سایه روشن کاهش ذخیره قانونی بانکها

خبرگزاری مهر: حسین درودیان در خصوص کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی گفت: یکی از دگم‌های جریان اقتصادی متعارف در حوزه پولی کشور، گرایش به کاهش نرخ ذخیره قانونی و ارائۀ قضاوت ارزشی مثبت پیرامون افزایش ضریب فزایندۀ پولی و کاهش توان دولت در برابر بانکها در ایجاد پول جدید است. در حالی که اگر این پرسش مطرح شود که منطق و توجیه این جریان برای ارائۀ این قضاوت ارزشی چیست، با اطمینان می‌توان گفت امیدها برای یافتن یک ادبیات علمی قابل اعتنا و متقاعدکننده در تائید و حمایت از این رویکرد به یاس تبدیل خواهد شد. یک اقتصاددان افزود: تنها پاسخی که از برخی طرفداران این رویکرد شنیده شده این است که عدد ضریب فزاینده، بیانگر توسعه مالی است؛ ضمن اینکه این پاسخ که به توسعه نظام پرداخت یا همان حذف اسکناس از مبادلات منجر می‌شود، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر افزایش ضریب فزاینده پولی اشاره داشته و ربطی به افزایش ضریب فزاینده از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی ندارد، ضمن اینکه الگوهایی از بانکداری را می‌توان تصور کرد که در آن هیچ اسکناسی وجود نداشته، اما ذخیرۀ قانونی در بالاترین سطح ممکن باشد. وی تصریح کرد: حمایت از کاهش نرخ ذخیره قانونی به دو توجیه نانوشته بازمی‌گردد. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک جریان متعارف اقتصادی در بدبینی به دولت و خوش‌بینی به بازار، تأیید این سیاست را می‌توان از زاویه کوتاه‌کردن دست دولت از خلق و تخصیص پول تحلیل کرد؛ اما توجیه محتمل‌تر دوم، کاربرد کور منطق اقتباس یا تقلید از کشورهای پیشرفته است که نرخ ذخیرۀ قانونی در آنها به ارقامی نزدیک به صفر رسیده است. درودیان در پاسخ به این سوال که به چه علت کاهش نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد ایران، سیاستی اشتباه بلکه خطرناک بوده، گفت: برخی معتقدند که حتی باید گام در مسیری معکوس گذاشت؛ در حالیکه مهمترین معیار در قضاوت ارزشی در دانش اقتصاد، رفاه یا رضایت خاطر افراد است که خود تابعی از میزان تولید و مصرف تعریف می‌شود. بر این اساس هر سیاست یا رویۀ اقتصادی که معطوف به خلق ارزش و تقویت رشد اقتصاد باشد، مطلوب تلقی می‌شود. وی در این رابطه که سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی یا افزایش ضریب فزاینده بر اساس این معیار چگونه ارزیابی می‌شود؟ خاطرنشان کرد: شواهد آماری در اقتصاد ایران حاکی از آن است که به موازات رشد بانک‌های خصوصی، سهم تخصیص منابع به بخشهای کمتراولویت‌دار در اقتصاد کشور افزایش و سهم بخشهای اولویت‌دار کاهش یافته است؛ به نحوی که طی دهۀ ۱۳۸۰ با رشد انگیزه‌های خصوصی در حوزۀ بانکداری، بخش تجارت و بازرگانی و همچنین مسکن شاهد افزایش در اختصاص منابع و بخش‌های صنعت و کشاورزی شاهد افت تامین مالی بوده‌اند. به اعتقاد درودیان، گلایه دائمی تولیدکنندگان و مقامات دولتی نسبت به نقش بانکها در مشارکت در روند تولید و رشد اقتصادی حکایت از آن دارد که تخصیص اعتبارات بانکی بر مبنای قاعدۀ نفع شخصی بانکداران، در بسیاری موارد همسو با خیر اجتماع نیست. همین یک واقعیت برای بطلان تمام ادعاهای جریان غالب در خصوص لزوم کاهش ذخیرۀ قانونی کافی است؛ اما در مقابل، نتایج متفاوتی از تأثیرگذاری دولت بر رشد اقتصاد بدست آمده؛ به این معنا که با یک مشاهده ابتدایی می‌توان دریافت بسیاری از حوزه‌های حائز اهمیت در رشد اقتصادی و ایجاد رفاه در کشور، پیوندی اساسی با مخارج دولت دارد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تامین