طیبنیا پاسخ نعمتزاده را داد
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به نعمت زاده تاکید کرده است، پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نیست.
خبرگزاری تسنیم: چندی قبل وزیر صنعت در نامه‌ای به طیب نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک(بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و روز گذشته نیز معاون وزیرِ صنعت تاکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر سامانهء مجوزها در "سامانه جامع تجارت" اقدام کند. ایده پنجره واحد طرحی است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری، تنها از یک نقطه ورودی تسلیم گردیده و ارتباط ما بین طرف‌های درگیر در حوزه تجارت از طریق این پنجره برقرار می‌گردد. بدیهی است که این ایده بایستی در قالب سامانه‌های الکترونیکی پیاده شود. یک نکته بسیار حائز اهمیت در طرح پنجره واحد تجارت، "مدیریتِ اطلاعات" آن است که حالا دو وزارت خانه صنعت و اقتصاد بر سر آن در حال کشمکش هستند. چراکه بر اساس بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید، گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت شده، از سوی دیگر وزارت صنعت به موجب ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود را مسئول ایجاد سامانه جامع میداند. حالا علی طیب نیا به صورتِ تمام قد از مهمترین دستاوردِ وزارت خانهء تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تاکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
علاوه بر این در تبصره 6 ماده 57 همین قانون به صراحت آمده است "در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را به‌عهده خواهد داشت و از طریق پنجره واحد حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده تجاوز ننماید و در ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمول آورند "که در این راستا پنجره واحد مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور کامل اجرایی گردیده و کلیه داده‌ها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمان‌های همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می‌گردد و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش به سزایی داشته است.
2- برابر مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی، «اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مرتبط با صادرات، واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و... و الزامات فنی و تسهیل تجارت» و خصوصاً در بند (ح) ماده مزبور "پیش‌بینی و فراهم نمودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روش‌های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی" به عنوان وظایف و مسؤولیت‌های گمر احصاء گردیده است؛ لذا پذیرش اظهارنامه و اسناد ضمیمه آن به صورت الکترونیکی و فرآیند و تشریفات مرتبط با ترخیص که به عنوان بخشی از وظایف اصلی گمرک قلمداد شده قابل واگذاری به سازمان دیگر نبوده و منطبق بر قانون نمی‌باشد. 3- تبصره (3) ماده(5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392) ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق می‌باشد که در صدر ماده (6) قانون مزبور و تبصره (1) آن ماده نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز موظف به تهیه اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت گردیده است. همچنین ماده «36» آیین‌نامه مزبور مقرر نموده: «هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ یک از دستگاه‌ها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.»
4-19- مصوبه شماره 53193/ت42532 هـ مورخ 10/03/1388 هیأت محترم وزیران درخصوص مدیریت واحد مرزی که در ماده 12 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به آن اشاره گردیده است.
5-3- گمرک جمهرری اسلامی ایران مجری حداقل 20 کنرانسیون بین‌المللی مندرج در قانون امور گمرکی و ضمائم 1 تا 5 کتاب مقررات صادرات و واردات و مرجع ملی اجرای کنرانسیون تجدیدنظر شده کیوتو می‌باشد.
با عنایت به مستندات قانونی فوق‌الذکر سامانه جامع تجارت ناظر بر شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق بوده در حالی که سامانه پنجره واحد تجاری که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ایجاد و مورد بهرهبرداری قرار گرفته مشتمل بر فرآیندهای داخلی و وظایف تخصصی مرتبط با تشریفات گمرکی از جمله اظهار، ترخیص و کنترل بر مجوزهای لازم و.... است که به موجب قانون امور گمرکی از جمله مواد (2) و(3) قانون مزبور بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد مضافاً اینکه چنانچه هر یک از فرآیندهای اصلی و تخصصی مرتبط با وظایف گمرک جمهوری اسلامی ایران در سازمان دیگری صورت پذیرد موجب تداخل وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات و تبعات منفی به دنبال خواهد داشت همچنین مطابق بند (الف) و (ت) ماده 28 آیین‌نامه موارد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظیفه دریافت مجوزهای ترخیص کالا برعهده سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به ماده فوق تبصره 1 مواده 3 آیین‌نامه مذکور شامل مجوزهای ورود بوده و فعالیت‌های مجوز ترخیص را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید