اقتصاد مقاومتی، الگوی فرانسه برای خروج از ریاضت اقتصادی +فیلم

سرویس اقتصادی فردا؛ حانیه سادات مومنی: گفتیم اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود می رسد. همچنین گفته شد با توجه به اهمیت کم و کیف تولید ملی به عنوان مهم ترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی، در اقتصاد مقاومتی عنصر تولید ملی به عنوان یک رکن اساسی در مرکز همه برنامه ها قرار می گیرد و همه راهبردها، سیاستها، برنامه ها و طرح ها در تناسب با آن طراحی می شوند.

یکی از کشورهایی که به این رکن اساسی یعنی تقویت تولید ملی به هر نحو ممکن در طی تاریخ پیشرفت اقتصادی خود توجه جدی کرده، فرانسه است.

فرانسه را می توان سومین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان و انگلیس دانست. این کشور با مساحتی حدود 640 هزار کیلومتر مربع (اندکی بیش از یک سوم وسعت ایران) و جمعیتی حدود 66 میلیون نفر، توانسته است با ثبت تولید ملی در سطح 2.5 هزار میلیارد دلار در سال 2015، جایگاه ششم جهانی را به خود اختصاص دهد.

پنجمین صادر کننده بزرگ جهان

فرانسه حدود 20 درصد از محصولاتش را صادر می کند (حدود 500 میلیارد دلار) و پنجمین صادرکننده بزرگ جهان است. عمده اقلام صادراتی این کشور عبارتند از: ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، هواپیما، محصولات پلاستیکی، محصولات شیمیایی، محصولات داروی و فلزات. این محصولات غالبا به کشورهای اروپایی (آلمان، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و...) و آمریکا صادر می شوند.

همچنین برخی از مهمترین اقلام وارداتی فرانسه عبارتند از: تجهیزات صنعتی، وسایل نقلیه موتوری و نفت خام.

اگرچه به لحاظ تاریخی فرانسه در دوران پس از رنسانس همیشه یکی از کشورهای پیشرفته اروپایی بوده است، بالندگی کنونی اقتصاد این کشور ناشی از اقدامات و برنامه هایی بوده که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است.

ریاضت اقتصادی فرانسوی ها

در جریان جنگ دوم جهانی، فرانسه به شدت تخریب شد و اقتصاد آن در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت. بخش زیادی از شهرها، پل ها، جاده ها و راه آهن این کشور ویران شد. حدود 1.2 میلیون واحد مسکونی تخریب شد یا به شدت آسیب دید. دولت آلمان به عنوان پیروز جنگ، بخش زیادی از نیروی کار فرانسه را به بیگاری گرفت و هم زمان به عنوان غرامت فرانسوی ها را مجبور به تامین بخشی از نیازمندی های آن کشور کرد؛ به نحوی که فرانسه حدود 20 درصد از محصولات کشاورزی خود را به آلمان ارسال می کرد. تولیدات کشاورزی این کشور نیز به سبب نبود انرژی و سایر نهاده های تولید پنجاه درصد کاهش یافت. در چنین وضعیتی علاوه بر ویرانی های جنگ، کمبود غذا و شکل گیری بازار سیاه (هم زمان با شکل گیری یک نظام توزیع کوپنی ناکامل) سبب ریاضت شدید مردم فرانسه شد.

در چنین وضعیتی فرانسه جریان نوین پیشرفت اقتصادی خود را آغاز کرد.

مهم ترین رکن برنامه های اقتصادی این کشور در سال های پس از جنگ دوم جهانی تقویت تولید ملی بود. در سال های 1947 تا 1973 تولید ملی فرانسه دوران شکوفایی شدید خود را تجربه کرد. تعداد سالهای رکود این کشور بسیار محدود و در مقاطعی نرخ رشد اقتصادی آن به بالاتر از 12 درصد نیز رسیده است؛ اما برخی از مهم ترین برنامه های فرانسه که منجر به تقویت تولید ملی این کشور شده به شرح زیر است:

پشتیبانی جدی از صنایع کوچک و متوسط

فرانسه در دهه های اخیر، بین 70 تا 80 درصد اشتغالش را از طریق صنایع کوچک و متوسط تامین کرده و 65 درصد اقتصادش به این نوع از صنایع وابسته است. این کشور برنامه های مهمی برای تقویت صنایع کوچک و متوسط به خصوص طی دهه های 1950، 1960 و 1970 داشته است.

