میزان رشد شاخص بورس و فرابورس در سال قبل +متن

خبرگزاری فارس : فعالیت‌های اقتصادی جهان در نیمه دوم سال سال 1394، روندی کند و کم‌‌رونق داشته و بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا مانند آمریکا، اروپا، چین و ژاپن، کاهش رشد اقتصادی را ثبت کرده‌اند.

به گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، همچنین در اقتصادهای نوظهور نیز فعالیت‌های اقتصادی همچنان در حال کند شدن است. شد اقتصادی کمتر از انتظار مؤید آن است که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر از پیش‌بینی در حال بازیابی است.

بهای کالاهای پایه مانند نفت، فلزات گرانبها، فلزات اساسی و محصولات کشاورزی نیز در این دوره مانند نیمه اول سال، کاهش یافته است. البته در ماه‌های پایانی سال 1394، نشانه‌هایی از تغییر روند قیمت‌های جهانی مشاهده می‌شود. سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از دیگر وقایع مهمی است که با افزایش قدرت دلار، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده است.

به این ترتیب، در نیمه دوم سال 1394 بورس‌های اروپا، چین، ژاپن و عمده کشورهای عربی رشد منفی را تجربه نموده‌اند و در مقابل، بورس‌های آمریکایی رشدهای مطلوبی داشته‌اند. در کنار موارد ذکر شده به نظر می‌رسد که ایجاد نوعی نگرش بدبینانه به بازارهای سرمایه، سبب تقویت قابل ملاحظه‌ ارزش طلا به عنوان دارایی کم‌ریسک‌تر، در نیمه دوم سال 1394 شده و رشد بیش از 10 درصدی قیمت آن را به دنبال داشته است.

شرایط اقتصادی داخلی نیز پس از اجرایی شدن برجام، با ایجاد نگرش مثبت به ‌آینده اقتصاد همراه بوده و البته عملی شدن این انتظارات، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود. در واقع، با وجود رشد سریع بخش‌هایی مانند نفت در دوره پسابرجام، نمی‌توان جهش سریع در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران را انتظار داشت.

شاهد این مدعا آنکه با وجود رشد 17.1 درصدی ارزش صادرات (به عنوان یکی از به هنگام‌ترین داده‌های بخش حقیقی) در نیمه دوم سال 1394، ارزش این متغیر هنوز پایین‌تر از مدت مشابه سال قبل است.

در مقابل، کاهش پیوسته نرخ تورم و ثبات نرخ ارز پس از اجرایی شدن برجام، به منزله بهبود و تثبیت شرایط اقتصاد کلان کشور است. همچنین کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ سود بانکی از ابتدای اسفند ماه سبب شده تا فاصله میان نرخ سود و نرخ تورم نیز (هر چند به صورت اندک) کاهش یابد.

در مجموع، به نظر می‌رسد که در بین عوامل داخلی،ة تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهمترین (و سریع‌ترین) واقعه مؤثر بر بازار سرمایه بوده به شکلی که رشد خیره‌کننده شاخص بازار بورس همزمان با این واقعه مهم روی داده است.

برآیند این شرایط سبب شده تا طی نیمه دوم سال 1394،‌شاخص بورس و فرابورس به ترتیب رشدهای 30.3 درصد و 18.2 درصد را تجربه نمایند. به این ترتیب، در زمستان 1394 و با وجود آنکه گزارشات ادواری شرکت‌ها بهبود زیادی را نشان نمی‌دادند، اخبار مثبت سبب رشد ارزش سهام بنگاه‌ها شده است.

هر چند که در فصل پاییز، افت و نزول نسبی در بازار سرمایه رخ داده و عملکرد شاخص بورس و فرابورس، منفی بوده اما زمستان پررونق بورس، طی سال‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. به این ترتیب، نتیجه سریع و صریح دیپلماسی در فضای اقتصاد، ورود شاخص به کانال 80 هزار پس از 8 فصل متوالی بوده است. سایر موارد مندرج در گزارش، به طور خلاصه به شرح زیر است:

ارزش بازار شرکت‌های بورسی و فرابورسی طی شش ماهه دوم سال مجموعاً معادل 28.5 درصد از این رشد، ناشی از بازار ثانویه بوده و طی این دوره، عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه نیز 7.5 درصد در رشد ارزش بازار سهم داشته‌اند.