غذا و تقویت کشاورزی از جمله خرید تضمینی گندم، ساختن جاده و راه، زیرساخت‌های حمل‌و نقل ریلی درون‌شهری و برون‌شهری، آموزش، بهداشت و درمان که همگی با بالاترین میزان بر رفاه عمومی مؤثرند، تنها معطل کنش‌گری دولت در تخصیص بودجه یا همان پول دولتی هستند؛ در حالیکه مطالعات متعدد تجربی در کشور گزارش داده‌اند که هزینه‌های دولت از جمله مخارج عمرانی، یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور است و برخی مطالعات حتی آن را مهمترین عامل شناخته‌اند. وی افزود: مطالعات مربوط به سایز بهینۀ دولت در ایران نیز به این واقعیت وقوف یافته‌اند که اندازۀ مخارج دولت در اقتصاد ایران پایین‌تر از حد بهینه است به این معنا که افزایش در مخارج دولت نسبت به تولید ملی، موجب ارتقاء رشد اقتصادی خواهد شد؛ این بدان معناست که اگر در خلق و تخصیص ارقام معمولاً درشت پول جدید در ایران، دولت سهم بیشتری در برابر سیستم بانکی بیابد، بر مبنای معیار رشد اقتصادی و رفاه، عایدی بسیار بیشتری نصیب جامعه خواهد شد؛ اما با وجود این واقعیت، متاسفانه نسبت مخارج دولت به تولید ملی در ایران پیوسته رو به کاهش بوده و عجیب اینکه همین نسبت در اقتصادهای غربی و کشورهای پیشروِ در حال توسعه افزایش یافته است. درودیان خاطرنشان کرد: کارکرد غیرعاملی نرخ ذخیرۀ قانونی، استقرار یک مجرا برای خلق پول توسط دولت و تخصیص آن در طرح‌های عمرانی اولویت‌دار است؛ به این معنا که وقتی بانکها باید نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی نگه دارند، این ذخایر باید به نوعی عرضه شده و در اختیار بانکها قرار گیرد؛ اما لزوم عرضۀ این ذخایر یا پایه پولی توسط حاکمیت، یک مجرا برای خلق و تخصیص پول توسط دولت به طرح‌های توسعه‌ایِ اولویت‌داری است که تمامی نهاده‌ها، دانش فنی، ظرفیت پیمانکاری، و بازار مصرف آنها در داخل موجود است، لیکن تنها مانع ارتباط‌گیری این اجزا و شکل‌گیری چرخۀ تولید در آنها، تأمین پول به مثابه سرمایۀ اولیه است. وی ادامه داد: با این توضیح، مسدودکردن مجرای مهم خلق و تخصیص پول توسط دولت یا همان ذخیره قانونی، بر اساس معیارهای مقبول در تحلیل اقتصادی، تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این موضوع از آنجا افزون می‌گردد که بدانیم نظام حکمرانی پولی در اقتصاد ایران، اکنون بر متغیرهای اساسی پولی از جمله نرخ بهره، حجم پول و تخصیص اعتبارات، کنترل و حکمرانی ندارد؛ ضمن اینکه کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی در این وضعیت، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در تخصیص پول جدید به بخش‌ها و زمینه‌های اولویت‌دار اقتصادی است. پژوهشگر موسسه مطالعات مبین خاطرنشان کرد: با اینکه به نظر می‌رسد تنها توجیه تجویز کاهش ذخیرۀ قانونی، اقتباس و تقلید از کشورهای پیشرفته است، اما برخورد آگاهانه با واقعیات این کشورها نتیجه‌ای متفاوت را حاصل می‌کند؛ بنابراین نخست باید توجه داشت که اصل بدیهی در اقتباس و تقلید، مشابهت سایر شرایط است. کشورهای پیشرفته به سبب رسیدن به مرز اشتغال کامل و اشباع بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی، دلیلی برای داشتن دغدغه رشد اقتصادی مشابه اقتصاد ما ندارند؛ اگر ما با استدلالات پیشین به این نتیجه رسیدیم که اکنون افزایش سهم خلق و تخصیص پول توسط حاکمیت بیش از خلق پول بانکداران برای اقتصاد ما عایدی از جنس رشد اقتصادی و رفاه دارد، تقلید چشم‌بسته از کشورهای پیشرفته با چه توجیهی انجام می‌گیرد. وی تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که در دورۀ طلایی رشد و خیزش اقتصادی در غرب که تا پیش