افزایش مشارکت مردمی در تولید و افزایش جمعیت

در حالی که اقتصاد فرانسه طی سال های پس از جنگ دوم جهانی برای رشد اقتصادی نیازمند نیروی کار بیشتر بود، دو موضوع در دستور کار دولت و مردم فرانسه قرار گرفت. از سوی دولت، سیاست تشویق جمعیت و از سوی مردم افزایش مشارکت و کار و تلاش بیشتر (برای جبران کمبود نیروی کار) پیگیری شد.

در کوتاه مدت مردم فرانسه با درک شرایط اقتصادی و نیاز اقتصاد ملی خود به کار بیشتر، زمان بیشتری را صرف کار می کردند تا چرخ اقتصادشان سریع تر بچرخد؛ اما در همین دوره دولت فرانسه سیاست های جدی را برای افزایش جمعیت و بالا بردن نرخ موالید به کار گرفت. این کشور هم اکنون حدود 5 درصد از درآمد ملی خود را صرف برنامه های تشویقی برای افزایش جمعیت می کند. برخی از این برنامه های تشویقی عبارت است از: پاداش تولد (حدود 900 یورو که در ماه هفتم بارداری پرداخت می شود)، کمک هزینه پایه ای (180 یورو به ازای هر فرزند زیر سه سال)، کمک هزینه حمایت خانوادگی، کمک هزینه اسباب کشی (برای خانواده هایی که پس از فرزند سوم اسباب کشی می کنند)، کمک هزینه تحصیلات و... .

ارتقای بهره وری نیروی کار

بخش مهمی از رشد اقتصادی فرانسه طی دهه های اخیر از محل ارتقاء بهره وری نیروی کار (افزایش توان تولید نیروی کار) بوده است. شاخص بهره وری در فرانسه از حدود 20 در سال 1950 به بیش از 112 در سال 2015 رسیده (حدود 6 برابر) و یک رشد تقریبا مداوم را تجربه کرده است. بهره وری نیروی کار در فرانسه حتی از انگلیس نیز بیشتر است. فرهنگ کار در این کشور و به خصوص نپرداختن به امور غیر کاری در زمان کار به عنوان یکی از عوامل اصلی بالا بودن بهره وری نیروی کار در این کشور دانسته می شود.

برنامه های دولتی برای آموزش و ارتقای مهارت های نیروی کار به همراه دانش بنیان شدن اقتصاد این کشور نیز نقش مهمی در بالابردن بهره وری نیروی کار در فرانسه داشته است.

تاکید بر اقتصاد دانش بنیان

سهم عمده قدرت اقتصادی فرانسه ناشی از دانش بنیان بودن آن است. اقتصاد دانش بنیان وابسته است به پژوهش، اقدامی که از سوی دولت فرانسه طی دهه های متمادی مورد تاکید بوده است، تا جایی که سهم بودجه تحقیق و توسعه تنها در بخش صنایع نو به حدود 3 درصد کل بودجه این کشور می رسد. مهم ترین عرصه های تحقیقاتی در این کشور عبارت است از:

• الکترونیک و وسایل الکتریکی

• اتوموبیل‌سازی

• داروسازی

• سرویس‌های آنالیز داده‌ها

• صنایع هوا- فضا

• انرژی

تمرکز بر صنایع وابسته به نفت و گاز

یکی از عوامل موفقیت اقتصادی فرانسه تمرکز بر صنایع وابسته به نفت و گاز است. در این ارتباط فرانسوی ها از کشورهای زیرکی بودند که بیشترین بهره را برده اند.

