آخرین جزییات تعیین فرمول حق انتفاع سنگ آهنی‌ها

خبرگزاری فارس: معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات از ادامه مذاکره فعالان معدنی با ایمیدرو بر سر حق انتفاع معادن سنگ آهن خبر داد و گفت: جدای از تلاش‌ سازمان بورس برای دستیابی به فرمولی مشخص بر سر تعیین نرخ حق انتفاع معادن سنگ آهن هم اکنون فعالان معدنی در تکاپوی رایزنی با ایمیدرو برای ارایه فرمولی منصفانه، دقیق و بلند مدت هستند، تا به این ترتیب اختلاف‌ها در این زمنیه برطرف شود. مرتضی علی اکبری با بیان اینکه اطلاعاتی از فرمول مورد نظر سازمان بورس با وجود ارایه برخی اطلاعات به این نهاد خود انتظام از سوی تولید کنندگان سنگ آهن در دست نیست، عنوان کرد: هر گونه پیشنهاد برای تعیین فرمول حق انتفاع معادن با توجه به روند کنونی تصویب بودجه در مجلس بعید است، به بودجه سال 96 کشور برسد. وی با بیان اینکه فعالان معدنی معتقد به تعیین فرمول حق انتفاع معادن بر اساس شرایط برنده برنده و با در نظر گرفتن منافع همه طرف‌ها از جمله ایمیدرو و فولاد سازان هستند، گفت: در صورت کنار گذاشتن نگاه تک بعدی و خواسته‌های درون گروهی می‌توان به فرمولی برای تعیین حق انتفاع معادن سنگ آهن دست یافت که علاوه بر تامین منافع دولت و بخش خصوصی بتواند دورنمای روشن‌تری را برای سرمایه‌گذاری ترسیم کرد. این مقام مسئول با بیان اینکه فعالان معدنی در سال مالی قبل به ارقامی برای تعیین حق انتفاع معادن دست یافت که بخشی از منافع آنها را تامین می‌کرد، گفت: این ارقام باید از سوی شورای اقتصاد تعیین و تصویب شود. هر چند در گذشته این ارقام بدون در نظر گرفتن اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌هایی همچون چادر ملو و گل گهر در نظر گرفته شد که غیر کارشناسی بود، بطور مثال حق انتفاع معادن بر اساس فروش 25 تا 30 درصد شرکت‌ها تعیین شده بود، اما در سال قبل برای گندله 21 درصد فروش و کنسانتره 20 درصد تعیین شد که به هر حال فعالان معدنی را اقناع نمی‌کرد. علی اکبری با بیان اینکه نرخ حق انتفاع معادن از پروانه‌های بهره‌برداری باید بر اساس موقعیت معدن، هزینه حمل بار و میزان ذخایر اسمی آهن موجود در معادن و همچنین حجم باطله برداری معادن تعیین شود، گفت: هم اکنون به دلیل عدم کشف و استخراج معادن جدید در گل گهر و چادرملو هزینه تمام شده، با معادن کنونی به ازای 4 تن باطله برداری به استحصال یک تن سنگ آهن انجامیده و این در حالی است که پیش‌تر هزینه استخراج هر یک تن سنگ آهن به ازای یک تن باطله برداری بود. در عین حال فشار ها در سال‌های گذشته بر سر دریافت حق انتفاع معادن افزایش یافت، تا در نهایت این شرکت‌ها نتوانستند، بدهی‌های خود را تسویه کنند که به تبع آن طرح‌های توسعه‌ای از جمله احداث معادن جدید که بر اساس چشم انداز 1404 احداث شود، متوقف شد. وی با بیان احداث و تجهیز معادن جدید به 5 سال زمان نیاز دارد، گفت: اخذ حق انتفاع معادن بدون تحلیل کارشناسی و کاهش هزینه‌های تولید به عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عدم بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مولد می‌شود. وی گفت: باید نرخ حق انتفاع معادن به گونه‌ای تعیین شود که به تکمیل زنجیره تولید انجامیده و در عین حال در هر مرحله‌ای از تولید منجر به افزایش ارزش افزاده با مشوق‌ها و تخفیف های کارشناسی شود. به عنوان مثال می توان در صورت ایجاد ارزش افزوده با تولید سنگ آهن از کنسانتره به گندله اقدام به کاهش 5 درصدی نرخ حق انتفاع کرد و یا در صورت تبدیل محصول گندله سنگ آهن به آهن اسفنجی نیز این نرخ دوباره با تخفیف 5 درصدی مواجه شود. علی اکبری با بیان اینکه طرح های تشویقی می‌تواند به افزایش اشتغال و تقویت بنگاههای اقتصادی از طریق احداث و بهره برداری از طرح های توسعه‌ای شود، در مورد فعالیت در محدوده سنگ آهن سنگان گفت: با تاسیس شرکت مواد معدنی فولاد شرق خراسان با مشارکت 35 درصدی «ومعادن» و 55 درصدی شرکت فولاد خراسان هم اکنون فعالیت‌ها برای استحصال سنگ آهن در منطقه سنگان آغاز شده که در صورت تحقق وعده دولت برای تامین آب می‌توان به پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه امیدوار بود. معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در برابر این پرسش که اختلاف‌ها بر سر تعیین نرخ فروش سنگ آهن در سال مالی 96 چرا هنوز مسئله‌ای حل نشده میان سنگ آهنی‌ها و فولاد سازان در بودجه های برآوردی سال آینده است؛ گفت: همواره موضوع تعیین نرخ فروش محصولات سنگ آهنی محل اختلاف با فولادسازان و ایمیدرو بوده و این در حالی است که پیشتر در تفاهمی میان سنگ آهنی‌ها و دولت قرار شد، در صورت موافقت با حق انتفاع تعیین شده در بودجه کشور نرخ سنگ آهن نیز آزاد شود، اما با وجود تعیین و دریافت حق انتفاع مورد نظر دولت همچنان نرخ سنگ آهن تکلیفی است. وی افزود: راه حل این موضوع تعیین نرخ سنگ آهن مشابه قیمت فروش شرکت‌هایی همچون ملی صنایع مس است که مطابق با نرخ هر تن مس در بورس کالایی لندن منهای سه درصد نرخ فروش داخلی تعیین می‌شود.