جامعه و رابطه مسکن با فقر و عدالت
امام علي (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می‌فرمایند: هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي‌كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 -حضرت وقتی می‌خواهند گزارش کار بدهند، می‌گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده‌ام.
روزنامه کیهان: امام علي (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می‌فرمایند: هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي‌كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 -حضرت وقتی می‌خواهند گزارش کار بدهند، می‌گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده‌ام.
امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه‌کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می‌کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب 100 در 21 فروردین 1358 آمده است:
همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچ‌کس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند. اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. » این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره می‌کنند که می‌بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.
در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمی‌رسیم، در اجرا دچار مشکل می‌شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می‌توان به تفاهم رسید. وقتی می‌گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد. مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالی که با این مبلغ می‌توان صدهزار مسکن با وام 30 میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی‌برد، رشدی را ایجاد نمی‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی‌کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می‌توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد. تعریف مختصر و ساده‌ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.
نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است: « ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»
دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار کم شود. وقتی دولت یارانه نقدی می‌دهد، در جهت افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در جهت راهبرد کاهش هزینه است.
این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت‌ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت‌های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی‌عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می‌کند. یعنی در قانون اساسی به خانه‌دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده‌ای مسئله مسکن اجاره‌ای را مطرح می‌کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه‌گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره‌نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره‌ای است. فارغ از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و منویات حضرت امام(ره) موضوعیت دارد.
از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی‌نیاز می‌کند و خانوار را در مقابل شوک‌های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می‌یابد و خانوار هر روز ضعیف‌تر از روز قبل خود می‌گردد. ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید