وظایف دولت، مجلس و قوه قضائیه در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال چیست؟

سرویس اقتصادی فردا؛ اکبر ابدالی محمدی*: در پنج یادداشت گذشته به بررسی شعارهای اقتصادی 9 سال گذشته پرداختیم. (یادداشت اول ؛ دوم ؛ سوم ؛ چهارم ؛ پنجم ) رهبر معظم انقلاب با طرح شعارهای اقتصادی به دنبال بلوغ فکری و فرهنگی جامعه است تا بتواند در برابر تهاجم فرهنگی به فرهنگ اقتصادی و در برابر اعمال تحریم های اقتصادی مقابله و مقاومت کند. شعارهای 10 سال اخیر علیرغم اینکه رنگ و بوی اقتصادی داشته اند بدون حتی یک استثناء عمق فرهنگی داشته و دارند. در این مجال به بررسی سال جاری می پردازیم.

شعار سال 1396: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

بعد از مشکلات اقتصادی که در سالهای گذشته گریبانگیر کشور بود و با توجه به اینکه اقدام و عمل مناسب و در خور توجه در سال 1395 برای رونق اقتصاد و مقاوم سازی آن صورت نگرفت مجدداً نامگذاری امسال هم اقتصادی بود چرا که تا اقتصاد انقلاب مقاوم نشود خطر تحریم و نفوذ اقتصادی همچنان پابرجاست.

پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی، ضعف تولید است و اگر کشوری نتواند تولیدکننده باشد لاجرم به یک مصرف کننده تبدیل می شود و مورد طمع دشمنان خود قرار می گیرد. جنگ اقتصادی مشکلات زیادی را برای چنین کشوری ایجاد خواهد کرد. از طرفی طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان 26.4 درصد است که بیش از دو برابر نرخ رسمی بیکاری کشور یعنی 12.5 درصد است1. اولین نتیجه توجه و حمایت از تولید داخلی ایجاد اشتغال برای این جوانان است. بنابراین رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال برای حل این مشکلات وظایفی را برای مسئولین و مردم در حوزه تولید ملی تعیین کردند:

وظایف دولت

اولین وظیفه دولت به کارگیری مدیران کارآمد و متعهد است. متأسفانه طی این سالها شاهد به کارگیری مدیرانی بودیم که یا توان کافی برای کارهای سنگین نداشتند یا اعتماد و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون زایی اقتصاد نداشتند و چشم امیدشان به بیرون از کشور بود تا جایی که حتی برخی از مسئولین به واردات مدیر خارجی هم معتقدند!

دومین وظیفه دولت، فراهم کردن امکانات و زمینه های لازم برای مردم است تا بتوانند در فعالیتهای تولیدی نقش آفرینی کنند. در حال حاضر مشکلات تولیدکنندگان (بازار، بیمه، مالیات، بانک، واردات، قاچاق و...) به حدی است که سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند در عوض بانکها با پرداخت سودهای اغواکننده، سرمایه های مردم را به خود جذب می کنند.

سومین وظیفه دولت افزایش کشورهای هدف صادراتی ایران است. با بررسی میزان ارزش دلاری صادرات کشور طی 15 سال اخیر مشاهده می شود که تعداد کشورهایی که 75 درصد کل صادرات ایران (یعنی بخش عمده صادرات) به آنها صورت گرفته، از 20 کشور در سال 1380 به 7 کشور در سال 1395 کاهش پیدا است.2

این تعداد کم بازار صادراتی یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور به حساب می آید که نیازمند اقدام جدی و فوری دولت برای مقاوم سازی این بخش اقتصاد است وگرنه ممکن است در آینده مشکلاتی را در این حوزه متوجه کشور کند. برخی از راهکارهایی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی حوزه صادرات عنوان شده عبارتند از: استفاده از دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه (به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی و پایین بودن هزینه حمل و نقل کالا به این کشورها)، تسهیل و ثبات مقررات در مورد صادرات، توجه به صادرات غیر نفتی، استفاده از مناطق آزاد برای صادرات، مشوقهای صادراتی و... .

چهارمین وظیفه دولت، جلوگیری از واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایستی لیست کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند را مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند. این لیست می تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت کنند.

پنجمین وظیفه دولت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است. طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. از طرفی به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود. بنابراین با جلوگیری از کالای قاچاق به طور متوسط می توان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از 62 درصد بیکاران کشور را شامل می شود.