بررسی تغییرات ارزش بازار به تفکیک صنایع نشان‌دهنده آن است که گروه خودرو با رشد بیش از 163 درصد، بیشترین نقش را در حرکت بورس داشته است. اعطای وام خرید خودرو، زمزمه‌های عقد قرارداد با خودروسازان خارجی و افزایش سرمایه در دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا، اصلی‌ترین دلایل اقبال عمومی به این گروه بوده که در یک فرایند خود تکمیل، رشد سریع قیمت سهام و ارزش بازاری آنها را به دنبال داشته است.

گروه شیمیایی که بالاترین سهم بازار را در اختیار دارد، بنا به دلایلی مانند کاهش بهای جهانی محصولات و کاهش صادرات، طی دوره رونق سریع بورس، تنها 8.6 درصد رشد را تجربه نموده است. تداوم روند نامطلوب این شرکت‌ها می‌تواند در فصول آتی برای رشد بازار سرمایه موانعی ایجاد نماید.

بررسی حجم روزانه معاملات گویای آن است که طی نیمه دوم سال معادل 17.6 درصد از کل ارزش بازار شرکت‌ها مورد مبادله قرار گرفته است. با توجه به سه برابر شدن این رقم نسبت به نیمه اول، ورود قابل ملاحظه سرمایه به بازار کاملاً مشهود است. از نظر زمانی نیز رشد ارزش معاملات از میانه دی ماه و زمان اجرای برجام آغاز شده و تا پیش از آن، تنها در یک روز ارزش معاملات بیش از 3 تریلیون ریال (میانگین شش ماهه) بوده که البته آن تاریخ نیز مصادف با تصویب کلیات برجام در مجلس شورای اسلامی بوده است. عایدی دولت از محل مالیات بر معاملات سهام طی نیمه دوم سال، بیش از 1.8 تریلیون ریال برآورد می‌شود.

بررسی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گویای آن است که با توجه به رشد سریع بازار سهام، بیشترین بازده برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محقق شده است. میانگین بازده این صندوق‌ها طی نیمه دوم سال، برابر با 33.3 درصد بوده است. این نرخ برای صندوق‌های مختلط و با درآمد ثابت نیز به ترتیب برابر با 22.7 درصد و 11.5 درصد بوده است.

میانگین نرخ بازده صندوق‌های با درآمد ثابت برای دوره شش ماهه برابر با معادل سالانه 23.5 درصد بوده است که فاصله قابل ملاحظه‌ای با نرخ سپرده‌های بانکی در این دوره (20 درصد) و همچنین اختلافی یک درصدی با بازدهی شش ماهه ابتدای سال همین صندوق‌ها (22.5 درصد) دارد.

با وجود برخی نوسانات، روند ماهانه نرخ بازده این صندوق‌ها کاملاً سعودی است و با توجه به عدم ریسک، بازدهی فزاینده این صندوق‌ها در شرایطی که سود بانکی، سود بازار بین‌بانکی و نرخ تورم همگی در حال کاهش هستند، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

بررسی بازار اوراق تأمین مالی نشانگر آن است که در نیمه دوم سال،‌ نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه، با روندی ملایم در حال کاهش بوده است. در این بازه، معادل بانکی میانگین نرخ بازده تا سررسید از 20.9 درصد به 20.6 درصد کاهش یافته است.

بررسی اوراق تسهیلات مسکن گویای آن است که در شش ماهه دوم سال 1394 قیمت این اوراق و نرخ سود واقعی وام آنها، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

دلیل اصلی این امر،‌ افزایش نرخ سود اسمی از 16 درصد به 18.5 درصد برای اوراق آبان ماه و پس از آن بوده که سبب شده تا جهشی دو درصدی در نرخ سود مؤثر آنها ایجاد شود.

