روزنامه شرق: در رهنمودهای مقام معظم رهبری، همواره بر ضرورت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تأکید شده است که تجلی آن در توسعه صادرات غیرنفتی است. در این رهگذر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و برای برون‌رفت از موانع داخلی صادرات غیرنفتی نیازمند فرهنگ‌سازی و عزم ملی هستیم که متأسفانه سازوکار فعلی جواب‌گوی این امر مهم نیست. در زمان هشت سال دفاع مقدس به منظور حفظ دستاوردهای انقلاب و پاسداری از سرزمین، شرف و کیان کشور، ضرورت بسیج کلیه منابع و امکانات در جهت ایجاد فرهنگ جهادی دفاع حق علیه باطل برنامه‌ریزی شد و به‌همین منظور عزم ملی برای غلبه بر دشمن متجاوز معطوف شد. به گونه‌ای که در هر جای جامعه آثار نمادین دفاع مقدس مشهود و در ورود هر سازمان دولتی و وزارتخانه کیسه‌های شن با نمادی از سنگر دفاعی مزین به پرچم ایران به همراه نوای نظامی طنین‌انداز بود. گستردگی این فرهنگ‌سازی موجب بسیج عمومی برای خلق حماسه‌آفرینی‌های غیور مردان کشور شد که در تاریخ همواره به یادگار باقی خواهد ماند. اینک نیز براي توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی نیازمند چنین فرهنگ‌سازی و عزمي ملی هستیم و باید کلیه ارکان نظام و جامعه درگیر این امر مهم و ضروری شوند تا
شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور ارتقا یابد. اگر زنجیره سازمان‌های دولتی درگیر با موضوع صادرات حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی را در اولویت امور جاری خود قرار دهند، بی‌تردید رشد و شکوفایی اقتصاد کشور شایسته‌ترین ارمغان این توجه خواهد بود. درحال‌حاضر برخی از مراکز دولتی هرگز رویکردی برای حمایت از صادرکنندگان ندارند و در این رهگذر کاملا بی‌تفاوت هستند. وزارت نیرو، شرکت گاز و سایر مراکزی که محل کسب درآمد هستند، با تخصیص معافیت‌ها صرفا برای صادرکنندگان هرچند ناچیز در این هدف ملی مشارکت کنند، همچنین بانک‌ها عموما و بانک توسعه صادرات خصوصا وثایق صادرکننده را براساس نرخ واقعی ارزش‌گذاری كرده و بستر حمایت از صادرکننده را فراهم و با اعطای تسهیلات مناسب با نرخ‌های تعدیلی و متفاوت زمینه مشارکت در این هدف ملی را میسر کنند.
سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند همسو با رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت و قدردانی از صادرکننده حداقل بخشی از وجوه پرداختی سهم کارفرمای صادرکننده را مشمول معافیت یا تخفیفات و در این رهگذر مشارکت ملی کند. از این‌رو چنانـچه کلیه سازمان‌های دولتی رویکردی ویژه برای حمایت از صادرکننده فراهم کنند، بی‌تردید سرمایه‌های سرگردان به تقویت صادرات غیرنفتی معطوف خواهد شد؛ ضمن اینکه با این مشارکت عمومی نرخ قیمت تمام‌شده کالا برای صادرات کاهش خواهد یافت و زمینه رقابت با محصول مشابه خارجی با وجود مزیت‌های نسبی در کشور فراهم خواهد شد. بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عزم گسترده و اراده ملی است و این دیدگاه باید در لایه‌های مختلف نظام اجرائی کشور نهادینه شود. در نظام قضائی کشور قانون‌گذار برای روحانیت، قضات، وکلا، نیروی انتظامی و پزشکان که هریک از آحاد مختلفی از جامعه هستند، با درنظرگرفتن دادگاه‌های اختصاصی و بعضا تدوین آیین‌های دادرسی جداگانه، کلا فضای مستقل و متفاوتی از سایر اقشار جامعه ایجاد کرده است، حال آنکه صادرکنندگان از این فضای حمایتی و اختصاصی کاملا محروم هستند و با وجود تخصصی‌بودن نوع
مشکلات در قانون هیچ آیین دادرسی مستقلی برای حمایت از صادرکنندگان پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر متأسفانه بخش صادرات فاقد متولی و مدیریت متمرکز و قدرتمندی است که تصمیمات آن نافذ در سایر سازمان‌ها باشد. در شرایط فعلی مراکز دولتی هریک مقررات مستقلی دارند که علاوه بر مزاحمت‌های دست‌وپاگیر اداری هیچ‌گونه حمایتی از صادرکنندگان در آن مشهود نیست. پیام این موارد آن است که صادرکننده تنها و دور از هرگونه حمایت صرفا به جهت عشق به کارآفرینی و اشتغال‌زایی با وجود رنج و مرارت، مبادرت به صادرات می‌کند.
ذکر یکی از مصادیق خالی از لطف نیست. همان‌گونه که مستحضرید برای واردات مواد اولیه از محل ورود موقت ناگزیر به صادرات هستیم، حال اگر صادرکننده به هر دلیل نتواند هرچند ناچیز از تعهدات، صادرات انجام دهد، با وجود اینکه با سپرده‌گذاری تسویه را تضمین کند، سریعا از طریق گمرک ممنوع صادرات می‌شود و این نقص قانون است درحالی‌که صادرکننده با تأدیه وجه و سپرده‌گذاری نباید مجازات شود، ضمن اینکه ترجیحا ممنوع واردات نه اینکه ممنوع صادرات شود. به هر حال تدوین چنین قوانینی بر آن دلالت دارد که اقتصاد کشور واردات‌محور است و براساس توسعه صادرات غیرنفتی نیست و از این قبیل موارد بسیار داریم که از حوصله این مقال خارج است. هم‌اکنون در حال تکمیل این طرح هستیم تا از طریق اتاق‌های بازرگانی چند استان و نیز برخی انجمن‌ها به عنوان بسیج عمومی برای رفع چالش‌های پساتحریم به مدیران عالی و اجرائی کشور اطلاع‌رسانی شود و مورد مطالبه عمومی صادرکنندگان محترم قرار گیرد؛ «به امید فردایی بهتر با مشکلاتی کمتر و توسعه صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر».
دیدگاه تان را بنویسید