هشدار درباره ورود «پیام‌رسانهای خارجی» به مدارس
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: آموزش و پرورش باید به هر طریقی جلوی ورود پیام‌رسانهای خارجی به مدارس را براساس ابلاغیه قانونی بگیرد؛ متأسفانه شاهدیم معلم، دانش‌آموز را مکلف می‌کند تا تکالیف خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت کند.
خبرگزاری تسنیم: رسول جلیلی در برنامه‌ای تلویزیونی درباره «الزامات جدید مصوب شورای عالی فضای مجازی برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور» با بیان اینکه آنچه تحت عنوان الزامات فعالیت شبکه‌های اجتماعی در جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده از تابستان مطرح بوده است، اظهار کرد: در واقع این الزامات دنبال مهاجرت از وضع موجود به سمت مطلوب است و و در این فاصله زمانی دنبال ایجاد آمادگی در سطح دولت، دانشگاه‌ها و صنعت بودیم. امکان تولید و مالکیت پیام‌رسانهای بومی وی با اشاره به اینکه مالکیت، تولید و میزبانی شبکه‌های پیام‌رسانهای اجتماعی باید داخلی باشد تا قادر به اعمال سیاستهای تدوین شده برای آنها باشیم، ابراز کرد: گمان می‌کنیم با توجه به صنعت موجود و نخبگان کشور، قطعاً امکان تولید و مالکیت داخلی پیام‌رسانها را داریم؛ با تجربه‌ای که از پروژه‌های مختلف در زمینه خدمات الکترونیکی نظیر کارت سوخت داریم، قطعا می‌توانیم تولید و میزبانی را در داخل کشور داشته باشیم. این کارشناس فضای مجازی درباره الزامی که شورای عالی فضای مجازی برای ادامه فعالیت شبکه‌های خارجی در فضای مجازی ایران وضع کرده است نیز گفت: این مصوبه در ارتباط
با مورد خاصی مطرح شد که همه اعضا به این نتیجه رسیدند اتفاقات خیلی بدی در بستر یک پیام‌رسان می‌افتد و هیچگونه مسئولیتی برای انتقال محتوا در آن وجود ندارد. جلیلی افزود: در این پیام‌رسان که بسیار فراگیر بین مردم کشور است، گاهی شاهدیم هر کسی شایعه و دروغی نسبت به شهروندان و مسئولان نشر می‌دهد و قوه قضائیه هم که باید صیانت از حریم و حقوق شهروندان را داشته باشد، دستش بسته است. وی با بیان اینکه در این راستا قرار شد تا هر کسی تولید محتوایی از طریق پیام‌رسان مورد نظر انجام می‌دهد، حداقل مسئولیت تولیداتش را به واسطه سیم‌کارتی که در اختیار دارد بپذیرد، گفت: چنین اقدامی با توجه به وجود بیش از 10 میلیون سیم‌کارت ناشناس و گمنام در کشور، صورت می‌گیرد. این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین در ارتباط با وجود نماینده حقوقی پیام‌رسانها و شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور هم تصریح کرد: این موضوع طرحی است که در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و کلیات آن در جلسه قبل با اجماع اعضاء تصویب شد اما با تصویب جزئیات می‌توانیم قوانین جدید را از طریق روزنامه رسمی منتشر کنیم. وی با تأکید بر اینکه چهار سالی می‌شود حلقه
مفقوده شبکه ملی اطلاعات را داریم، متذکر شد: این شبکه که قرار است تضمینی بر دسترسیهای ما به شبکه باشد و در شرایطی که اگر اینترنت را روی ما بستند، بتوانیم ارتباطاتمان را حفظ کنیم؛ نیمی از پهنای باند خریداری شده کشور در حال حاضر صرف پیام‌رسانهای خارجی می‌شود به این شکل که پیامها ابتدا باید به سرورهای خارج از کشور برود و بعد به سمت مقصد که ممکن است کاربری در فاصله نیم‌متری ما هست، بازگردد. آموزش و پرورش جلوی ورود پیام‌رسانهای خارجی به مدارس را بگیرد این کارشناس فضای مجازی با درخواست از وزارت آموزش و پرورش و تمامی دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور نظیر شورای عالی آموزش و پرورش متذکر شد: به هر طریقی شده جلوی ورود پیام‌رسانهای خارجی به مدارس را بگیرید؛ در این زمینه قانون وجود دارد و ابلاغ کردیم که استفاده از پیام‌رسانهای خارجی بین دانش‌آموزان با سیستم تحصیلی، اولیا و مربیان و دانش‌آموزان با دانش‌آموزان ممنوع است اما متأسفانه امروز شاهد هستیم معلم، دانش‌آموز را مکلف می‌کند تا تکالیف خود را از طریق شبکه اجتماعی دریافت کند. وی افزود: به بهانه تکلیف، کودک را وارد شبکه اجتماعی می‌کنیم و در معرض مخاطرات فضای مجازی قرار