از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی تکمیل شد، بانکها نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای بخشهای اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی داشته‌اند. در حقیقت، شرایط آغازین این کشورها به طور جدی با کشورهای در حال توسعه و متاخرین رشد اقتصادی متفاوت است که در آنها، سیستم بانکی نوعاً نقش مفیدی در مسیر پیشرفت اقتصادی ایفا نمی‌کند. حتی در کشوری مانند کره‌جنوبی آغاز مسیر رشد اقتصادی از دهۀ ۱۹۶۰ با دولتی‌سازی بانک‌های بزرگ و تخصیص کنترل‌شدۀ اعتبارات با نرخ‌های ترجیحی توسط دولت آغاز شد . درودیان افزود: اگرچه نرخ ذخیرۀ قانونی در بسیاری کشورها کاهش یافته، اما این به معنای کاهش توان خرج‌کرد دولت و حتی افزایش ضریب فزایندۀ پولی نبوده است. میزان نسبت نقدینگی به ذخایر، در کشورهای پیشرفته به عکس ایران رو به کاهش است؛ به عبارت دیگر هر چه می‌گذرد، سهم و جایگاه دولت در ایجاد و تخصیص پول جدید در کشورهای پیشرفته افزایشی بوده است و این حقیقت حتی روش اقتباس جریان غالب در تجویز این سیاست را نیز باطل می‌کند. اگرچه افزایش سهم دولت در خلق و تخصیص پول جدید، از کانال افزایش نرخ ذخیرۀ قانونی نبوده است، اما سیاست‌هایی که منجر به افزایش در نسبت نگهداری ذخایر توسط سیستم بانکی شده، همان کارکرد ذخیرۀ قانونی را دارد. به اعتقاد وی، تفاوتی نمی‌کند که نگهداری ذخایر بیشتر توسط بانکها تحت اجبار (ذخیرۀ قانونی) باشد یا سوق دادن انگیزه‌های بانکها برای نگهداری ذخایر اضافی بیشتر؛ مهم آن است که با کاربرد ابزارهای مختلف، سهم خلق و تخصیص پول توسط دولت در اغلب کشورها طی دهۀ اخیر افزایش یافته است. در این شرایط ما در ایران به دنبال پیمودن مسیری هستیم که نه تنها برای اقتصاد کشور مضرّ است، بلکه حتی همسو با واقعیات سایر کشورها هم نیست؛ یک واقعیت مغفول در این خصوص که باید به عوامل فوق افزوده شود، نگهداری اوراق قرضه توسط بانکهاست. یکی از داراییهای مهم بانکها در غرب در مقایسه با بانک‌های ایرانی، اوراق قرضۀ دولتی است. درودیان گفت: کارکرد اوراق قرضه در موضوع مورد بحث ما دقیقاً مشابه کارکرد ذخایر است. اوراق قرضه به مانند ذخایر نوعی از نگهداری بدهی حاکمیت به عنوان دارایی سیستم بانکی است، با این تفاوت که اوراق قرضه بدهی دولت و حامل بهره است و ذخایر بدهی بانک مرکزی و نوعاً بدون بهره. لیکن، با توجه به پیوند عرضۀ ذخایر با کسری دولت (عملیات بازار باز) کارکرد و نتیجۀ هر دو عبارت است از افزایش توان و امکان خرج‌کرد دولت. لذا چنانچه عدد اوراق قرضه را نیز به ذخایر بیفزاییم، مشخص خواهد شد که میزان نگهداری ذخایر (بدهی حاکمیت) توسط سیستم بانکی در غرب بیش از آن چیزی است که ارقام رسمی حکایت از آن دارد. وی افزود: واقعیت تجریی و عینی در کشور حکایت از آن دارد که افزایش در سهم خلق و تخصیص پول توسط حاکمیت در مقایسه با بانکداران عایدی بیشتری برای اقتصاد کشور در بر دارد و از این زاویه کاهش در نرخ ذخیرۀ قانونی، با محدودکردن امکان مخارج دولتی به سبب کاهش در نیاز بانکها به نگهداری پول حاکمیت، یک عقب‌گرد آشکار از مسیر مطلوب و بهینه در حرکت اقتصاد کشور خواهد بود. حتی در اقتصادهای غربی نیز اندک بودن نرخ ذخیرۀ قانونی به هیچ روی منجر به کاهش نقش و تأثیرگذاری دولت در خلق و تخصیص پول جدید نشده، بلکه دقیقاً واقعیت این کشورها خلاف این را نشان می‌دهد. این در حالی است که کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی در ایران دقیقاً منجر به کاهش نقش و تأثیرگذاری دولت در ایجاد پول جدید خواهد شد، امری که تأثیری مخرب بر اقتصاد کشور دارد.