توضیحات تلگرامی سیف درباره حذف صفر پول

خبرگزاری میزان: در حالى روز چهارشنبه هيات دولت در ارتباط با تغيير رسمى واحد پول كشور تصميم گيرى كردند و با حذف يك صفر از پول ملى موافقت كردند كه در صورت تصويب مجلس نرخ رسمى واحد پول ايران از ريال به تومان تغيير خواهد كرد.

البته كه مصوبه اخير هيات دولت مبنى بر كاهش يك صفر از پول ملى و اعلام نرخ رسمى تومان براى واحد پول ايران واكنش هاى مختلفى در پى داشت اما اكثر كارشناسان بر اين باورند كه حذف يك صفر از پول ملى مى تواند حركت مهمى در كاهش تنش ها و نوسانات بازار باشد.

از اين رو رئيس بانك مركزى ايران هم از ديدگاه خود مطلبى در ارتباط با اين موضوع در صفحه تلگرام خود منتشر كرد كه در ادامه مى توانيد اين متن را مشاهده كنيد.

سيف نوشت:

توضيحاتى پيرامون تغيير رسمی واحد پول کشور از "ريال" به "تومان"

در ارتباط با مصوبه اخير هيأت محترم دولت در خصوص تغييررسمی واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" و برابرى هر تومان با 10 ريال، ‏نکات ذيل را به اطلاع مى‌رساند:‏

1- در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران" در هيات محترم دولت، يکى از موارد، به واحد پول ملى مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمى بانک مرکزى که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملى کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسى لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسى و تصويب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.

2- از زمان معرفی ريال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادى روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمی واحد پول ملى از «ريال» به «تومان» اقدامى برای تسهيل نسبی مبادلات اقتصادى آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.

3- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشى از لايحه قانون بانک مرکزى، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظيم شده و فاقد آثار روانى و تورمى است و با توجه به وجود بستر فناورى اطلاعاتى مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکدارى الکترونيکى در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.