انتشار اوراق خزانه اسلامی، یکی از مهمترین ابداعات مالی در بازار سرمایه بوده که به نظر می‌رسد از نظر اهمیت، طی چند دهه گذشته کم‌سابقه است. ایجاد امکان تسویه بدهی دولت به پیمانکاران در شرایط فعلی (کمبود نقدینگی دولت و عدم امکان رد دیون به اشکال سابق)، اولین دستاورد و زمینه‌سازی تعیین نرخ سود بازاری،‌ دومین دستاورد این ابزار است. نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (اخزا) در ماه مهر 23.7 درصد بوده که در دی ماه به 23.1 درصد کاهش یافته است.

طراحی و انتشار گواهی سپرده طلا یکی دیگر از ابداعات مالی در بازار سرمایه بوده که اسفند ماه در بورس کالا عرضه شده است. ایجاد ساختار نظام‌مند، شفاف و باامنیت برای معاملات نقدی سکه، مهمترین اهدافی هستند که برای این ابزار مالی تعریف شده و در صورت رواج گسترده‌ این ابزار، امکان اعمال نظارت در بازار طلا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و امکان مدیریت نوسانات شدید این بازار (مانند تجربه آغاز دهه 1390)، فراهم خواهد آمد.

1. مقدمه

فعالیت‌های اقتصادی جهان در نیمه دوم سال 1394، روندی کند و کم‌رونق داشته و بسیاری از اقتصادهای مهم دنیا مانند آمریکا و چین کاهش رشد اقتصادی را ثبت کرده‌اند. اقتصاد اروپا نیز روندی تقریباً بدون تغییر داشته است. در اقتصادهای نوظهور نیز فعالیت‌های اقتصادی همچنان در حال کند شدن است. رشد اقتصادی کمتر از انتظار مؤید آن است که اقتصاد جهانی با سرعتی کمتر از پیش‌بینی در حال بازیابی است.

هر چند که روند نزولی بهای محصولات جهانی از ابتدای سال 1394 وجود داشته، اما در نیمه دوم سال نیز این روند ادامه یافته است. این روند نزولی سبب شده تا بهای جهانی نفت به میزان 12.9 درصد و شاخص محصولات کشاورزی بلومبرگ نیز معادل 11.4 درصد نسبت به ابتدای دوره شش ماهه افت نمایند. البته در چند ماه پایانی سال 1394 و پس از شروع سال میلادی جدید، نشانه‌های تغییر روند قیمت‌ها به تدریج قابل مشاهده است.

در بازارهای مالی نیز، اتخاذ سیاست‌ انقباضی فدرال رزرو جهت افزایش ارزش دلار از مهمترین وقایعی است که در نیمه دوم 1394 روی داده است. این اقدام مهم یعنی افزایش قدرت دلار، تأثیر زیادی بر بسیاری از بازارهای حقیقی و پولی نهاده و به عنوان نمونه می‌توان به افت 21.1 درصد بهای جهانی نفت و افت 2.4 درصدی نرخ برابری یورو به دلار (و رسیدن به قیمت‌های بی‌سابقه از سال 200) اشاره نمود. منفی شدن نرخ بهره‌ ژاپن، به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی و همچنین افت قابل ملاحظه (18.1 درصد) شاخص بورس شانگهای در ابتدای سال جدید میلادی به دنبال کاهش صادرات و رشد اقتصادی نیز از دیگر تحولات مهم بازارهای مالی دنیا در نیمه دوم سال 1394 بوده است. همچنین کاهش ارزش یورو و قوت گرفتن احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز مسأله دیگری است که آینده اقتصاد این منطقه را مبهم نموده است.

نکته مهم دیگر در زمینه چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهانی، اقبال سرمایه‌گذاران به بازار دارایی‌های امن‌تر نظیر طلاست. بر اساس آمارها و به رغم افزایش قدرت دلار، بهای جهانی طلا طی ژانویه 2016 رشد قابل ملاحظه 10.8 درصد را به ثبت رسانده که در 50 دوره (ماه) قبل از ‌آن بی‌سابقه است.

در این بستر از شرایط اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد وابسته به نفت ایران نیز شرایط چندان مطلوبی تجربه ننموده است. هر چند که به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد و تغییر شرایط بین‌المللی کشور پس از اجرای برجام، ایجاد برخی تغییرات مثبت در بخش‌هایی مانند نفت و تجارت خارجی دور از انتظار نیست اما تحقق رشد اقتصادی بالا طی شش ماهه دوم سال 1394 نیز انتظاری دور از واقعیت است. بر اساس آ‌مارهای تجارت خارجی، با وجود آنکه ارزش صادرات کشور در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول، رشد قابل ملاحظه 17.1 درصدی را ثبت نموده اما این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 0.6 درصدی داشته است. آمار مربوط به ارزش واردات نیز کاهش یک درصدی و 24.6 درصدی را به ترتیب نسبت به شش ماهه ابتدای سال و شش ماهه انتهای سال گذشته نشان می‌دهد.

نکته مهم دیگر، کاهش 21 درصدی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی طی شش ماهه دوم سال است که می‌تواند نشانه‌ای برای شرایط نامطلوب شرکت‌های این گروه صنعتی باشد که بزرگترین گروه صنایع بورسی ایران را تشکیل می‌دهند. از مجموع این موارد می‌توان چنین برداشت نمود که حتی پس از گشایش در روابط بین‌المللی کشور، اقتصاد ایران مسیر دشواری را برای پیمودن در مقابل دارد.

در سمت مقابل، نرخ تورم وضعیتی کاملاً متفاوت و امیدوارکننده را تجربه نموده و روند نزولی خود را طی نیمه دوم سال نیز ادامه داده به شکلی که در نهایت، تورم نقطه به نقطه، در فصل پاییز تک‌رقمی شده است. تورم مصرف‌کننده در این دوره شش ماهه مجموعاً 3.9 درصد بوده و تورم نقطه به نقطه در فصل پاییز تک‌رقمی شده است. تورم مصرف‌کننده در این دوره شش ماهه مجموعاً 0.1 درصد طی شش ماه رشد داشته است.

هر چند بخشی از این افت ناشی از رکود در سمت تقاضا و بخشی نیز ناشی از افت قیمت‌های بین‌المللی محصولات است اما در مجموع، کاهش نرخ تورم به معنای ثبات بیشتر در فضای اقتصاد کلان است. همچنین باید توجه داشت که روند کاهشی نرخ تورم می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ سود در بازارهای مالی شود.

نرخ دلار در بازار آزاد نیز از ابتدای پاییز و به دنبال نشست فدرال رزرو، رشد قابل ملاحظه‌ای یافته و با رشدی بیش از 10 درصد، ارقام بالاتر از 37000 ریال را در انتهای پاییز ثبت نموده است.

در همین دوره، ارزش برابری دلار در برابر عمده ارزهای جهانی نیز افزایش یافته است. البته تقاضای ارز مسافرتی برای تعطیلات سال جدید میلادی و همچنین تقاضای زائران عتبات عالیات در ایام اربعین نیز بر رشد ارزش دلار در مقابل ریال افزوده است.

با اجرایی شدن برجام در دی ماه، روند نزولی نرخ دلار نیز آغاز شده و در ماه پایانی سال 1394، دلار مجدداً به کانال 34000 ریال بازگشته و در مجموع، نرخ رشد 2.5 درصد را طی نیمه دوم سال به ثبت رسانده است. کاهش نرخ ارز، می‌تواند کاهش هزینه تمام شده نهاده‌های وارداتی و در نتیجه کاهش بهای تمام شده را برای بنگاه‌های تولیدی به دنبال داشته باشد. البته به نظر می‌رسد، آنچه که در این دوره بیش از نرخ ارز بر شرایط تجارت خارجی بنگاه‌ها مؤثر بوده است، کاهش هزینه‌های مبادله ارزی و تسهیل گشایش اعتبارات اسنادی است.

متن کامل این گزارش از اینجا + گزارش بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۹۴ +قابل دریافت است.