرو های خود نشوند.

بیمه تامین اجتماعی باید کارگشای صنایع شود

در حال حاضر به علت سیاست اشتباه اقتصادی دولت های گذشته در کنار آثار بی رحمانه تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران به لحاظ تورم بالا، نرخ پایین اشتغال، پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، اتلاف منابع، پایین بودن نرخ رشد تولید ناخالص و آثار سیاست های غلط اجرای هدفمندکردن یارانه ها در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است که برون رفت از این مسائل و مشکلات، نیاز مند یک اراده ملی و توجه به اتخاذ مجموعه سیاست های درست اقتصادی است و در این میان، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مقوم اشتغال و تسهیل کننده رسیدن به اهداف توسعه، نقش کلیدی و ویژه ای دارد و کارکرد های درست آن می تواند یار دولت و تولید در راه برون رفت از بحران اقتصادی پیش آمده باشد و برعکس تحمیل بار مضاعف روی دوش کارفرمایان و کارآفرینان می تواند تعمیق کننده وضعیت رکود تورمی موجود به سهم خود باشد، در حال حاضر بنابر اظهارات مقامات مسئول حدود ٧٠ درصد شرکت ها و کارخانجاتی که در شهرک های صنعتی فعالیت دارند به صورت تعطیل، نیمه تعطیل یا با ظرفیت های پایین کار می کنند که کمبود نقدینگی از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت است و این بار اضافی در قالب دریافت حق بیمه مضاعف این مسئله را حادتر خواهد کرد. برابر پیمایشی که چندی قبل توسط انجمن مدیران صنایع کشور صورت گرفته، حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی جزو 1٠ مسئله مشکل ساز کارگاه های صنعتی و تولیدی کشور و از عوامل اصلی تیره کردن فضای کسب وکار قلمداد شده است.

برابر گزارش های رسمی سازمان تأمین اجتماعی، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش این سازمان بالغ بر 13 میلیون نفر برآورد می شود که بخش اصلی، نیروی کار تولیدی کشورمان می باشند. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و باوجود مسئولیت های چند گانه و چندوجهی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، اثرات خسارت بار جریمه های بیمه سبب غبارآلودکردن فضای کسب و کار شده و می تواند منجر به کاهش اشتغال و ناپایدارشدن مشاغل فعلی شود و خسارت آن بسیار افزون تر از اثرات کسری بودجه تأمین اجتماعی خواهد بود؛ چرا که این شیوه بخشی نگری عملا برنامه های اقتصادی دولت را با مشکل روبه رو خواهد کرد و نبایستی اجازه داد با کوته نگری، منافع کلان کشور قربانی اهداف بخشی شود. باید توجه داشت در حال حاضر بیش از ٩٠ درصد کارگران قرارداد های موقت اشتغال دارند و ادامه رویه نامناسب بیمه می تواند عامل مشکلات جدی تری شود. در گزارش های آینده به بررسی دقیق تر هر کدام از مسائل پیرامون بیمه خواهیم پرداخت.