وظایف مجلس شورای اسلامی

مجلس نقش مهمی در راه افتادن چرخ تولید دارد. یکی از معضلات و مشکلات تولیدکننده ها در حال حاضر وفور قوانین مختلف، متعدد و گاهی متضاد است. قوانین مالیاتی، بیمه ای، گمرکی، ارزش افزوده و ... قوانین حمایتی از تولید نیستند و معمولاً با نگاه سخت گیرانه نسبت به تولید و تولیدکننده وضع شده اند که برای حل این مشکل نیازمند اقدام انقلابی و جهادی مجلس هستیم. اقدامی که متاسفانه طی سال گذشته چندان مورد توجه نبود.

دومین وظیفه مجلس در چارچوب بیانات ابتدای سال رهبر معظم انقلاب ایجاد حرمت قانونی برای واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارد.

با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری برای جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم توجه و اقدام مسئولین در این زمینه، به نظر می رسد اگر مجلس در اقدام به اقتصاد مقاومتی جدیت دارد می بایستی با ارائه یک طرح دو فوریتی، دولت را مجبور به ممانعت از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی کند.

وظایف قوه قضائیه

اولین وظیفه قوه قضائیه تأمین امنیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است. طی چند سال اخیر به دلیل رکود، بسیاری از تولیدکننده ها از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یا پرداخت مالیاتهای خود عاجز شده اند. متأسفانه با شکایت بانکها یا سازمانهای دولتی برخی از این تولیدکننده ها حتی راهی زندان هم شده اند! در این بین قوه قضائیه باید با مدیریت خود مانع از اینگونه برخوردها شود تا سرمایه گذاران و تولیدکننده ها با اطمینان بیشتری به سرمایه گذاری بپردازند.

دومین وظیفه قوه قضائیه برخود سریع، بدون اغماض و ضربتی با قاچاقچیان عمده است. در حال حاضر روند بررسی پرونده های قاچاق و جرایم تعیین شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست و کالاهای قاچاق پس از کشف مجدداً به بازار مصرف عرضه می شوند که باید به سرعت این روند اصلاح گردد.

وظایف مردم

همانطور که رهبر انقلاب بیان فرمودند اقتصاد مقاومتی فقط وظیفه مسئولین نیست. مردم هم نقش اساسی و مهمی در مقام سازی اقتصاد دارند. اولین وظیفه ای که مردم بر عهده دارند مطالبه گری از مسئولین برای وظایفی است که در قبال تولید و اشتغال دارند. مردم نباید نسبت به عمل مسئولین بی تفاوت باشند چراکه مطالبه گری آنها باعث تحرک بیشتر در مسئولین می شود.

دومین وظیفه مهم مردم ترجیح کالاهای داخلی به خارجی است. طبق نظرسنجی موسسه کانادایی ایران پل3 که جدید صورت گرفته است، 58 درصد مردم ایران معتقدند افزایش واردات کالاهای خارجی می تواند برای اقتصاد ایران مفید است! با این نگاه نمی توان اقتصاد را مقاوم کرد و باید حتماً با فرهنگ سازی مناسب این رویه تغییر کند. در حال حاضر مهمترین مشکل واحدهای تولیدی نداشتن بازار مصرف است4 که مصرف کالای داخلی توسط مردم بخش عمده ای از این مشکل را حل می کند.

وظیفه سوم که عمدتا بر عهده اصناف است، فروش کالای داخلی است. متاسفانه بخش عمده ای از اصناف به دلایل مختلف نظیر امکان فروش با قیمت بیشتر و سود بیشتر، مطالبه مردم، فرهنگ غلط بهتر بودن کالای خارجی و ... تمایل به فروش کالای خارجی دارند. اگر اصناف ما مشابه صنف کفاشان تبریز غیرتمندانه از تولید ملی حمایت کنند بخشی از مشکلات تولید حل می شود.

اگر مجموع وظایف فوق به نحو احسن و به صورت جهادی و انقلابی انجام شود، قطعاً در پایان سال مردم و تولیدکنندگان کشور ثمره آن را خواهند دید. شیرین ترین و مهمترین ثمره این اقدامات اشتغال جوانان کشور است. پس با حمایت از تولید ملی و داخلی، اشتغال را به جوانان این مملکت هدیه دهیم.

1- آمار مرکز ملی آمار ایران

2- بر اساس آمار گمرک ایران

3-www.iranpoll.com

4- اکبر ابدالی محمدی، بازار‌مصرف؛ نیاز فوری واحدهای تولیدی، روزنامه جام جم، 2/5/1395

* عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی