فشار دولت به نهادهای نظارتی جواب داد

نسیم آنلاین: صحبت های هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها در اوایل هفته گذشته نشان می دهد سازمان بازرسی کل کشور ضمن عقب نشینی از اقدام حداقلی خود در زمینه قرارداد جنجالی و پرحاشیه این وزارتخانه با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال، با احداث دو نیروگاه با ظرفیت 2000 مگاوات توسط این شرکت موافقت کرده است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که این اقدام عجیب سازمان بازرسی کل کشور، تحت تاثیر فشارهای وارد شده از سمت دولت بوده است. این اتفاق در حالی صورت گرفته است که اواسط آذرماه خبر ورود سازمان بازرسی به قرارداد پر ابهام و بحث برانگیز شرکت یونیت اینترنشنال رسانه ای شد و مشخص گردید که این نهاد نظارتی با انتشار گزارشی الزام آور خواستار کاهش ظرفیت نیروگاه‌های واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال از 5 هزار مگاوات به کمتر از هزار مگاوات (یک نیروگاه) شده است. امری که هر چند اقدامی مثبت تلقی می‌شد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان با توجه به ابهامات و نقاط ضعف متعدد قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیه ای از سویی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر وارد نکردن نیروگاه به کشور و ضرورت ایجاد شرایط برابر در واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی از سوی دیگر، ناکافی به نظر می‌رسید. حال باید منتظر ماند و دید که این نهاد نظارتی حداقل به حرف قبلی خود پایبند می‌ماند و یا اینکه تحت فشار و با مصلحت‌سنجی بیش از پیش از موضع قبلی خود عقب‌نشینی خواهد کرد؟ بازخوانی قرارداد جنجالی و پرحاشیه وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال در آبان‌ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر از سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی در حوزه نیروگاه‌سازی در کشور داد. پس از این، دولت جزئیات بیشتری از این سرمایه‌گذاری را منتشر نکرد تا اینکه در خرداد ماه امسال، خبر امضای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیروی ایران و شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال توسط خبرگزاری رویترز رسانه ای شدبرای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران داد، تفاهم‌نامه‌ای که در صورت نهایی شدن بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور را از دست شرکت‌های توانمند داخلی خارج می‌کرد. پس از رسانه ای شدن این خبر، نخبگان و فعالان صنعت برق و افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دادند و خواستار شفاف‌سازی دولت در این زمینه شدند. از جمله‌ی این واکنش‌ها، درخواست رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به این قرارداد و اعتراض سندیکای تولیدکنندگان برق به شرایط ویژه در نظر گرفته شده برای این سرمایه‌گذار بود. با افزایش این درخواست‌ها، وزارت نیرو به تدریج بخش‌هایی از شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال را شفاف کرد. از جمله موارد شفاف شده این بود که قرار است در این قرارداد به شرکت خارجی تضمین پرداخت (Payment Guarantee) که یکی از بالاترین تضامین دولت جمهوری اسلامی ایران است اعطا شود، تضمینی که علی‌رغم درخواست شرکت‌های داخلی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. در این شرایط شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی کردند که حاضرند به شرط اعطای این تضمین ویژه دولتی، با شرایط بهتری نسبت به شرکت ترکیه‌ای پروژه مذکور را انجام دهند. این موضوع و سایر ایرادهای این قرارداد مورد انتقاد جدی نهادهای کارشناسی و نظارتی کشور قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان "بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن" نسبت به عواقب این قرارداد هشدار داد و خواستار تجدید نظر در آن شد. همچنین در این راستا نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با طرح سوال ملی، وزیر نیرو را در این باره مورد پرسش قرار دادند که پاسخ‌های وزیر نتوانست کمیسیون را قانع کند و سوال به صحن علنی مجلس ارسال شد که البته هنوز در صحن علنی مطرح نشده است. همچنین عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا در همایش "توانمندی های صنعت نیروگاهی؛ فرصت ها و چالش ها" که در دانشگاه تهران برگزار گردید انتقادات اساسی به این نوع قراردادها مطرح کرد.