دادستان تهران:منابع بانك ملت توقيف شد

بر اساس گفته‌هاي نماينده دادستان در جلسات دادگاه و كيفرخواست منتشر شده، اين نامه سكوي پرتاب بابك زنجاني بوده است و چون ۶۰ درصد از سهام بانك FIIB متعلق به بانك ملت بوده و تأييديه بانك مركزي را به همراه داشته، جاي هيچ شك و شبهه‌اي باقي نمي‌ماند. مسئولان شركت ملي نفت بنا به نامه چهار امضايي و سهامداري عمده بانك ملت، بخشي از ارز خود را در اختيار زنجاني قرار مي‌دهد اما وی با سوءاستفاده از شرايط بانكي و قطع سوئيفت، پول‌ها را به جيب مي‌زند.

با توجه به معرفي بانك FIIB به وزارت نفت از سوي مديرعامل وقت بانك ملت براي انتقال پول و سهامداري ۶۰ درصدي «ملت» در FIIB، اعتماد به وي بيشتر مي‌شود كما اينكه در تاريخ ۷ تير 1391 چهار نفر از اعضاي بلند‌پايه دولت طي نامه‌اي اين بانك را براي همكاري تأييد مي‌كنند لذا شركت ملي نفت به پشتوانه اين مصوبه و حضور بانك ملت با بانك زنجاني همكاري مي‌كند.

پرسش ديگري كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين است كه به چه دليل به وي محموله نفتي داده شد و آيا صلاحيت وي بررسي شده بود يا خير؟ آنطور كه در كيفرخواست بدان اشاره شده است، زنجاني در اسفند سال 90 حدود ۳ ميليون بشكه نفت از صندوق‌هاي بازنشستگي نفت دريافت و پس از فروش، پول آن را پرداخت مي‌كند. هرچند كه گفته مي‌شود پول اين محموله‌ها پرداخت نشده است.

در حالت كلي، قاعده فروش نفت در شركت ملي نفت بر دو اصل استوار است؛ اول آنكه خريدار نفت پالايشگاه داشته باشد و دوم آنكه نفت ايران را به اسرائيل هدايت نكند. اما اين قاعده در شرايط سفيد رعايت مي‌شود و در شرايط قرمز و تحريمي، به واسطه‌ها نيز نفت داده مي‌‌‌شود، مانند زمان جنگ كه نفت در دهانه خليح فارس به برخي واسطه‌ها فروخته شد. اما شرط اصلي در فروش نفت به واسطه، قدرت مالي وي و اسناد اعتباري است كه در صورت تأييد آن، نفت به وي تحويل مي‌شود. از آنجا كه بانك FIIB اين امور را براي زنجاني انجام مي‌داده و مورد تأييد بانك مركزي بوده است لذا مجرم نفتي با اسناد منقش به مهر بانك خود، مدارك را تحويل مي‌دهد و نفت را تحويل مي‌گيرد. او طي چهارماه ۱۱ محموله اعم از نفت خام، ميعانات گازي و نفت كوره از شركت ملي نفت تحويل مي‌گيرد كه به دليل عدم‌توانايي فروش ميعانات گازي و نفت خام، اين دو محموله از وي پس گرفته مي‌شود ولي نفت كوره توسط فردي به نام مهندس ش - متهم ديگر نفتي- و عليرضا زيباحالت‌منفرد به دوبي برده شده و از آنجا بارگيري و فروخته مي‌شود.

پاسخ به اين پرسش‌ها بسيار حياتي است و دادستان تهران هم گفته است پولي كه بانك ملت از بابك زنجاني دريافت كرده است در بانك مركزي توقيف شده است تا تحقيقات بيشتر وضعيت پرونده را روشن‌تركند.

با دستگيري زيباحالت كه دلال خريد بانك FIIB براي زنجاني بوده است و همچنين اعترافات ف.هـ - ديگر مجرم نفتي- روزهاي حساس‌تري در راه است كه با توجه به شجاعت قوه قضائيه و جناحي عمل نكردن دستگاه قضا، به نظر مي‌رسد گام‌هاي خوبي براي بازگشت پول و كشف پشت‌پرده زنجاني برداشته خواهد شد.