در شرایطی که نفت خام و گاز به عنوان مهم ترین عوامل تولید صنعتی در جهان شناخته می شوند، فرانسه به رغم نداشتن ذخایر نفت و گاز، به سرعت خود را به یکی از مهم ترین بازیگران این بازار مهم تبدیل کرد. این کشور از سویی با تقویت صنایع بالادستی نفت و گاز (استخراج نفت و گاز و توسعه میادین) به منظور حضور گسترده در کشورهای نفت خیر و جذب پروژه های بسیار سودآور نفتی در این کشورها و از سوی دیگر با تقویت صنایع میان دستی و پایین دستی نفت و گاز در داخل فرانسه (پالایشگاه ها و صنایع جانبی وابسته به نفت و صنایع شیمیایی) توانسته است در تمام زنجیره نفت و گاز جهان حضور موثر داشته باشد.

برنامه های ویژه این کشور برای تصاحب منابع گسترده نفت و گاز در جهان در کنار عدم اهتمام بیشتر کشورهای نفت خیز بر تقویت توانایی های داخلی خود برای استخراج و فرآوری این محصولات سبب شد این کشور از نداشته ها ثروتی هنگفت کسب کند و بدون داشتن نفت و گاز، بخش زیادی از ارزش افزوده بخش نفت و گاز را در اختیار بگیرد. این در حالی است که بیشتر کشورهای نفت خیز به منافع بسیار حداقلی حاصل از فروش نفت خام که عمدتا کمتر از ده درصد کل ارزش افزوده حاصل از تولید و فرآوری این محصول با ارزش را شامل می شود، اکتفا کرده اند.

توتال فرانسه

فرانسوی ها با تقویت اقتصاد دانش بنیان در بخش نفت (انرژی و شیمیایی) پیشگامی خود را در این زمینه در جمع چند کشور برتر جهان حفظ کرده اند.

حمایت مصرف کنندگان از کالای داخلی

به رغم آنچه در مورد رفتار عقلایی مصرف کننده در کتب درسی اقتصادی که توسط غربی ها برای مردم مشرق زمین نوشته شده، آمده است مصرف کنندگان در کشورهای پیشرفته عموما حاضرند به نفع اقتصاد ملی از بخشی از منابع خود کوتاه بیایند. یک نمونه رفتار مصرفی مردم فرانسه است.

فرانسوی ها برای حمایت از تولید ملی و اشتغال کشور خود حاضرند کالاهای فرانسوی را با قیمت بالاتر خریداری کنند. براساس گزارشی که نشریه بلومبرگ در سال 2011 منتشر کرده است، 50 درصد مردم فرانسه حاضرند برای خرید کالاهای ساخته شده فرانسه، پول بیشتری هم بپردازند. طبق این گزارش مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و هم وطنان تولیدکننده شان حاضرند 5 تا 10 درصد قیمت بالاتری را بپردازند. این در حالی است که قیمت نهایی کالاهای تولید شده در فرانسه، بین 15 تا 25 درصد، گران تر از کالاهای مشابه تولید شده در کشوری مثل چین است. این عرق ملی مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی باعث شده است در کنار سایر اقدامات، زمینه مناسبی برای پیشرفت تولید ملی در این کشور فراهم شود.

براساس آنچه گفته شد، عنصر اصلی پیشرفت اقتصاد فرانسه و قرار گرفتن این کشور در زمره چند قدرت اقتصادی جهان، تاکید بر «تولید ملی» بوده که همان عنصر کلیدی در اقتصاد مقاومتی است. متناسب با سایر برنامه های اقتصاد مقاومتی، فرانسوی ها با دانش بنیان کردن اقتصاد خود و تاکید بر تقویت صادرات و نیز ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق ارتقای بهره وری و همچنین افزایش جمعیت و حمایت از کالاهای داخلی ولو با قیمت بالاتر نسبت به کالاهای مشابه خارجی عمده شرایط لازم برای تبدیل شدن به چنین قدرتی در عرصه بین المللی را ایجاد و حفظ کرده اند.

سایت فردا هر دوشنبه تجربه یکی از کشورهای پیشرفته را به طور ویژه بررسی کرده و عواملی که سبب پیشرفت اقتصادی و رفاه برای مردم آن جوامع شده را برمی شمارد.