می‌دهیم؛ علی‌رغم اینکه زمانی با چنین رویه‌ای برخورد می‌شد و والدین برای اینکه کودکانشان از این فضا به دور باشند هر کاری می‌کردند اما الان به امر معلم این اتفاق می‌افتد و این موضوع فاجعه علمی است. جلیلی با بیان اینکه کوتاهیهای صورت گرفته در زمینه توسعه پیام‌رسانهای داخلی مدارس با وجود تمامی توانمندیها، موجب شده تا این فضا به وجود آید، گفت: اما ظاهراً عزم و همت توسعه این بخش وجود ندارد. وی همچنین یکی از بخشهای فعال و صاحب‌نظر در عرصه مقابله با مخاطرات فضای مجاری را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانست که اصلی‌ترین نهاد در این زمینه است اما به نقل از دبیر این کمیته شنیده می‌شود که بعضی اوقات، جلسات این شورا به حد نصاب نمی‌رسد و حتی در برخی جلسات اختلاف‌نظرهایی بر سر موضوعاتی به وجود می‌آید که مقابل هنجارها و مسائل ایرانی اسلامی ماست. ناحساس بودن ایران به فیلترشکن و VPN این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مسائل بزرگ و پیچیده‌ای در قالب فعالیتهای این کمیته و ارکان ملی فضای مجازی وجود دارد که باید به داد آن برسیم، اذعان کرد: یکی از موضوعات مهم حال حاضر، فیلترشکن و VPNها هستند. وی با تأکید بر
اینکه هیچ کشوری به اندازه ما در دنیا نسبت به فیلترشکن ناحساس نیست و ما آن را رها کرده‌ایم، تصریح کرد: به هر طریقی شده و هرجا توانستیم داد و فریاد خودمان را زده‌ایم؛ اگر بخشهایی نظیر سفارتخانه‌ها و بانکها به آن نیاز دارند باید بیایند و درخواست VPN قانونی دهند. شناخت کافی از ناامنی شبکه‌های اجتماعی وجود دارد در ادامه این برنامه رضا تقی‌پور؛ وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره الزامات فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشور اظهار کرد: با وجود ظرفیت و استعدادهای فراوان در کشور می‌توانیم پیام‌رسانهایی بومی داشته باشیم؛ سیاستهای تصویبی شورای عالی فضای مجازی شامل حفظ و صیانت از هویت دینی و ملی، اعتمادسازی و صیانت از حریم خصوصی، توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی، امکان ذخیره‌سازی اطلاعات داخل کشور (داده‌های حجیم) و نهایتا اینکه سیاستها بتوانند قابلیت پیشگیری از جرائم و اعمال قوانین کشور را داشته باشد. وی درباره ضرورت انتقال داده‌ها به داخل کشور گفت: کاربران در حال حاضر یک بار هزینه اینترنت می‌پردازند در صورتیکه داده‌های آنها در مراکز داده کشورهای کانادا، امریکا و دیگر کشورها ذخیره می‌شود و کاربر باید مجدداً
هزینه‌ای بپردازد تا اینکه بتواند داده‌های خودش را دریافت کند. تقی‌پور گفت: وقتی مراکز داده در داخل کشور باشد، باعث فراهم شدن اشتغال در داخل کشور می‌شود و از نظر اقتصادی هم صرفه‌هایی را به همراه خواهد داشت و پهنای باند به درستی مصرف خواهد شد. برگزاری کُند جلسات شورای عالی فضای مجازی وی افزود: خوشبختانه امروز شناخت کافی از ناامنیها و جرایم و تخلفات موجود در فضای شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهای خارجی وجود دارد و مدیریت آن در لایه‌های مختلف و با فراهم شدن شبکه ملی اطلاعات و تشکیل زیرساختهای لازم قابل انجام است. این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسانهای خارجی تصویری که از خودشان نشان داده‌اند، نقض حریم خصوصی است که در ابتدای ورود به فضای آنها شاهد آنها هستیم و اینکه می‌گوییم نماینده حقوقی این پیام‌رسانها باید در داخل کشور باشد به این دلیل است که بعد از اثبات جرم نماینده حقوقی باید پاسخگو باشد که این مدیریت هنوز هم مبهم مانده است. وزیر اسبق ارتباطات گفت: بسیاری از مواقع تصمیمهایی که گرفته شده است کارشناسانه و براساس منافع ملی نیست اما اساساً تدبیر مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی
فضای مجازی این بود که مسیر کوتاه و مدیریت یکپارچه اعمال شود. وی خاطر‌نشان کرد: اما در عمل با کندی روال و اختلاف‌نظرها، تشکیل جلسات در فواصل زمانی طولانی مدت روبه‌رو هستیم که باعث شده بسیاری دستورات کار انجام نشده و پشت نوبت روی هم جمع شود. تقی‌پور اشاره‌ای هم به وضعیت شبکه ملی اطلاعات داشت و ابراز کرد: شبکه ملی اطلاعات پنج ساله شد در حالیکه براساس قانون برنامه پنجم قرار بود بالای 60 درصد خانوارها را تا پایان این برنامه پوشش دهد؛ اکنون برنامه پنجم توسعه تمام شده و دستگاه‌های نظارتی نظیر مجلس باید گزارشی از تحقق بندهای تکلیفی مواد 46 و 47 برنامه پنجم ارائه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید