شائبه اعمال فشار مافیای واردات به کارگروه تنظیم بازار
درحالی‌که وزیر جهاد کشاورزی به دلیل خودکفایی دستور توقف واردات گندم را داده و معاون اول رئیس‌جمهور هم ذخایر گندم را بی‌سابقه می‌داند،که ظاهراً فشار بی سابقه به کارگروه تنظیم بازار منجر به صدور مصوبه واردات "کلیه گندم دپو شده در گمرکات" شد.
خبرگزاری تسنیم: علیرغم ابلاغیه رسمی وزیر جهاد کشاورزی و اعلام صریح حجتی و همچنین جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که گفته اند، امسال تولید گندم بی سابقه است و هیچ نیازی به واردات گندم در سال 95 نیست، مشاهده کردیم کارگروه تنظیم بازار با واردات گندم های دپو شده در گمرکات موافقت کرده است که به نظر می رسد فشارهای بی اندازه قدرتهای وارداتی و نفوذ در تصمیم سازی منجر به این مصوبه شده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ 3 بهمن سال گذشته با توجه به اختیارات خود بر اساس قانون "تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا انتزاع" برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای به نعمت زاده وزیر صنعت، واردات گندم را ممنوع و آن را به واردات به گندم "دوروم" محدود و اعلام کرد: «در سال 1395 نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید. واحدهایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند با مجوز شورای اقتصاد با ارز آزاد وارد نمایند.» برای روشن شدن "دلیل ممنوعیت واردات گندم" در ادامه به شرایط تولید و ذخایر داخلی گندم کشور در سال جاری پرداخته می‌شود. بر اساس آخرین رقم تولید و خرید تضمینی گندم که توسط
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در 28 شهریورماه جاری در گردهمایی سراسری فرماندهی مهندسی جنگ جهاد اعلام شد، 11.5 میلیون تن گندم به‌صورت خرید تضمینی و 14.5 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است بنابراین در سال جاری نیازی به واردات گندم نداریم، بلکه به‌طورقطع باید بخشی از مازاد نیاز خود را صادر کنیم. جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه ذخیره گندم در کشور به بی‌سابقه‌ترین حجم خود رسیده است گفت: «امروز دغدغه نگهداری و ذخیره گندم‌های تولیدشده را داریم.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این شرایط که به خودکفایی در تولید گندم رسیده‌ایم و بر اساس اعلام مکرر وزیر جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران، نیازی به واردات نداریم و مسئولان بخش کشاورزی کشور خبر از صادرت تولید مازاد گندم می‌دهند این خبرگزاری اسنادی را مبنی بر اجازه واردات گندم منتشر می‌کند.
در این نامه اشاره شده است: «گندم‌های(وارداتی) قبض انبارشده تا تاریخ 15 شهریور سال جاری، در سقف ارز دریافتی با سپردن تعهد به سازمان حمایت و منوط به پرداخت "مابه‌التفاوت نرخ ارز" به قیمت "ارز متقاضی" به بانک مرکزی با رعایت سایر مقررات قابل تمدید خواهد بود.» در نامه محسن بهرامی مشاور عالی معاون اجرایی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی، گزارش صورت‌جلسه "تعیین تکلیف گندم‌های وارداتی رسیده به مبادی ورودی گمرکی "مورخ 6 شهریور سال جاری" به شرح زیر است: «1- کلیه ثبت سفارش‌های قبلی تا تاریخ منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده از درجه اعتبار ساقط است. 2- کلیه گندم‌های موجود در مبادی ورودی تا تاریخ 15 شهریور سالی جاری در صورت لزوم پس از تمدید ثبت سفارش (به لحاظ آماری) و کنترل مربوط در سقف ارز دریافتی و با فوریت و با رعایت مفاد این ابلاغیه ترخیص گردد. 3- گمرک ایران واردکنندگان را برای سپردن تعهد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی نماید. 4-گمرک ایران با توجه به اظهارنامه گندم وارداتی در صورت ضرورت نسبت به پیگیری پیش اظهاری واردای کنندگان قانون اقدام لازم را به عمل آورد. 5-بانک مرکزی نسبت به تعقیب
قضایی کلیه دریافت‌کنندگان ارز مرجع و مبادلاتی تا این تاریخ مبادرت به واردات کالای مورد تعهد ننموده‌اند، اقدام کنند. 6- ترخیص محموله‌های گندم موجود در مبادی گمرکی تا تاریخ 15 شهریور سال حجاری منوط به پرداخت ماله تفاوت نرخ ارز به قیمت ارز متقاضی به بانک مرکزی ایران خواهد بود.» بنابراین گزارش در شرایطی تولید زیاد گندم، باعث نگرانی معاون اول رئیس‌جمهور بابت نگهداری و ترس از بین رفتن محصولات تولیدی شده است، چه کسانی و با چه قدرتی برخلاف تصمیمات و نظر قانونی وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس‌جمهور می‌توانند در کارگروه تنظیم بازار نفوذ کرده و مصوباتی به نفع و برای منافع شخصی خود برای واردات "کلیه گندم‌های ثبت سفارش شده در زمان ممنوعیت واردات" دریافت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید